خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
تطرق “عليرضا مجيدي”، الخبير الإيراني في شؤون غرب آسيا، خلال مداخلة مع برنامج “خريطة العالم”، على فضائية (أفق)؛ ونقلته وكالة أنباء (فارس)، للحديث عن الانتخابات البرلمانية العراقية وما تلاها من احتجاجات، وقال: “تركزت الاحتجاجات في بغداد، والبصرة وكوت. وانطلقت كذلك المظاهرات في مدن النجف والناصرية. يُذكر أن الوقت القانوني للإعلان عن الاحتجاجات قد انتهى، لكن هناك مهلة مدة: 03 أيام للفصل في هذه الاحتجاجات، بعدها سيُعلن عن النتائج بشكل حاسم”.
تصنيف الفصائل المنتفعة والمعترضة في الانتخابات..
موضحًا الخبير الإيراني: أن “تيار الصدر هو أول فصيل رابح في هذه الجولة الانتخابية، حيث حصل على: 73 مقعدًا من أصل: 329 مقعد برلماني. وحلت قائمة (محمد الحلبوسي) في المرتبة الثانية؛ بأكثر من: 40 مقعدًا. والحقيقة يفتقر، الحلبوسي، للخبرات السياسية، فقد كان محافظ الأنبار، لكنه نجح بالمنافسات السياسية والنفوذ داخل البرلمان من الوصول، عام 2018م، إلى منصب رئيس البرلمان. وقد تمكن باستغلال نفوذه من تخصيص الجزء الأكبر من ميزانية إعمار العراق إلى محافظة الأنبار. ونجح كذلك بدعم دول الخليج من إعمار هذه المحافظة، وخاض الانتخابات الأخيرة تحت شعار: ترميم العراق، على غرار نموذج الأنبار”.
وتعليقًا على الدعم المالي السعودي للفصائل الفائزة في الانتخابات العراقية البرلمانية، أضاف “مجيدي”: “الشحن المالي قد يُطرح تحت بند ميزانية الإعمار”.
وتعجب من حلول قائمة تحالف (أهل السُنة) في المرتبة الثانية، للمرة الأولى، منذ العام 2005م، وأردف: “تلاها في المرتبة الثالثة قائمة (دولة القانون)؛ برئاسة نوري المالكي، بما تمتلك من خبرات علمًا أن نفس القائمة تُشارك للمرة الرابعة في الدورات الانتخابية. وحل الحزب الديمقراطي الكُردستاني في المرتبة الرابعة؛ بعدد: 33 مقعدًا، وهو عدد كبير مقارنة بالأحزاب الكُردية العراقية الأخرى”.
ووصف “مجيدي”، فوز المستقلين؛ بالأصوات: بـ”الحدث الهام”، وربطه أولًا بتغيير قانون الانتخابات العراقية، وثانيًا برغبة العراقيين الكبيرة في التصويت للمستقلين، وأستطرد: “ينتمي بعض المستقلين للأحزاب، لكنه لم يترشح في الانتخابات تحت تحالف معين؛ وإنما بشكل مستقل، لكن هذا لا يعني أنه لم يحصل على دعم الحزب الذي ينتمي إليه. على سبيل المثال حصل تحالف (الفتح) على عدد: 14 مقعدًا رسميًا، لكن سوف يرتفع هذا العدد إلى: 22 باحتساب المستقلين. و(الفتح) هو نتاج اجتماع: 04 أحزاب، لكنه بشكل عام جزء من قيادات (الحشد الشعبي)، التي دخلت عالم السياسة”.
وتعليقًا على الاحتجاجات التي صاحبت الإعلان عن نتائج الانتخابات العراقية، قال: “أحد أسباب الاحتجاجات؛ هو إجراء الانتخابات بشكل إلكتروني؛ في حين لم يكن السيرفر في العراق وإنما بالإمارات، وهو ما يعتبر خللًا أمنيًا كبيرًا. والمشكلة الثانية تتعلق بالاختلاف في الأصوات المسجلة مع أصوات المرشحين. وقد أشار بيان نائب حزب (الفضيلة) إلى هذه الملاحظة. ووفق الإحصائيات بلغ إجمالي الإقبال على صناديق الاقتراع: 09 مليون و100 ألف، في حين بلع عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون: 07 مليون فقط”.
الاحتجاجات تحول دون تشكيل البرلمان..
عزا الخبير في شؤون غرب آسيا؛ عرقلة تشكيل “البرلمان العراقي”؛ إلى الاحتجاجات، وأكد أن النظام السياسي العراقي هو نظام برلماني، وأن البرلمان يختار: 03 من أصل: 04 قيادات رفيعة المستوى، وأضاف: “قد تعلن اللجنة العليا للانتخابات نتائج الانتخابات بنهاية الأسبوع، وسوف يُنتخب رئيس الجمهورية بأغلبية البرلمان، وسيكون رئيس الوزراء من اختيار كتلة الأغلبية في البرلمان وفق الدستور العراقي”.
وتطرق للحديث عن الوضع السياسي لـ (التيار الصدري) وأسباب تشاؤم هذا التيار من، “نوري المالكي”، وبعض التيارات الشيعية، لكن شدد على وجود مشتركات كثيرة.
وعن مسألة طرد القوات الأميركية من “العراق” بعد تشكيل البرلمان الجديد، قال: “هذا القرار سوف يُنفذ بالتأكيد، بل إننا رأينا في رسالة المتحدث باسم، مقتدى الصدر، إلى حزب (الدعوة) انتقادات على خلفية التماهي مع الولايات المتحدة. وقد صدر هذا القرار بالأساس تحت ضغط من السيد، مقتدى الصدر”.
السيناريوهات المحتملة لتشكيل حكومة في العراق..
طرح “عليرضا مجيدي”؛ عدد من السنياريوهات بشأن الأغلبية البرلمانية وتشكيل اللجان المختلفة، وقال: “السيناريو الأول: أن يتطلع (التيار الصدري) إلى تشكيل أول حكومة صدرية، واختيار رئيس الوزراء من داخل هذه الكتلة، وقد طُرح اسم السيد: مها الدوري؛ كأحد الخيارات المرشحة إلى منصب رئيس الوزراء. السيناريو الثاني: يجب أن تتبنى الكتلة التي تُشكل الأغلبية موقفًا خاصًا إزاء تيار (محمد الحلبوسي) وأسرة (البارزاني)، حيث يمتلكون معًا: 75 مقعدًا، وأن بمقدورهم تغيير معادلات تشكيل لجان الأغلبية”.
السيناريو الثالث، الذي يراه الخبير الإيراني؛ والأقرب للاحتمال أن يُشكل “تيار الصدر” كتلة الأغلبية، بينما يُشكل “نوري المالكي”، كتلة المعارضة. لكن مازال “المالكي” يتوقع جذب: 80 نائبًا واقتناص الأغلبية من (التيار الصدري).
