خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
شدد خطاب المرشد الأعلى آية الله “علي خامنئي”، قبل نحو أسبوع، على إثنين من العناصر المهمة باعتبارها من مقومات النظام الإسلامي، وهما: “الشعب” و”الإسلام”، طرق للحديث عن بعض المعتقدين في سيادة الدين دون اعتراف بأي دور للشعب في إدارة بلادهم وتحديد مصيرها.
وتنظيم (داعش) هو أصدق نموذج على تلكم الجماعة التي تعتقد بالسيادة الدينية في عصرنا الحالي. والسمة الأساسية لتلكم الجماعة، كما ورد في خطاب المرشد؛ هي أنهم يصنفون أنفسهم كمفسرين للدين وأن الشعب مكلف بإتباع قرارتهم دون أي دور في تحديد مصيره.
وهذا التفكير الخطير لا يلتزم بأي من العناصر الأساسية للسيادة الدينية، لأن ببساطة لا يعبأ بالشعب، ناهيك عن اختلاف الإسلام الذي يقدمون عن القرآن والسُنة. بحسب صحيفة (الجمهورية الإسلامية) الإيرانية الرسمية.
المكاسب الأميركية من تشويه الإسلام..
وتنظيم (داعش)، الذي يستمد نهجه من سياسة الأجانب وأعداء الإسلام، اقتبس فكره من النهج الديني الوهابي، والذي لا يقبل بفقه أي من المذاهب الإسلامية. والواقع أن الفقه الوهابي قديم جدًا بخلاف العنف، وهو مصدر غذاء تنظيم (داعش) الإرهابي وسائر التنظيمات الإرهابية التكفيرية الأخرى.
وهو لا يتناغم فقط مع الإسلام؛ وإنما يمثل وصمة عار على الدين الإسلامي. وإنجازهم الوحيد هو فرار وعزوف الشعوب من الإسلام.
والمصمم الرئيس لتلكم التنظيمات الإرهابية، وفي المقدمة (داعش)، يستفيد لأقصى درجة من أداءها الوحشي في الدعاية المسمومة ضد الإسلام. والمكاسب الأميركية من أداء تنظيم (داعش)، في تشويه الإسلام؛ إذا تغاضينا عن نشاط الآلاف من القنوات التليفزيونية والفضائيات والإذاعات، التي تكلف ميزانية بقيمة مليارات الدولارات، فقد تسببت في خسائر بشرية ومالية ضخمة بالنسبة للدول الإسلامية، وأسست للفرقة الشديدة بين الشعوب الإسلامية بل والأسر والعرقيات المختلفة داخل البلد الواحد.
الحكومة الإسلامية تعترف بدور الشعب..
وهذه المجموعة من فقهاء الشيعة، التي تشدد على ضرورة تشكيل حكومة إسلامية بواسطة “فقيه” بمطلق الحرية، إنما تعترف للشعب بدور محوري في انتخابات القيادات والأهم الرقابة على أداء الحاكم بل وعزل أعلى مسؤول حكومي.
وفي عصرنا الحاضر كان، آية الله “الخميني”، قد طرح وروج لتلكم النظرة الفقيه المتحضرة، واعتمد تلامذته هذه النظرية في الدستور باعتبارها أحد الأسس الرقابية.
وتنص المادة (111) من الدستوري الإيراني على: “عزل المرشد عن منصبه متى عجز القيام بمهامه القانونية، أو فقد أحد الشروط المذكورة في المواد الخامسة والتاسعة والمئة. وتوضيح هذه المسألة يقع على عاتق الخبراء على النحو المنصوص عليه في المادة (108)”.
ووفق المواد (107) و(108)؛ يختار أعضاء مجلس الخبراء مع الأخذ لأصوات الشعب. وعليه يلعب الشعب دورًا في اختيار وعزل أعلى مسؤول في النظام الإسلامي، وهذه من الإمتيازات الكبرى لـ”الجمهورية الإيرانية”.
تشويه دور الجمهورية الإسلامية..
والملاحظة التي يجب القلق بشأنها هو وجود بعض الأفراد، داخل تشكيلة “مجلس الخبراء”، لا يعترفون بأي دور للشعب، ويروجون بشكل مُعلن لأفكار تشبه ما يقوم به تنظيم (داعش).
ومؤخرًا؛ قال أحدهم تعليقًا على الانتخابات: “الانتخابات تعني أن يُعلن الشعب طاعة قائد هذا النظام الإلهي، ونريد مساعدة حاكمنا الفعلي الذي هو الولي الفقيه، وسوف نختار ساعد تنفيذي جيد”.
وهذا يعني إنكار أحد العنصرين الأساسيين في النظام الإسلامي، وبعبارة أوضح الإعتقاد في سيادة “الدين” دون “الشعب”، هو نفس نهج تنظيم (داعش).
والجدير بالتأمل أن نفس الشخص يقول تعليقًا على تعيين الحاكم الإسلامي: “الله يحدد الأصلح وصاحب حق الحاكمية. وهذه الشرعية يحددها الله والمعايير الإلهية، فالحق تبارك وتعالى يحدد الأحق بالحاكمية، لأن الحكم من صلاحيات الله”.
وهذا التصريح لا يتجاهل فقط مكانة الشعب، بل إن هذه الإدعاءات تتعارض ومهمة “مجلس الخبراء” والدستور، الذي يتيح صلاحية عزل وتنصيب أرفع المسؤولين.
وهذا الفكر المنحرف غريب على الفقه الإسلامي، وله أنصاره خارج المجلس وداخل حوزة “قم” العلمية. وهذا الفكر المستمد من الفكر الداعشي يُحرم النظام الإسلامي من الدعم الشعبي. وإخلاء الساحة من حضور نواب مختلف الفئات المجتمعية ينطبق والفكر الذي لا يعترف بأي حق للمواطنين في تقرير المصير. وفي ظل استمرار هذا النهج وترويج الفكر الداعشي في البلاد باسم الفقه، يجعلنا على مقربة من السيادة الداعشية وهذا بالنسبة لنظام الجمهورية والنظام الإيراني بمثابة الكارثة ويستدعي الوقوف دون انتشار هذا الفكر سريعًا.
