عد الخبير القانوني طارق حرب قرار البرلمان يوم امس والخاص بالاجراءات الاصلاحية لرئيس الوزراء رفضاً ومنعاً لها. وقال في بيان صحفي ان ” القرار اكتنفه الغموض والابهام مما يجعله قابلا للتفسير والتأويل والرأي وخلافه والاجتهاد ونقيضه فالمبدأ العام والقاعدة العامة التي وردت في صدر القرار وبدايته تتضمن الدعم والمؤازرة والمعاضدة والتأييد من البرلمان للاجراءات الاصلاحية التي يقوم بها رئيس البرلمان وهذه فضيلة ومنقبة تحسب للبرلمان ولكن قرار البرلمان هذا لم يكتف بذلك بل قيد رئيس الوزراء بقيود وحدود تمنعه من القيام باجراءات اصلاحية وهذا واضح اولا من عبارة (وفق الدستور) الواردة في اخر مقدمة القرار الخاص بالتأييد والمعاضدة وهذه العبارة قد تفسر الاستناد الى احكام المادة (59/2) من الدستور “.
واضاف ان” هذا التفسير يكون بعيدا اذا علمنا ان القرار ذاته صدر وفقا لتلك المادة ولكن هذه العبارة تعني ان الاجراءات الاصلاحية التي يصدرها رئيس الوزراء يجب ان تكون وفق الدستور واذا كان الامر كذلك فان البرلمان يشكك باجراءات رئيس الوزراء حيث يعتقد ان بعض اجراءاته الاصلاحية او جميعها لم تكن وفق الدستور على الرغم من ان للبرلمان الطعن امام المحكمة الاتحادية بدعوى لابطال اجراءات رئيس الوزراء اذا لم يتحقق فيها الحكم الخاص (وفق الدستور) وبالتالي لا يحتاج البرلمان الى ايراد هذه العبارة ما لم يكن قاصدا ايقاف رئيس الوزراء عن اجراءاته الاصلاحية .”.
واعتبر حرب ” قرار البرمان اكد على ان سلطة التشريع هي للبرلمان وحده وليس لرئيس الوزراء ممارسة سلطة التشريع وهذا يعني ان البرلمان يرى في الاجراءات الاصلاحية ما يعد تجاوزا على سلطاته على الرغم من ان رئيس الوزراء يصدر اوامر ديوانية وليست قوانين في اجراءاته الاصلاحية وهذه هي الاخرى توضح رفض البرلمان للاجراءات الاصلاحية دونما حاجة للتذرع بسلب سلطة اصدار القوانين .”.
وتابع ان” مبدأ الفصل بين السلطات من البديهيات والمسلمات الدستورية الوارده في المادة (47) من الدستور التي قررت ان السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات ولا نعلم ان رئيس الوزراء قد اصدر قوانين التي تدخل في اختصاص البرلمان او اصدر مراسيم التي تدخل في اختصاص رئيس الجمهورية او اصدر احكاما تدخل في اختصاص السلطة القضائية وانما اصدر اوامر ديوانية من صلاحيته واختصاصه الوارد في المادة (78) من الدستور باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة .”.
وبين حرب ان” الموقف الدستوري بقرار البرلمان انه اورد مقدمة لكنه عاد في التفصيل فالغى هذه المقدمة وشكك باجراءات رئيس الوزراء ودعا بطريق غير مباشر الى ايقاف الاجراءات الاصلاحية ومنعها ورفضها وكان الاولى ان يكون قرار البرلمان واضحا بالنقاط السالفة دون ان يكون غامضا مبهماً.”.
وكان مجلس النواب صوت على قرار امس تلته هيئة الرئاسة يؤكد دعمه لحزم الاصلاحات وفق الدستور بما ينسجم وتطلعات الشعب وينفي قيامه بتفويض اي من صلاحياته التشريعية الى اية جهة تنفيذية ويدعو جميع السلطات الالتزام بعملها وفق الدستور.