خاص : ترجمة – محمد بناية :

في إطار تسميته عملية “الديمقراطية” في “العراق”، بـ”التوافقية”، يقول الدكتور “حسين رويوران”، خبير شؤون الشرق الأوسط، في حوار إلى صحيفة (آفتاب يزد) الإيرانية الإصلاحية: “الإجراء الأخير؛ هو بمنزلة الإلتزام بتلكم الديمقراطية التوافقية، وبالتالي لابد من الإعتراف بأن الضغوط الراهنة على رئيس الجمهورية العراقية؛ إنما تستهدف بقاء واستمرار التعادل السياسي في العراق على هذا المنوال … وما من مشكلة قد تتهدد الرئيس، برهم صالح، لأن تحرك كتلة (الصادقون)، المحسوبة على (عصائب أهل الحق)؛ هو بالأساس سياسي بحت، والجميع يعلم حتمية الضغط الحالي على الرئيس العراقي لضمان بقاء (الديمقراطية التوافقية)؛ والمحافظة على التوازن السياسي للبلاد، لكن أن نتصور إنتهاء تلكم الضغوط بالتنحي أو العزل، فأنا أقول: إن هذا لن يحدث مطلقًا”.

مأزق “برهم صالح”..

وكانت كتلة (الصادقون)؛ قد اتهمت الرئيس العراقي، “برهم صالح”، بحماية المحاصصة بدلاً من تطبيق القانون.

وتعليقًا على جمع التوقيعات لإقالة الرئيس العراقي من منصبه؛ قال “عدي عواد”، النائب البرلماني: “لقد حنث رئيس الجمهورية بقسمه، وإرتكب جريمة ولم يحترم مهلة الدستور. في حين أن مهمة الرئيس الأساسية المحافظة على الدستور ومكانته”.

وتتيح المادة (61) من الدستور العراقي، للبرلمان، إقالة رئيس الجمهورية بأغلبية الأعضاء بعد إدانته بإرتكاب جريمة أو إنتهاك الدستور أو الخيانة الكبرى أو حنث اليمين. مع العلم أن البرلمان أرجأ تكليف، “برهم صالح”، بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة إلى أمس الأحد، لأن الفصائل السياسية والمتظاهرون يرفضون حتى اللحظة الاتفاق على ترشيح اسم معين للمنصب؛ رغم إنتهاء المهلة القانونية.

وحول إمكانية أن يواجه، “برهم صالح”، نفس مصير، “عادل عبدالمهدي”، أجاب الدكتور “رويوران”: “قضية، عبدالمهدي، تختلف تمامًا عما يحدث حاليًا مع، صالح، لأن الأول لبى نداء المرجعية، ولأنه كما أدعى يعتبر نفسه (ابن) المرجعية الشيعية في العراق، فقد كان لزامًا عليه إتخاذ القرار للقضاء على أي سوء تفاهم وتهدئة الأجواء باستقالته، في حين أن أي إجراء يجب أن يتم بالتنسيق بين الشيعة والسُنة والأكراد بموجب الديمقراطية التوافقية في العراق. لذلك أرى عدم مقارنة القضيتين وإشاعة المخاوف؛ فلا داعي لإقالة رئيس الجمهورية أو عزله بسبب استقالة رئيس الوزراء”.

إختلال التوازن السياسي في العراق..

ونفى الخبير في شؤون الشرق الأوسط؛ أن تتحول الأحداث السياسية الأخيرة إلى مطلب اجتماعي؛ وأضاف: “إنطلاقًا من طرح كتلة (الصادقون)، المحسوبة على (عصائب أهل الحق)، للفكرة، فهي تحرك سياسي تمامًا ومن الطبيعي إلغاء هذه الفكرة بعد القضاء على المشكلة الحالية.. لكن رئيس الجمهورية يحافظ نوعًا ما على بقاء منصب رئيس الوزراء فارغًا في دورة السياسية العراقية، وهذه المسألة هي بمثابة خلخلة التوزان السياسي في العراق. بعبارة أخرى فقد الشيعة عمليًا موقعهم باستقالة، عادل عبدالمهدي، في حين يحافظ أهل السُنة والأكراد على مكانتهم في الفضاء السياسي العراقي. من ثم سوف تستمر الضغوط إلى أن يعلن رئيس الجمهورية اختيار أحد الأسماء المعلنة ويقضي على الأزمة”.

وأختتم الدكتور، “رويوران”، حديثه قائلاً: “أنا متأكد أنه لن يحدث شيء للرئيس العراقي”.

يتدخل “رضا بردستاني”، مراسل صحيفة (آفتاب يزد)، قائلاً: “أكدنا مرارًا؛ في التقارير المتعلقة باستقالة، عبدالمهدي، على مسألة إرتباط الإشكاليات والمطالب المرفوعة بالضعف الهيكلي للسياسة الداخلية العراقية، لذا يجب أن ننتبه إلى إن تعدد التغيير لا يمكن أن يؤثر بشكل جذري في تحسين الأوضاع. من جهة أخرى، أحيانًا ما الهياكل الديمقراطية، (ونحن نعتقد بوجود هيكل ديمقراطي في العراق)، للمشاكل التي تصيب النظام بالإنزلاق.

لكن بشكل عام؛ يجب الإعتراف أنه إذا كان من المقرر حل جميع المشكلات بتغير أحد الأوجه، فلن يتسع بالتأكيد نطاق الاحتجاجات إلى هذا الحد. لذا وكما إعترفنا بضرورة إسقالة، “عبدالمهدي”، لكننا نعلم أنها غير مؤثرة على المدى الطويل، ونعتقد بقوة أن طرح هكذا مسائل لا يمكن أن يكون مؤثرًا أو مُحدِدًا.

والنقطة الرئيسة؛ إنما تتعلق بضرورة ترميم وإصلاح الهياكل العراقية، وإلا فإن المطالبات الشعبية باستقالة رئيس الوزراء أو عزل رئيس الجمهورية لا يمكن أن تغطي على مشكلات “العراق”.