خاص: كتبت- نشوى الحفني:

فيما يبدو كنتيجة جديدة من نتائج جولات المفاوضات بين “أميركا” و”إيران” حول البرنامج النووي الإيراني، كشفت مصادر إيرانية لـ (سكاي نيوز عربية)، مساء الإثنين، أن المرشد؛ “علي خامنئي”، أجاز للوفد الإيراني المفاوض الموافقة على تجميد جزئي لعمليات التخصيّب إذا تطلبت المفاوضات ذلك.

ويأتي هذا التطور بعد جولة محادثات رابعة بين “إيران” و”الولايات المتحدة” حول البرنامج النووي.

وكان وزير الخارجية الإيراني؛ “عباس عراقجي”، صرح، الأحد، بأن بلاده لن تتنازل عن حقها في تخصّيب (اليورانيوم).

وذكر أن: “قُدرة التخصيّب هي إحدى افتخارات وإنجازات الأمة الإيرانية، وهي غير قابلة للتفاوض”.

وعقدت “واشنطن” و”طهران”؛ في “سلطنة عُمان”، الأحد، جولة رابعة من المباحثات تهدف للتوصل لاتفاق بشأن الأنشطة النووية لـ”إيران” مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها.

استخدامه للأغراض السلمية..

وسبق للمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط؛ “ستيف ويتكوف”، أن ألمح إلى مرونة أميركية بشأن مواصلة “إيران” تخصيّب (اليورانيوم) إلى مستويات مخصَّصة حصّرًا للاستخدامات المدنية السلمية.

لكن “ويتكوف” شدّد، في مقابلة إعلامية الجمعة، على أن تخصّيب (اليورانيوم) هو: “خط أحمر” بالنسبة إلى “الولايات المتحدة”.

ولطالما اتهمت دول غربية؛ بما فيها “الولايات المتحدة”، “إيران”، بالسّعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه “طهران” التي تؤكد حقها في التكنولوجيا النووية وأن برنامجها سلمي حصّرًا.

وردًا على سؤال الأربعاء؛ بشأن إمكانية احتفاظ “إيران” بالقُدرة على تخصّيب (اليورانيوم) لأغراض سلمية، قال “ترمب” إن هذه المسألة تبقى مفتوحة.

ووفقًا لما ذكره موقع (ناشيونال إنترست) الأميركي؛ الذي أرجع عدم وقوع مواجهات مباشرة بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة إلى تغييّر الإدارة الأميركية.

ولا يدور النقاش حول ما إذا كان ينبغي منع “إيران” من امتلاك أسلحة نووية، بل حول كيفية القيام بذلك وهو ما يمكن النظر إليه من خلال (03) سيناريوهات رئيسة.

التوصل لاتفاق جزئي..

إذا استمرت الاتجاهات الحالية على الساحتين الدولية والمحلية؛ فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال الأشهر القادمة، هو التوصل إلى اتفاقات جزئية أو مؤقتة توفر قيودًا نووية محدودة، لكنها لا ترقى إلى اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، في ولايته الأولى عام 2018.

فرُغم الضغوط الداخلية والانتكاسات الإقليمية؛ وانعدام ثقتها بـ”الولايات المتحدة”، فقد أظهرت “إيران” صمودًا ولم تُظهر أي استعداد لتقديم تنازلات كبيرة في المجال النووي، مع قبول المفاوضات لتخفيف الضغوط.

وبموافقة المرشد الإيراني؛ “علي خامنئي”، والدعم المحلي لاتفاق جديد، من المُرجّح أن تواصل “طهران” التفاوض بطريقة مدّروسة، بحيث تُحافظ على مزيج من العروض والتهديدات بهدف تخفيف مخاطر الهجوم العسكري والترحيب باتفاقيات جزئية تُحافظ على قدرتها على المناورة وتُساعد في تهدئة التحديات الداخلية والخارجية.

وقد تؤدي عوامل أخرى إلى الاتفاق الجزئي؛ مثل الضغوط الغربية لإبرام اتفاق قبل تشرين أول/أكتوبر 2025، وهو تاريخ انتهاء صلاحية الآلية الدولية لإعادة فرض العقوبات على “إيران”، وهناك أيضًا القضايا العالمية الأخرى مثل “حرب أوكرانيا”؛ بالإضافة إلى نفاد صبر “ترمب”.

وقد يُحقق هذا الاتفاق فوائد مؤقتة؛ مثل وقف التصعيد المباشر بين “إيران” و”إسرائيل”؛ التي قد تتجنب تقويض ما يمكن اعتباره: “انتصارًا دبلوماسيًا لترمب”.

ومع ذلك؛ فإن ترك القضايا الغامضة أو غير المحسّومة ضمن الإطار النووي يخلق آلية كامنة لاستئناف المواجهة، وقد يبَّرر أي نشاط إيراني تعتبره “إسرائيل” تعزيزًا لطموحاتها النووية، ردود فعل سرية أو علنية.

سيناريو الاتفاق الشامل..

وفي سيناريو ثانٍ؛ يُعدّ التوصل إلى اتفاق نووي شامل، أفضل من اتفاق 2015؛ السيناريو الأقل ترجيحًا فرُغم ضيق الوقت، هناك فجوة كبيرة بين مطالب “الولايات المتحدة” والتنازلات التي ترغب “إيران” في قبولها.

ومع ذلك؛ فإن نهج “ترمب” قد يُزيد من احتمالية التوصل إلى اتفاق أكثر شمولًا فقد تحصل “طهران” على ضمانات وحوافز إيجابية بفضل مرونة الرئيس الأميركي الذي يرغب في إنهاء “حرب أوكرانيا”، وكسّب الدعم الروسي للضغط على “إيران” قد يُساعد في التوصل إلى اتفاق شامل جديد.

وقد يُؤدي تزايد الضغط الاقتصادي؛ من خلال فرض عقوبات على المصافي الصينية المُشاركة في معالجة النفط الإيراني وأسطول النفط الخام الإيراني، إلى خفض صادرات “طهران” من النفط الخام.

كما يعكس النشاط العسكري الأميركي المتزايد في الشرق الأوسط؛ وما تبعه من تهديد مباشر لـ”إيران” والتعزيزات العسكرية في المنطقة خيارات “ترمب” المستقبلية.

ورغم محدودية الفرص؛ فإن اتفاقًا نوويًا جديدًا يمدَّد الجداول الزمنية لإنتاج (اليورانيوم) العسكري، ويفرض قيودًا دائمة جديدة على التقدم في مجال التسلح، ويُعيّد التفتيش الدولي، سيوفر فوائد كبيرة للأمن العالمي، ويُقلل من خطر الانتشار والصراعات النووية.

وقد يكون الاتفاق وسيلة فعالة لتخفيف التوترات المتصاعدة بين “إسرائيل” و”إيران” ويُعيّد قواعد الاشتباك الأكثر اعتدالًا التي كانت قائمة بين البلدين قبل بضع سنوات فقط. بحسّب ما ترى (سكاي نيوز عربية) ذات الميول الأميركية الغربية المضللة.

توقعات بهجوم إسرائيلي..

في ظل غياب أي حل للقضية النووية؛ فإن السيناريو الثالث يُزيد احتمال توجيه ضربة إسرائيلية مستقلة لـ”إيران”، وتُظهر هجمات “إسرائيل” السابقة على البرامج النووية في “العراق”؛ عام 1981، و”سورية” عام 2007، موقف “تل أبيب” المتَّصلب وقدرتها على تحمل المخاطر العالية.

ويُفضل “ترمب” الحل الدبلوماسي مع الحفاظ على الخيارات العسكرية، بما في ذلك هجوم إسرائيلي، وتقبل “إسرائيل” السعي إلى اتفاق يُفكك البرنامج النووي الإيراني، لكن رئيس الوزراء؛ “بنيامين نتانياهو”، وبعض التيارات تدعو إلى توجيه ضربة عسكرية إذا تعثرت المفاوضات.

وقد تدفع النجاحات الإسرائيلية الأخيرة ضد (حزب الله) و(حماس) نحو هذا الهجوم، كما أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية، التي تواجه استنكارًا شعبيًا كبيرًا، قد تُفضل إطالة أمد الأزمة الأمنية لتعزيز قبضتها على السلطة.

لكن هناك بعض الاعتبارات التي قد تحد من الإطار الزمني للتحرك الإسرائيلي؛ مثل المخاوف من اختراق نووي سريع وسري، واحتمال إنشاء منشآت تخصّيب جديدة تحت الأرض، وإعادة بناء أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، التي تدهورت بشدة خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير، واحتمال استخدام “الولايات المتحدة” لحق النقض؛ (الفيتو)، ضد العمل العسكري بسبب التغيّرات في الديناميكيات السياسية والدولية والإقليمية. كما تزعم الشبكة.

ويجب أن تعتمد الاستراتيجية الهجومية على عدة عوامل حاسمة؛ خاصة وأن الدعم الاستخباراتي والسياسي عرضة للتعطيل بسبب التطورات غير المتوقعة والديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة كما أن الاستعداد العملياتي والتنفيذ الدقيق يخضعان لقيود الوقت والأخطاء البشرية.

وفي حين يعتمد التأثير المادي للضربة على نطاقها وهدفها، إلا أن عواقبها الأوسع على الأمن الإقليمي والعالمي ستتّشكل أيضًا من خلال إعادة تقييم “طهران” لموقفها الاستراتيجي، فإذا كان الدعم الخارجي محدودًا والبدائل العملياتية مقيدة، قد تتحول حساباتها نحو سلوك أكثر تحفظًا.