اكد الخبير القانوني طارق حرب جواز شمول رؤساء الكتل السياسية بكشف الذمم المالية وقال في بيان اليوم ان “دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم امس بشمول رؤساء الكتل السياسية بالبحث عن التضخم المالي الحاصل في كتلهم يوجب ممارسة هيئة النزاهة للصلاحية التي خولها قانون هيئة النزاهة رقم 31 لسنة 2011 بالمادة 17/الثاني عشر والتي منحت هيئة النزاهة صلاحية طلب كشف الذمة المالية من اية شخصية اخرى من غير الشخصيات التي حددها القانون واوجب عليها تقديم كشف الذمة المالية “.
وأشار الى ان “مسائل التقرير المالي للذمة وبيانات كشف الذمة المالية التي تكون اساسا وقاعدة للوصول الى الكسب غير المشروع، تطبق على الموظفين فقط، ودرجات حددها القانون في المادة 17 المذكورة وبالفقرات من اولا الى الحادي عشر والثاني عشر اطلقت يد النزاهة في ممارسة صلاحيتها لغير الموظفين والدرجات المذكورة اي يمكن الاستناد الى هذه الفقرة لمطالبة رؤساء الكتل والاحزاب والكيانات والائتلافات والتحالفات لكشف الذمة المالية ومساءلتهم عن الكسب غير المشروع واحالتهم الى محكمة التحقيق شانهم شان الموظفين”.
وبين ان “الدرجات المحددة بالمادة 17 من قانون هيئة النزاهة وهم رئيس الجمهورية ونوابه واعضاء السلطة التشريعية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلاؤهم والموظفون بدرجة خاصة والقضاة والمناصب السيادية في الاقليم والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ورؤساء الهيئات المستقلة ووكلاؤهم ونوابهم والسفراء والقناصل والملاحق وقادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو هيئة النزاهة والضباط من رتبة مقدم فما فوق، اي ان رئيس الكتلة او الكيان او الحزب او الائتلاف او التحالف مشمول بذلك”.
وتابع “اذا كان من الموظفين المذكورين سابقا عليه ان يقدم كشفين الكشف الاول يخص شخصه وذاته والكشف الثاني يخص كتلته وحزبه وائتلافه وتحالفه وكيانه اما اذا كان رئيس الكتلة السياسية او التحالف او الائتلاف او الكيان او الحزب غير موظف فعليه تقديم كشف واحد يتضمن الاموال الخاصة بالكتلة السياسية او التحالف او الائتلاف او الكيان او الحزب الذي يرأسه وهذا الموضوع يتطلب من هيئة النزاهة ممارسة سلطتها القانونية المذكورة سابقا وتبليغ الرؤساء المذكورين بتقديم الكشوفات المالية وتقارير الذمة عن كتلهم وتحالفاتهم وكياناتهم واحزابهم شانهم شان الموظف الحكومي المشمول بكشف الذمة ممن ذكرناه سابقا “.