كشف مصدر قضائي تابع قضية التحقيق في قضية عقد اعادة تأهيل شارع الرشيد التاريخي وسط بغداد والحكم الصادر ضد امين بغداد الاسبق صابر العيساوي بالسجن لمدة عام بتهمة اهمال المال العام عن خروقات عديدة شابت جلسة المحكمة واجراءات قاضيها المخالفة للقانون.
واوضح المصدر الذي تحدث الى (كتابات) ان القضية تتعلق بعقد استشاري لاعداد تصاميم لشارع الرشيد بمبلغ سبعة ملايين دولار بموافة الامانة العامة لمجلس الوزراء .. حيث بدأ العمل باشراف لجنة فنية من امانة بغداد وستة من اساتذة الجامعات لكن المكتب المكلف بذلك عجز تنفيذ كامل العقد فتم سحب العمل منه ومصادرة خطاب الضمان.
واشار الى انه كان قد تم تنفيذ ثلاثون بالمئة من العقد وصرف سبعة عشر بالمئة من قيمة العقد ما يعني ان المبلغ المصروف هو اقل من المنفذ .. واثر ذلك تم فتح تحقيق مع 14 شخصا من كادر امانة بغداد ثم اغلق التحقيق لعدم وجود اهمال بالمال العام .. لكن الادعاء ميز ضد امين بغداد الاسبق صابر العيساوي الأسبق وحده وترك الباقين .
واضاف المصدر انه في اعقاب ذلك طلب القاضي رأي ديوان الرقابة الذي ارسل فعلا تقريره الذي اكد فيه عدم وجود اي اهمال بالمال العام ووفقا لذلك فقد اصدر القاضي حكما ببراءته .. ومرة اخرى ولاهداف يبدو انها مقصودة ميز الادعاء ضد الحكم طالبا اختيار اكثر من خبير قانوني فني لسماع ارائهم فقام القاضي بأختيار ثلاثة قدموا تقريرين منصفين أكدوا فيهما سلامة الجانب الفني والمالي وتم تحديد يوم المرافعة .
وبناء على ذلك ترأس جلسة النطق بالحكم قاض جديد لم يشر الى تقريري الخبراء ولم يطلع عليهما رغم ارفاقهما بلائحة الدفاع .. كما لم يسمح للأمين الأسبق العيساوي بالكلام وايضا لم يسأل الممثل القانوني لامانة بغداد .. ثم طلب الخروج للمداولة عاد بعدها ناطقا بالحكم.
وعن مجمل الخروقات التي شابت جلسة النطق بالحكم هذه اكد المصدر القضائي انها تجسدت في : عدم السماح للمتهم بالكلام وعدم اشراك الممثل القانوني لامانة بغداد وسؤاله فيما اذا يطلب الشكوى من عدمه .. ثم اهمال تقرير ديوان الرقابة المالية وتقرير الخبراء المنتخبين من القاضي واللذين يثبتان عدم وجود أي اهمال  بالمال العام .. اضافة الى انه تم تسريب الحكم على العيساوي الى وسائل الاعلام قبل نطق القاضي به.