خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

جرى الإعلان قبل أربعة أيام عن أسماء المتأهلين للمنافسة في الانتخابات الرئاسية في دورتها الرابعة عشر، ومع هذا لم يحظى موضوع السياسة الخارجية بالصدى في تصريحات المرشحين، علمًا أن مسألة السياسة الخارجية من الموضوعات المُّعقدة نسّبيًا في كل دول العالم، وبالعادة يطرح المرشح هذا الموضوع خلال المنافسات الانتخابية ويسّعى إلى العمل بحذر في هذا المضمار.

مجال السياسة الخارجي.. فني وتخصصي..

لا ينبغي تجاهل حقيقة أن مجال السياسة الخارجية هو مجال فني وتخصصي كالحوزة الاقتصادية تمامًا، ولو أخطأ المُّرشح في هذا الموضع، فإن إصلاح هذا الخطأ يُزيد من صعوبة الاستمرار في العمل؛ لا سيما في ظل الأوضاع الخاصة التي نعيشها بالتوازي مع إجراء الانتخابات الرئاسية في دورتها الرابعة عشر، وضيق فرصة الدعاية، ومن ثم محدودية فرصة إصلاح الأخطاء، ومع استفادة المنافسين من هذه الأخطاء، سوف تنحسّر فرص الفوز.

ومن جهة أخرى؛ فإن من المشكلات في هذا الصّدد، معاناة المرشحين في التعبير عن آرائهم فيما يخص السياسة الخارجية بلغة سهلة وعامية، ولذلك إذا نُريد توضيح آرائهم في السياسة الخارجية، فإن علينا تخصيص المزيد من الفرص، ومن هذا المنطلق يُركز المرشحون على أحد الموضوعات المتعلقة بالسياسة الخارجية والتي تهم المصّوتين، حتى يتمكن من توضويح هذا الموضوع بلغة سهلة.

غموض “الاتفاق النووي”.. 

ولو نُريد الحديث عن موضوعات السياسة الخارجية في بلادنا، فالطبيعي أن يحتل موضوع “الاتفاق النووي” والتفاوض مع “الولايات المتحدة” رأس الأولويات.

صحيح وفقًا لقناعة المصّوتين على مدار العامين الأخيرين، أن هذه المفاوضات قد تقضّي على الكثير من المشكلات، لذلك يبدو أن موضوع المفاوضات النووية لايزال هام لقطاع كبير من المصّوتين، ومن ثم لا يستطيع المرشحون تجاهل هذا الموضوع.

وحتى الآن يمكن القول إن المرشح الوحيد الذي عبر بشكلٍ صريح عن معارضته للمفاوضات واعتبرها بلا فائدة هو: “سعيد جليلي”. ورُغم تناول بعض المرشحين الآخرين مثل السّادة: “مسعود پزشكيان” و”محمد باقر قاليباف”، هذا الموضوع بشكلٍ مباشر وسّلبي، لكنهما لم يُعبرا عن معارضتهما المفاوضات.

مع هذا من المتوقع أن يحظى هذا الموضوع بالاهتمام مع بداية عرض المناظرات الانتخابية على شاشات التليفزيون.

وتُجدر الإشارة إلى أننا سوف نشهد تطورات بالغة الأهمية على ساحة السياسة الخارجية في العام 2025م، والأهم من كل هذه التطورات موضوع انتهاء صلاحية “الاتفاق النووي”. لذلك فالعام 2025م أو بالواقع خريف العام 2024م، توقيت حسّاس، ولو لم تنجح “إيران” والدول الغربية في الوصول إلى اتفاق بشأن الموضوع النووي، فستكون هناك إمكانية لإعادة فرض عقويات “الأمم المتحدة” على “إيران”، وعليه يتعيّن على رئيس الجمهورية القادم امتلاك سياسة واضحة وفعالة للتعامل مع هذا الموضوع، وأن يتمكن من حل هذه القضية.

نوع العلاقة مع دول الجوار..

الموضوع الثاني في السياسة الخارجية؛ والذي قد يحظى باهتمام المرشحين، هو طبيعة علاقات مع دول الجوار. والمعلوم أن لدينا عدد كبير من دول الجوار، وقد توترت في الماضي علاقتنا مع بعض هذه الدول.

وفي فترة المرحوم؛ “إبراهيم رئيسي”، كانت سياسة الجوار أحد أولويات السياسة الخارجية، ومع الأخذ في الاعتبار لإعلام المرشحين من “التيار الأصولي” الاستمرار في طريق الحومة السابقة، فالمتوقع أن يؤكد هؤلاء المرشحون على استمرار سياسة الجوار.

كيفية المواجهة المحتملة مع “دونالد ترامب”..

الموضوع الآخر الذي تُجدر الإشارة إليه؛ هو احتمال فوز “دونالد ترامب” في انتخابات الرئاسة الأميركية، الأمر الذي يطرح سؤالًا بالغ الأهمية هو: إذا فاز “ترامب” فكيف ستكون سياسة “الولايات المتحدة” الخارجية تجاه “إيران” ؟.. وهذا الموضوع في ذاته ينطوي على غموض كبير لاسيما مع تضاؤل فرص فوز “ترامب” بعد قرار المحكمة، لكننا نعلم أنه في حال فاز بالرئاسة الأميركية فسوف يسّتأنف سياساته السابقة تجاه “إيران”، أم هل تتغيّر هذه السياسة بالنظر إلى طبيعة شخصيته ؟..

الخلاصة يمكن القول إن رئيس الجمهورية المقبل سوف يواجه سنوات صعبة في مجال السياسة الخارجية كما الاقتصاد، والطبيعي أن يتخذ قرارات لا تقل صعوبة.