اكد مختص في الشان الاقتصادي ،ان العام المقبل سيكون الاسوء اقتصاديا اذا استمرت الازمة الاقتصادية واستمر التقاعس الحكومي عن الاصلاح الاقتصادي .
وقال ضرغام محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء ” ان العراق يستنفذ حاليا كل الموارد المتاحة وحتى الاقتراض الممكن مما يضيق افق الحلول للعام المقبل بعد استنفاد امكانية الاقتراض الداخلي وضيق افق الاقتراض الخارجي بعد تراكم القروض الدولية على العراق دون وجود اصلاح حقيقي”.
واضاف ان” الحكومة تتحمل مسؤولية التدهور السريع بسبب عجزها الكامل عن ايجاد حلول اقتصادية واقعية وعدم تنفيذ وعودها بمحاربة الفساد الذي بات اقوى من السابق ويتقوى بضعف قدرة الحكومة على محاربته”.
واشار الى ،ان” الحرب على الفساد ليست اقل اهمية من الحرب على الارهاب كون الفساد الاداري وتراجع مستويات المعيشة فتحت الباب للارهاب ليدخل الى مجتمعنا ويستغل العاطلين عن العمل والذين لايملكون دخلا”.
واكد ، انه” رغم تعهد الحكومة بفتح ملفات الفساد واعادة النظر بعقاراتت الدولة التي بيعت في الفترات السابقة الا انها لم تنجز اي ملفات بهذا الصدد وعلى العكس تخطط لبيع اصول اثمن واكثر اهمية”.
وحث المختص ” الحكومة على التفكير باستثمار القصور الرئاسية بدلا من بيعها للحفاظ على ثروة العراق من ما تبقى من عقارات الدولة التي جرى بيعها ورهنها لاجال طويلة بعمليات فساد اداري ومالي في الاوقات السابقة”.
