قال الخبير القانوني طارق حرب يوم الاحد ان طلب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لا يتفق مع احكام الدستور العراقي. وأعلن ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس حزب الوفاق اياد علاوي يوم السبت عن مفاتحة زعيمهم قادة القوى السياسية في البلاد من اجل تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، معبراً عن رفضه لاستحداث اية أقاليم في الوقت الحالي.
وعلق حرب على طلب علاوي بالقول ان “هذا الطلب لا يتفق واحكام الدستور ذلك ان المادة السادسة من الدستور اعتمدت مبدأ تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور وتداول السلطة يشمل الجميع بما فيها سلطة مجلس المحافظة والمحافظ”.
وأوضح ان “هذا الحكم جاء ضمن الباب الاول من الدستور تحت عنوان المبادئ الاساسية كتأجيل انتخابات مجلس المحافظات عن موعدها الذي سيكون في شهر نيسان 2017 يبتعد كثيرا عن المبادئ الاساسية للدستور ذلك ان تأجيل موعد اجراء انتخابات المحافظات من سنة 2017 الى شهر حزيران 2018 وهو موعد اجراء الانتخابات البرلمانية يعني تأجيل الانتخابات المحلية لمدة تزيد على السنة بما لا يتفق والمبدأ الدستوري المذكور”.
واكمل حرب بالقول ان “تأجيل انتخابات مجلس المحافظات المقررة في نيسان 2017 بعد اكمال مدة الاربع سنوات وتأجيلها الى الانتخابات البرلمانية في حزيران 2018 يتجاهل احكام المادة الخامسة من الدستور التي قررت ان الشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري اذ ان حرمان شعب المحافظات من الاقتراع حول من يمثلهم بمجلس المحافظة يعني عدم الالتزام بالحكم الدستوري المذكور الذي يقضي بوجوب الاقتراع بالموعد المحدد لمن يمثل شعب المحافظة”.
وتابع ان “الدستور في المادة (56) حدد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب باربع سنوات ولا يمكن ان تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس المحافظات تصل الى خمس سنوات عند التاجيل مما يزيد على مدة الدورة الانتخابية البرلمانية”.
واستطرد حرب قائلا “صحيح ان الانتخابات في مجلس محافظة كركوك تاجلت ولكن تاجيل الانتخابات لمجلس المحافظة المذكورة كان لاسباب معروفة تختص بها كركوك فقط في حين تم اجراء الانتخابات في باقي المحافظات”.
وأضاف انه “لا مانع من تاجيل الانتخابات في محافظة نينوى فقط اذا استمرت الظروف الحالية”، مستدركا انه “اذا تحسنت وتم تحرير نينوى فانه لا يجوز تاجيل الانتخابات فيها طالما ان ظروفها واحوالها الجديدة تساعد على اجراء الانتخابات وهذا بالنسبة لمحافظة نينوى”.
واختتم حرب تعليقه بالقول انه “بالنسبة للمحافظات الاخرى فان ظروفها تساعد على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد قانونا، تطبيقا لاحكام الدستور السالفة”.