خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
رغم التأكيد الإيراني المتكرر على إحياء “الاتفاق النووي” دفعة واحدة، لكن بعض الخبراء بـ”الولايات المتحدة” و”أوروبا” طرح فكرة الاتفاق المؤقت قبل التحرك باتجاه الاتفاق الدائم.
وهذه المقالة تبحث في رغبة الدول الغربية بالاتفاق المؤقت، ومصير “الاتفاق النووي”؛ حال المضي قدمًا على هذا المسار. بحسب ما يرى “إحسان كياني”؛ خبير السياسات الخارجية، في مركز الدراسات الإستراتيجية (تبيين).
أهداف الغرب..
يرحب “جيك ساليوان”؛ مستشار الأمن القومي بـ”البيت الأبيض”، بفكرة الاتفاق المؤقت؛ بحسب وسائل الإعلام الصهيونية، لاسيما بعد زيارته الأخيرة إلى الأرض المحتلة للحصول على موافقة المسؤولين الصهاينة على الفكرة. ووفق مقترح (ساليون)؛ سوف تحصل “إيران” على جزء من الأموال المجمدة، وإعفاء التعاملات على السلع الإنسانية، لقاء وقف بعض أجزاء البرنامج النووي.
وكان “ري تكيه”؛ الخبير المُعارض لـ”الجمهورية الإيرانية” بمركز دراسات مجلس العلاقات الخارجية، قد أوصى بفكرة الاتفاق المؤقت؛ بما يكفل وقف بعض المراكز النووية، وبالأخص (فردو)، وبرر الفائدة بأن “الاتفاق النووي”، في حد ذاته؛ كان مؤقتًا وإن كان على المدى الطويل.
وتتخوف “الولايات المتحدة” و”أوروبا” و”إسرائيل” إزاء انتهاء الغروب النووي. وهم يعتقدون أن دولة مثل “إيران”، ذات سياسات التكبر الإقليمية، لا يجب أن تمتلك سلاحًا نوويًا، بل حتى القدرة على بناء هكذا سلاح.
والواقع أن أهم الاختلافات خلال المفاوضات التي انتهت بالتوقيع على “الاتفاق النووي”؛ كان بسبب هذه المسألة. وكانت “الولايات المتحدة” تتبنى رؤية إستراتيجية تهدف، في تلك الفترة؛ إلى إحتواء البرنامج النووي الإيراني ثم نجحت في تعديل السياسات الإيرانية بـ”غرب آسيا”، عبر المحفزات الاقتصادية والمباحثات السياسية.
في المقابل كانت “إيران” تتبنى نظرة تكنيكية للمفاوضات، وكانت تُركز على حلول للملف النووي وإجتناب المفاوضات المتعلقة بالسياسات الإقليمية. ولذلك لم ينسحب، “دونالد ترامب”؛ من “الاتفاق النووي” فقط، وإنما “باراك أوباما”؛ نفسه لم يلتزم بتنفيذ التعهدات الأميركية في “الاتفاق النووي”.
ولذلك فإن فكرة الاتفاق المؤقت هي امتداد للسياسات السابقة، لا تهدف إلى إنقاذ “الاتفاق النووي”، وإنما تجاوز هذا الاتفاق والتحرك باتجاه (إتفاق أقوى طويل الأمد).
مصير “الاتفاق النووي”..
بحسب فكرة “دينس راس”؛ مؤسس مركز دراسات الشرق الأدنى، تُطرح فكرة الاتفاق المؤقت تحت مسمى: “القليل إزاء القليل”. واستشهد بتجربة “اتفاق جنيف”، قبل التوقيع على “الاتفاق النووي”.
وبموجب هذا الاتفاق توقف “إيران” تخصيب (اليورانيوم) بنسبة: 20%؛ مع السماح بعمليات التفتيش. ووقف إمدادت الوقود إلى مجموعة (آراك).
في المقابل؛ تقوم “الولايات المتحدة” و”أوروبا” بإلغاء العقوبات على الذهب والمعادن النفيسة، وتعلييق العقوبات على قطاع البتروكيمياويات والسيارات.
كذلك وقف مساعي تقييد مبيعات “النفط الإيراني” في الأسواق العالمية، وتسهيل المعاملات المصرفية والمالية، وكذلك رفع الحظر عن مبلغ: 04 مليار و200 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة؛ خلال الأشهر الستة المقبلة.
ومن الخصائص الهامة لتلكم التجربة؛ بالنسبة للطرف الغربي، يمكننا الإشارة إلى ميزتين، الأولى: وقف مستوى البرنامج النووي حتى إشعار آخر. الثاني: المحفزات المطروحة على “إيران” ذات تأثير ملموس، لا تملك “طهران” رفاهية رفضها في ظل ضغوط العقوبات.
وهذا الاتفاق المؤقت، على سبيل المثال؛ يتيح لـ”الجمهورية الإيرانية” إمكانية تخصيب (اليورانيوم) بنسبة: 20%، بدلًا من الإلتزام الكامل بقيود “الاتفاق النووي”.
في المقابل تُصدر “أميركا” بدلًا من إلغاء العقوبات؛ قرار إعفاء من العقوبات النفطية محدود، مع إمكانية التبادل المصرفي لاستيراد بعض السلع التكنولوجية مع الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة.
وعليه فإن تنفيذ الاتفاق المؤقت يقضي بشكل عملي على “الاتفاق النووي”، وسوف يتيح لـ”الولايات المتحدة” التخلص من مديوينات كبيرة بسبب الانسحاب من “الاتفاق النووي”.
النتيجة..
“الاتفاق النووي”؛ ورغم الانتقادات، كان سببًا أولًا في خروج الملف النووي الإيراني من “مجلس الأمن”، لذلك فالإبقاء على هذا الاتفاق حتى إنقضاء آلية الزناد ينطوي على أهمية كبرى بخصوص نوعية المواجهة الإيرانية مع القوى الكبرى.
ثانيًا؛ وبعكس الإستراتيجية الأميركية، نجح “الاتفاق النووي” في تجنب الحديث عن البرنامج الصاروخي والسياسيات الإيرانية الإقليمية.
ثالثًا: كفل “الاتفاق النووي” الاعتراف الرسمي بالبنية التحتية وحق التخصيب النووي. وأحد تداعيات الاتفاق المؤقت هو سلب “إيران” هذه الميزات، والأهم إزالة الوثيقة القانونية لبطلان “العقوبات الأميركية”؛ في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي عن طاولة المفاوضات.
علاوة على ذلك؛ سيكون من المحال إلغاء العقوبات قبل وبعد “الاتفاق النووي”. وهذا التوجه الاستنزافي بجانب تعليق البرنامج النووي إنما يتعارض والسياسات الإيرانية العامة.
