خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
منذ اندلاع الأزمة في غرب آسيا؛ عام 2011م، قررت الحكومة التركية إيجاد منطقة آمنية على الأراضي السورية بذريعة السيطرة على الحدود واللاجئين، لكن بالواقع كان الهدف الرئيس هو الاستيلاء على جزء من الأراضي السورية، إلا أن معارضة الحكومات الغربية والإقليمية حالت دون تحقيق الرغبة التركية.
مع هذا؛ وفي ضوء المتغيرات والتطورات الأخيرة في المعادلات الإقليمية، يبدو أن الرئيس التركي؛ “رجب طيب إردوغان”، مازال يُحاول الاستيلاء على جزء من الأراضي السورية لأسباب داخلية وخارجية خاصة.
واستعرض “حسن صادقيان”؛ الخبير السياسي والمحاضر الزائر بجامعة العلامة الطباطبائي، في تقريره التحليلي الذي نشره موقع معهد الدراسات “الإيرانية-الأورآسيوية” (إيراس) الإيراني؛ (مع الأخذ في الاعتبار للأسباب التاريخية)، بعض هذه الأسباب السياسية الإقليمية والدولية، وكذلك الأسباب السياسية والاقتصادية.
السبب التاريخي..
يقول الرئيس “إردوغان” ومستشاريه من العثمانيين الجدد: “إن تركيا في العالم 1699م؛ وحتى اتفاقية (کارلوفیتز)، كانت تمتلك حدودًا جغرافية بنحو: 24 مليون مترمربع، لكنها تقلصت بموجب اتفاقية العام 1914م إلى نحو: 5.2 مليون مترمربع. وبعد: 09 سنوات تقصلت الحدود الجغرافية السياسية التركية بموجب اتفاقية (لوزارن)؛ عام 1923م، إلى نحو: 780 كيلومترمربع. لكن لا يمكن الاستمرار على نفس عقلية العام 1923م، إذ لم يكن يعتقد الأتراك في فترة الدولة العثمانية بحدود الخط الدفاعي، وإنما في الإلتزام بحدود مستوى الدفاع، ونحن لا يمكننا تجاهل هذه الوصية والفلسفة (السياسية-العسكرية)”.
والحقيقة أن “إردوغان” ومستشاريه؛ شرعوا في موضوع “اتفاقية لوزان” الموقعة في العام 1923م قبل طرح مفاد “الميثاق الوطني”؛ بتاريخ 28 كانون ثان/يناير 1920م، الموقع في آخر اجتماعات “مجلس المبعوثين” للحكومة العثمانية؛ بغرض إنهاء الحرب العالمية الأولى، ويشتمل على عدد: 07 بنود بل وينكرونها.
في حين أن الأوضاع الجيوسياسية التركية لا يمكن أن تتغير وفق “الميثاق الوطني” للعام 1920م و”اتفاقية لوزان” الحاسمة.
لذلك ينطوي كلا الاتفاقين على حقوق دولية وشروط مُلزمة. مع هذا فإن ما يُحفز “إردوغان” حاليًا، هو استفادته من البحث بالمادة الأولى من “الميثاق الوطني”، والذي يضم أجزاء من الأراضي في شمال “سوريا” و”العراق” إلى “تركيا” الغربية، وأن هذه الأراضي تندرج ضمن نطاق أراضي “الأناضول” إذا لم تكن تحت احتلال القوى المعادية.
ويطرح “إردوغان” قضية أن من يسكنون الشمال السوري والعراقي ينتمون إلى الجنس التركي؛ ويجب الدفاع عن حقوقهم، ويتصور أن هذه المناطق قد خرجت عن سيطرة الحكومات السورية والعراقية.
وعليه فقد توفرت شروط الوجود التركي، وفي حال إنتهاء الحرب وطرد عناصر (داعش) الإرهابية من المنطقة، فإنه يجب ضم المناطق شمال “العراق” و”سوريا” إلى “تركيا” بذريعة حماية الحدود التركية من عناصر حزب (العمال الكُردستاني).
الأسباب السياسية الإقليمية والدولية..
بخلاف الأسباب التاريخية، تعتبر “تركيا” أن من حقها الاستيلاء على المناطق “شمال العراق وسوريا” لأسباب أخرى هي:
أ – “اتفاقية أضنة” الموقعة بين الجانبين؛ السوري والتركي، في العام 1998م، والتي تُتيح للجانب التركي الرد على أي اعتداء عسكري من جانب عناصر حزب (العمال الكُردستاني) في “سوريا”.
ب – “اتفاقية سوتشي”؛ في العام 2019م، تُتيح للجانب التركي إقصاء من تصفهم بالعناصر الإرهابية حتى: 30 كيلومتر داخل الحدود السورية، وهذه الاتفاقية لم تدخل حتى الآن؛ من المنظور التركي، حيز التنفيذ.
من ناحية أخرى، يبدو أن “إردوغان” نجح في الحصول على الموافقة الأميركية للقيام بعمليات في الشمال السوري، لأنه أكد على هذه العمليات في اجتماع حلف الـ (ناتو)؛ ثم خلال لقاء نظيره الأميركي؛ “جو بايدن”، بعد ذلك.
كذلك كانت الحرب الروسية على “أوكرانيا” بمثابة فرصة جيدة واستثنائية هي أن للعمليات العسكرية التركية على الشمال السوري؛ وإيجاد منطقة آمنة بحدود: 30 كيلومتر في “سوريا”.
وفي ضوء هذه الأوضاع لا يمكن للدولة الروسية الحرب في جبهتين، ويعتقد المسؤولون الروس أنها مؤامرة غربية تستهدف جررة الجانب الروسي إلى حرب أخرى في “سوريا”.
الأسباب “السياسية-الاقتصادية” الداخلية..
رغم الإدعاءات التركية برفع مستويات أمنها الإقليمي بواسطة هذه العمليات، لكن لهذا العديد من الأسباب الداخلية الأخرى هي:
01 – توفير مكاسب حزبية وزيادة شرعية الحكومة التركية.
02 – الضغط على حزب (الشعب الديمقراطي)؛ وبث الخلافات بين أحزاب المعارضة.
03 – تلبية مطالب الرأي العام التركي بخروج اللاجئين السوريين من “تركيا”. وكانت الحكومة التركية قد اتخذت قرارًا بإعادة: 800 لاجيء على الأقل إلى “سوريا”.
04 – نشر الحس الوطني من خلال الدخول في حرب وتغيير التركيبة السياسية التركية لصالح حزب (العدالة والتنمية)؛ على مشارف انتخابات رئاسة الجمهورية؛ المُقررة في العام 2023م.
05 – تحريف الرأي العام عن الأزمة الاقتصادية الراهنة.
