خاص : ترجمة – محمد بناية :
انتخاب “عادل عبدالمهدي”، أحد أبرز شخصيات التيارات الشيعية العراقية؛ كرئيس للوزراء، سوف يؤدي إلى سيادة أوضاع خاصة في “العراق”. فانتخاب “محمد الحلبوسي”، كرئيس للبرلمان العراقي، و”عادل عبدالمهدي”، وكلاهما يحظى بقبول التيارات السياسية العراقية، بل والمرجعية العليا، قد يخدم مصالح “محور المقاومة”، كما يتوقع “حسن هاني زاده”، خبير شؤون الشرق الأوسط.
مؤشر على تراجع النفوذ الأميركي..
إذا سعى الأميركيون، في إطارات الانتخابات البرلمانية العراقية، منتصف آيار/مايو الماضي، إلى التأثير على عملية تشكيل الحكومة العراقية عبر تعظيم نفوذ عملائهم داخل هيكل الحكومة والبرلمان، لكن باءت جهودهم بالفشل.
وانتخاب “عادل عبدالمهدي”، كرئيس جديد للحكومة العراقية، و”محمد الحلبوسي”، السُني، رئيسًا للبرلمان، إنما يعتبر صفعة قوية من جانب التيارات الشيعية والسُنية لـ”الولايات المتحدة الأميركية”، ويؤشر إلى خسارة الأميركيون لمجالات نفوذهم في “العراق”.
وعلى عكس ذلك؛ أدركت التيارات السياسية العراقية، عقب تصريحات “حيدر العبادي” الأخيرة، والتي تعهد خلالها بوقوف “العراق” إلى جانب “الولايات المتحدة الأميركية” فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية ضد “إيران”، وكذلك كل التيارات الشيعية وحتى السُنية المعتدلة حقيقة أن عليهم انتخاب شخص لمنصب رئيس الوزراء يكون محل قبول وثقة المجتمع.
وكانت “المرجعية الشيعية العراقية” قد حذرت بدورها من تجديد انتخاب شخصيات تولت في الماضي مناصب رئيسة مهمة لمنصب “رئيس وزراء العراق” أو “رئاسة البرلمان”. من ثم كان تحذير المرجعية ذا أثر بالغ على قرار التيارات والأطياف الشيعية، وبالنهاية عُهد إلى “عبدالمهدي” و”الحلبوسي” بأهم منصبين في السلطتين “التنفيذية” و”التشريعية” العراقية، بالشكل الذي قد يؤدي إلى شيوع مناخ تعامل إيجابي بين التيارات السياسية العراقية.
أسباب تغيير وجوه العراق الحاكمة..
وعلى اعتبار أن “عادل عبدالمهدي”؛ كأحد الشخصيات ذات الإطلاع الكامل على السياسات العراقية الداخلية والخارجية، وقد يكون خيارًا مناسبًا جدًا لرئاسة الوزراء، فسوف يلعب دورًا في إجراء تغييرات جيدة على تطوير وتقوية “جبهة المقاومة” و”الحشد الشعبي”، وكذا التعاون مع “الجمهورية الإيرانية”.
لكن يجدر الإلتفات إلى مسألة أن كل التيارات السياسية العراقية وصلت، بعد مشاورات مستمرة ومكثفة، إلى حقيقة ضرورة فهم الأوضاع التي يعيشها “العراق” والمنطقة، مع الأخذ في الاعبتار لخطر عودة إرهاب (داعش) التكفيري إلى مختلف المناطق العراقية. هذا بخلاف شيوع الإستياء والاحتجاجات الشعبية في المدن العراقية المختلفة، وبالتالي ركزوا اهتماماتهم على تشكيل البرلمان والحكومة سريعًا، والإبتعاد عن التقابل والتعارض السياسي، وحتمية إتخاذ خطوات أسرع حيال انتخاب رؤساء السلطتين التنفيذية والتشريعة على غرار ما حدث.
إيران والسيادة العراقية..
والواقع، حسبما نقلت صحيفة (آرمان) الإيرانية، المقربة من عائلة “هاشمي رفسنغاني”، عن خبير شؤون الشرق الأوسط، “حسن هاني زاده”، أن التيارات السياسية قامت بعمل فدائي نوعًا ما وقدموا، (في إطار الوعى الكامل بالأوضاع الإقليمية)، مصلحة “العراق” الوطنية على المصالح الشخصية والفئوية والحزبية والسياسية.
في ظل هذه الأوضاع توصل “مقتدى الصدر”، الذي كان مُصرًا على انتخاب خيار “تيار سائرون”، و”هادي العامري”، زعيم “تيار الفتح”، الذي كان يولي مسألة انتخاب رئيس وزراء العراق حساسية شديدة، إلى قناعة بضرورة توفير مناخ تعامل وتفاعل إيجابي ومحبب فيما يتعلق بموضوع اختيار رئيس الوزراء. وعليه؛ يبدو أن التيارات السياسية، (الصدريون، والعامريون)، سوف يكون بينهما المزيد من التعاون الإيجابي البناء بشأن القضاء على أزمات “العراق” الاقتصادية.
في غضون ذلك؛ من الطبيعي أن تُجري التيارات السياسية الشيعية مشاورات مع “الجمهورية الإيرانية”. والقضية برمتها، مسألة داخلية وتتعلق بالسيادة العراقية، و”الجمهورية الإيرانية” لن تفرض خياراتها مطلقًا على التيارات السياسية العراقية. وما حدث بالحقيقة هو نتاج فهم التيارات السياسية الشيعية العراقية العميق لأوضاع “العراق” والمنطقة، وقد وصلت هذه التيارات، أكثر من أي وقت مضى، إلى نتيجة مفادها أنه لابد من الوقوف إلى جانب “إيران” والتعاون مع “طهران”.
