وكالات- كتابات:

كشفت “اللجنة المالية” في “مجلس النواب” العراقي، اليوم الأحد، عن تفاصيل تعديل “قانون الموازنة” المدرجة على جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

وتضمن جدول أعمال “مجلس النواب”؛ ليوم الثلاثاء، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لـ”قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)” رقم (13) لسنة 2023.

وعن هذه التعديلات، قال عضو اللجنة؛ النائب “جمال كوجر”، لوسائل إعلام محلية، إن: “التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج نفط إقليم كُردستان، فالمبلغ السابق كان قليلًا جدًا، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا إلى أن يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها؛ ويكون (16) دولارًا للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول”.

وأضاف “كوجر”؛ أن: “هذا التعديل غرضه حل المشكلة وإعادة تصدير نفط إقليم كُردستان نحو ميناء (جيهان) التركي، وهناك اتفاق سياسي على ذلك، والاتفاق السياسي أكد ضرورة حل هذه المشكلة، ودون الاتفاق السياسي، ما كان ليطرح هذا التعديل في مجلس النواب، وسوف يمرر وفق هذا الاتفاق دون أي معرقلات داخل البرلمان بشأن تلك الزيادة”.

من جانبه؛ أوضح عضو “اللجنة المالية” النيابية؛ النائب “معين الكاظمي”، أن فقرة تعديل “قانون الموازنة العامة” سيقتصر على المادتين (12) و(13) المتعلقة بالصادرات والإيرادات النفطية لإقليم كُردستان”.

وبيّن “الكاظمي”، أن: “المادة (12) التي سيتم تعديلها في قانون الموازنة؛ تتعلق بكُلف إنتاج ونقل النفط في الإقليم، حيث أن كلف إنتاج النفط تختلف في البصرة؛ وتحسُّب: (06) دولارات للبرميل الواحد؛ أما في إقليم كُردستان فتحتسُّب: (20) دولارًا”.

ولفت إلى أن: “المادة (13) من قانون الموازنة؛ والتي ستشهد التعديل فإنها تتعلق بإصدارات نفط الإقليم وتصديره عبر خط ميناء (جيهان) التركي”.

وأشار “الكاظمي”؛ إلى وجود أهمية وتأكيد على تعديل “قانون الموازنة” والتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، خصوصًا أن الفصل الممدَّد سينتهي في يوم 09 من كانون أول/ديسمبر المقبل.