خاص : ترجمة – محمد بناية :
جميعنا حاليًا محاصرون بين كم هائل من التوصيات العلمية وغير العلمية التي تدعي المحافظة على سلامتنا، لكن أهمية المحافظة على صحة أعمالنا مسألة أخرى لا يجب تجاهلها في ظل الظروف الراهنة.
من ثم سوف تناقش هذه المقالة المعلومات المنتشرة وتستخلص النتائج وخبرات الكاتب الإيراني، “مهدي نجفي”،والتي نشرها بصحيفة (إيران) الرسمية، والتوصيات التطبيقية في مجال الأعمال والمنظمات المعنية بالمحافظة على السلامة، واستمرار مسار نشاطاتهم في تحدي للتبعات المعدية وانتشار أعراض وباء (كوفيد-19)..
وكل المهمومين بالتبعات الاقتصادية والاجتماعية للفيروس؛ يتصورون: أن الحكومات تفرض يوميًا المزيد من القيود على الحركة، ناهيك عن إتخاذ عدد كبير من المواطنين قرار البقاء بالمنزل. وتوقفت تمامًا رحلات الأعمال والترفيه، وخفضت شركات الطيران خطوطها الجوية؛ وكذلك تخفيض عدد الرحلات على هذه الخطوط.
ويُطلب إلى المسافرين إرجاء تاريخ الزيارة، ويحق للمسافر في الظروف العادية إلغاء حجز الطيران والفندق خلال شهر واسترداد الأموال. كما سيتم تعطيل المطاعم الخالية ومراكز الترفيه والرياضة، ومن أولى القطاعات الاقتصادية التي سوف تُعلن إفلاسها تحت تأثير طوفان “كورونا”، شركات الطيران والفنادق ووكالات السفر والمطاعم، فضلاً عن محلات بيع الملابس والأدوات المنزلية، أو سوف تقوم على أقل تقدير بالتخلص من العمالة.
وعلينا الأخذ في الاعتبار، لأن سوق “النيروز”، الذي يُلبي النصيب الأكبر من الميزانية السنوية لأصحاب تلكم الأعمال على وشك التعطيل الكامل. وبشكل واضح تُحقق مكاتب خدمات السفر حوالي 40% من عوائد الوكالات السنوية من خلال بيع جولات وسفريات “النيروز”، مع إنعدام الأمل في تعويض هذه الخسائر خلال الأشهر المقبلة.
ومع استمرار حالة الطواريء فسوف يصل تأثير “كورونا” على هذه الأعمال مرحلة يستحيل معها التعويض. ولا ننسى أن خسائر العاملين في مجال السياحة من شركات الطيران، والفنادق، ووكالات السفر، وغيرها من الأعمال المرتبطة بالرحلات، خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس، قد تتجاوز 4000 مليار طومان، ومن المستحيل في ظل الأوضاع المالية الراهنة تعويض هذا الجزء الرئيس من عوائد العاملين في هذه الصناعة.
ضغط مزدوج على الحكومة..
لكن الخطأ الأكبر سيكون إذا حصرنا تأثير “كورونا” الاقتصادي على قطاع الخدمات فقط. ولتحليل أدق يجب مراعاة الأوضاع الاقتصادية العامة في ظل العقوبات.
ومع بداية العام الجديد؛ وبينما لم تتوقع الحكومة معاناة السيطرة على انتشار الفيروس والتكاليف المترتبة على ذلك، وجب مع الأخذ في الاعتبار لانخفاض أسعار “النفط”، تحت وطأة العقوبات بالتأكيد، وعدم إمكانية تحقيق الكثير من العوائد المتوقعة خلال الربع الأخير من العام الشمسي 1398هـ. ش والربع الأول من العام 1399هـ. ش؛ البحث عن سُبل لإصلاح عجز الميزانية المذكور.
وقد تسبب عجز الميزانية في رفع مستويات التضخم بشكل كبير جدًا وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وتواجه الشركات مع تجميد أسواق المال مشكلة فائض الإنتاج وعدم سداد المستحقات وزيادة الديون.
كيف للحكومة دعم سوق الأعمال ؟
في ظل أوضاع سوق الأعمال الراهنة، وعدم الحاجة إلى استثمارات جديدة، مع الحاجة الملحة لزيادة الطلب للعودة إلى الأوضاع السابقة، يستطيع المُشرّع بتحفيز الطلب تلبية هكذا مطلب.
وبالنظر على احتمالات تراجع معدلات الفائدة والأعراض الناجمة عن ذلك؛ فإن الخيار الأمثل في ضوء الأوضاع الاقتصادية الإيرانية الحالية، يمكن تقديم قروض سفر بفائدة مخفضة وإمكانية استرداد حتى 12 شهر للعاملين في القطاع الحكومي وسائر الفئات بغرض تحفيز الطلب.
كذلك من الخطوات الأخرى التي تستطيع الحكومة من خلالها مساعدة قطاع الأعمال، وبخاصة قطاع السياحة، تقديم إعفاءات تأمينية وضريبية تتناسب مع حجم الخسائر، تأجيل دفع ضرائب الإعفاء من دفع أقساط أرباب العمل مدة 6 شهور، ومنح تسهيلات طويلة الأمد وبفائدة أقل بما يتناسب وعدد العمالة بكل قطاع. علمًا بأنه لا يمكن بتلكم السياسات المحافظة على صمود قطاع السياحة والخدمات إلى الأبد، ولكن هذه السياسات ستكون مؤثرة لفترة قصيرة وفي ظل ظروف خاصة.
