خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
بالتوازي مع “اليوم العالمي للمرأة”؛ وفي ظل جهود الكثير من الدول، والبرامج المتّعددة لتكريم مكانة المرأة، والعمل على تحسّين مؤشرات حياة المرأة، شهدت “إيران” أحداث ذات موضوع “نسّوي”؛ اتسّمت بالغموض بالنسبة للكثير من الإيرانيين. بحسّب تقرير “مهدي بيك أوغلي”، المنشور بصحيفة (اعتماد) الإيرانية.
قوانين “الحجاب”..
وبغض النظر عن تصريحات؛ “أمير حسين بانكي ݒور”، النائب عن “أصفهان”، بخصّوص غرامة بقيمة: (03) مليون بسبب الحجاب، وقع في مدينة “قم” حادث مرتبط بموضوع الحجاب وانتشر بسرعة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي الفيديو المتداول، تظهر سيدة في مستشفى تقوم بإرضاع طفلها، بينما يقوم أحد طلاب الحوزة بتصوير المرأة التي لم تُراعِ ارتداء الحجاب؛ الذي هو محل اهتمام الكثير من طلاب الحوزة.
انتّبهت الأم لما يحدث؛ وطلبت إلى الطالب حذف الفيديو عن هاتفه. ويندلع نزاع بين الطالب والمرأة ويبدأ المتواجدين في المستشفى بالتفاعل. وبالأمس علق النائب العام في “قم” على انتشار الفيديو، وقال: “صُدرت القرارات اللازمة لتحديد العناصر المعرقلة للنظام، وسائر جوانب القضية، والعناصر التي نقلت الفيديو إلى وسائل الإعلام المعادية”.
الردود الرسمية تتسع على فيديو الأم..
الملفت في تصريحات النائب العام الغريبة، تلك المتعلقة بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؛ حيث شدّد على أن مراعاة الأوضاع منوط فقط بالآمرين بالمعروف؛ وتوعد: “سوف نفصّل في هذا الموضوع بحسّم، وعدل، وسرعة”.
واتسّع نطاق ردود الأفعال ولفت انتباه؛ “سكينة سادات ݒاد”، مساعد رئيس الجمهورية، فيما يخص حقوق المواطنة، وتساءلت: “إذا كان هذا الطالب يُريد الأمر بالمعروف، فلماذا يلتقط الصور ؟.. لابد من فهم وضع الأم”.
وفي هذا الصّدد توجهت (اعتماد)؛ إلى “محسن برهاني”، للتعرف على الأبعاد القانونية للموضوع، على النحو التالي:
عدة جرائم تم ارتكابها !
صحيفة “اعتماد” : أثار موضوع المواجهة بين طالب “قم” مع إحدى الأمهات بالمستشفى، أصداء واسعة على شبكة التواصل الاجتماعي. كيف تُقيّم هذا الموضوع من المنظور القانوني ؟
“محسن برهاني” : فيما يخص الموضوع المنشور على الفضاء المجازي، إذا كان هو كما يبدو، بمعنى أن سيدة كانت تقوم بإرضاع طفلها في إحدى أركان المستشفى، فلا يوجد في سلوك الأم أي تظاهر أو تعمد… لكن كان هناك معمم يقوم بتصوير الأم دون عملها، وهذا السلوك تسبب في أزمة.
فقد طلبت المرأة إلى هذا الشخص حذف الفيديو عن هاتفه، لكن المعمم لا يستجيب ويبدأ الصراع. وفي رأيي توجد عدة جرائم من المنظور القانوني التي تسّتدعي النقاش، الأول: “مضايقة الأطفال والنساء في الفضاء العام” وفق المادة (619) من قانون العقوبات الإسلامي، وتنص على: “أي شخص يتعرض للأطفال أو النساء بالمضايقة في الأماكن العامة أو الطرق، سواءً باستخدام الألفاظ أو الحركات المنافية للكرامة، يُعاقب بالحبس مدة بين (02-06) أشهر و(74) جلدة”.
والسلوك الإجرامي في هذه المادة عبارة عن نوعين هما: (التعدي والمضايقة). والاعتراض يرتبط بنوعية التعامل والإجراءات المادية مع جسد المرأة. وعليه فإن ما رأيناه في الفيديو دليل على المضايقة. وتصوير أفراد المجتمع من النساء، حتى لو لم تكن تراعي الحجاب، ألا يندرج تحت المضايقة أم لا ؟.. في علم القانون يكون العرف هو المعيار.
وفي هذه الحالة؛ لدينا مفهوم باسم المضايقة، وينطبق على التقاط الصور أو الفيديوهات للنساء. والسؤال: هل هكذا سلوك (أي التقاط الصور) مصداق للمضايقة في عرف النساء أم لا ؟
مصداق على مضايقة المرأة..
صحيفة “اعتماد” : برأيك القائم على عُرف المجتمع، هل هذا السلوك مصداق على المضايقة ؟
“محسن برهاني” : في رأيي وبالعودة للنساء؛ (سواء المحجبة أو غير المحجبة)، فإن هكذا سلوك في الأماكن العامة، مصداق على المضايقة بالقطع، ومن يقوم بهكذا تصرف يقع تحت طائلة المادة (619)، ويجب استعداء الطالب (الذي قام بتصوير الفيديو)؛ من جانب “محكمة رجال الدين الخاصة”.
الجريمة الثانية هي الإهانة.
وبالنظر إلى أصوات الأفراد في الفيديو التي لم تُذاع بشكلٍ كامل بسبب الألفاظ الركيكة، تتحقق جريمة الإهانة وفق المادة (608) من قانون العقوبات الإسلامية. ولا يقتصر الموضوع على ذلك، وإنما الجريمة الثالثة تتعلق بمسألة الضرب والإصابات.
وينص قانون العقوبات الإسلامية في العام 2013م، إلى خضوع كل نماذج الضرب والإصابات للعقوبة، حتى لو ضرب شخص آخر يخضع للمادة (567) من قانون العقوبات، حتى لو لم تفض الضربة إلى تغيير لون الجلد أو الإصابة؛ حيث تنص المادة على: “في الحالات لم يؤد السلوك المرتكب إلى ضرر أو عيب في الجسد، ولم تخلف أثرًا في الجسد، تنتفي الكفالة. لكن في حالة الضرب العمد وعدم التصالح، يعاقب مرتكب الفعل بالحبس والجلد التعزيري من الدرجة السابعة”.
واستنادًا للفيديو يبدو أن الطالب يقع تحت طائلة هذه المواد.