كشف قيادي في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بعث برسالة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حذره فيها من عواقب استمرار المواجهة بينه وبين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وقال القيادي الصدري إن رسالة خامنئي حملت تهديدات مبطنة للصدر “لأنها تضمنت عبارات تتعلق بأن تفكيك التحالف الوطني الشيعي معناه ان بعض الاطراف وصلت الى تفاهمات مع اطراف عراقية واقليمية معادية للقيادة الايرانية وللشيعة في المنطقة, وبالتالي فإن المواجهة السياسية بين الصدر والمالكي تصب في خدمة اعداء العراق وايران”.
وأضاف المصدر في تصريحات نشرتها صحيفة “ألسياسة” الكويتية أن خامنئي بدا مستاء جداً من الصدر بسبب معلومات مفادها ان التيار الصدري وضع إسقاط المالكي في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة هدفاً حيوياً لتياره, وانه دعا انصاره الى مهاجمة المالكي لدى المرجعيات الدينية الشيعية في مدينة النجف, وبالتالي فهم من هذا السلوك من قبل الصدر على انه عمل مدبر لإطاحة أكبر حليف سياسي عراقي للنظام الايراني.
وأشار القيادي في التيار الصدري الى ان بعض التقارير التي وصلت الى خامنئي تفيد أن الصدر وجه اتهامات قوية لرئيس الوزراء العراقي بأنه يمول “لواء ابوالفضل العباس” من اموال الدولة العراقية للذهاب الى سورية للقتال الى جانب بشار الاسد وبالتالي شكلت هذه المواقف من قبل الصدر استفزازاً لخامنئي الذي اعتبرها مسيئة للنظام الايراني.
من جهة أخرى, اكد القيادي الصدري الرفيع ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم والزعيم الكردي مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف “العراقية” اياد علاوي اقتربوا من تفاهم بشأن شخصية رئيس الوزراء المقبل ما يعني ان احلام المالكي بولاية ثالثة تبددت تماماً. وبحسب القيادي فإن الاتصالات السرية التي جرت عبر ممثلين للقادة العراقيين الثلاثة افضت الى ترشيح شخصيات من التيار الصدري والمجلس الأعلى لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة, في مقدمها نائب رئيس البرلمان عن التيار الصدري قصي السهيل والقيادي البارز في المجلس الأعلى عادل عبدالمهدي.
وقال إن “كل هذه التحركات وإن كانت سرية, فالمالكي يعلم بها والقيادة الايرانية لديها معلومات عنها, ولذلك هناك قلق ايراني بالغ من أن الموضوع لا يتعلق باختيار رئيس وزراء عراقي جديد العام 2014 إنما الموضوع له أبعاد خطيرة وتمثل انقلاباً على النفوذ الإيراني في العراق لأن علاوي وبارزاني أكبر حلفاء لتركيا في المنطقة سيضطلعان بدور سياسي حساس في حكومة السهيل أو عبدالمهدي, وهو جزء مهم مما اتفق عليه بين هذه الاطراف”, لافتاً الى أن علاوي سينال حقيبة الداخلية او الدفاع في الحكومة الموعودة او انه سيعاد إحياء فكرة تشكيل مجلس أعلى للأمن يتولى علاوي فيه ادارة الملف الأمني بالكامل, على ان يتولى رئيس الحكومة الملفين الاقتصادي والخدمي بمساعدة بعض المستشارين الشيعة والسنة والاكراد.
ووفق معلومات القيادي في التيار الصدري, فإن النظام الايراني امام خيارات صعبة اذا ترك الامور تسير في اطار حسابات الصدر والحكيم وبارزاني وعلاوي بدعم كامل من ائتلاف “متحدون” برئاسة اسامة النجيفي, منها ان الحكومة المقبلة لن تكون متساهلة حيال التعامل مع ملف اعادة هيكلة القوات المسلحة العراقية بدعم اميركي بما يسمح بتقويض نفوذ ايران في هذه القوات, كما أن حكومة عراقية جديدة بهذه المواصفات معناه ان الامور ستكون معقدة للغاية بالنسبة لملف الدعم المقدم الى النظام السوري في حال استمرت الازمة السورية وفشلت التسوية السياسية أو بالنسبة للتعامل مع الميليشيات العراقية التي شكلت “لواء أبوالفضل العباس” الذي يقاتل في منطقة السيدة زينب بريف دمشق وفي بعض مناطق ريف مدينة حمص وحلب وغيرها من المدن السورية محذراً من أن النظام الإيراني بالتنسيق مع المالكي قد يفتعلان أي حدث أمني أو سياسي كبيرين وخطيرين لتأجيل الانتخابات المقررة في نهاية أبريل المقبل وتمديد عمر الحكومة الحالية بهدف فرض معطيات جديدة وإعادة ترتيب بعض الاوراق لأنه ليس من السهل أن تقبل القيادة الإيرانية بواقع سياسي جديد خارج حساباتها ومصالحها.