استبعد الخبير القانون طارق حرب “ان تحقق اللجنة البرلمانية شيأ تجاه استرداد الاموال المهربة . وقال في بيان اليوم ” لا نعتقد ان اللجنة البرلمانية التي شكلها البرلمان يوم امس ستحقق شيأ ، مما عجزت عنه هيئات ومجالس ولجان واجهزة حكومية كثيرة في استرداد الاموال العراقية سواء كانت هذه الاموال تم تهريبها زمن النظام السابق او تم تهريبها زمن النظام الحالي باستخدام اسلوب غسل الاموال “.
واوضح ” ان النظام القانوني العراقي تضمن العديد من القوانين واكثر من زيادة عدد اللجان والهيئات والتشكيلات الخاصة باسترداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج ، كذلك فان هنالك قرارات من مجلس الامن الدولي صدرت بموجب الفصل السابع وهي قرارات ملزمة ابتدأت بالقرار (1483) لسنة 2003 ولا زالت مستمرة لحد الان تتعلق باسترداد اموال العراق التي هربها النظام السابق، لافتا الى انه ان هناك اتفاقيات دولية حددت اسلوب استعادة هذه الاموال والعراق وافق على هذه الاتفاقيات وصادق عليها بقانون واعتبر طرفا فيها منها اتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة وغيرها “.
وبين ” ان هناك قوانين عديدة صدرت بهذا المجال منها ، قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 حيث قررت المادة (3/ خامسا) من ان على الهيئة الكشف عن الاموال التي استحوذ عليها النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه واعادتها الى الخزينة والمادة (18/ثانيا/ح) التي انشات دائرة خاصة اسمتها دائرة الملاحقات المالية والاقتصادية لهذا الغرض ومع ذلك لم تتول هذه الهيئة اعادة هذه الاموال لا سيما وان هذه الهيئة كانت اول هيئة سميت بهيئة اجتثاث البعث انشاتها امريكا في العراق بعد اسقاط النظام السابق في 9/4/2003 “.
وتابع ” ان قانون مكافحة غسل الاموال رقم (39) لسنة 2015 الذي انشا في البنك المركزي مجلس مكافحة غسل الاموال من جهات عديدة منها اربع وزارات ومنها جهاز المخابرات وجهاز الامن الوطني وجهاز مكافحة الارهاب والامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب المادة الخامسة لهذا القانون وقررت المادتان (8) و(9) من هذا القانون تأسيس مكتب خاص لمكافحة غسيل الاموال ومع ذلك فلا نتيجة من المجلس السابق ، ومن المكتب الجديد والامر ذاته يقال عن قانون النزاهة رقم (30) لسنة 2011 وقانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف وقانون صندوق الاموال العراقية لسنة 2012 وغيرها من القوانين التي لم تحقق نتيجة “.
واشار الى انه يمكن مفاتحة الولايات المتحدة الامريكية بالمساعدة في تقديم المعلومات عن هذا الموضوع طبقا للاتفاقية الاطارية المعقودة بين العراق وامريكا لسنة 2008 والاتجاه نحو كتلتين سياسيتين تولتا وضع اليد على كثير من الوثائق الخاصة بمخابرات النظام السابق كفيلة بتحقيق استعادة جزء من هذه الاموال ، موضحا “اما تشكيل اللجنة البرلمانية فلا يزيد من الامر شيئا”.