خاص – كتابات :
لم يعد أحد يمتلك استطاعة اتخاذ خطوات للخلف.. إّذ لا يملك رئيس إقليم كردستان “مسعود بارزاني”، العودة للوراء والتراجع عن المُضي قدماً في مراحل ما بعد الاستفتاء، الذي أفضى إلى اختيار الكرد للانفصال عن الحكومة الاتحادية في العراق بنسبة تجاوزت 92% من المصوتين.
لا مجال للتراجع.. من يتوسط لحفظ ماء الوجه ؟
فضلاً عن أن رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي”، سيبدو أقل من المستوى المطلوب لقائد القوات المسلحة، الممنوح من برلمان بغداد في أيلول/سبتمبر 2017 جميع الصلاحيات المطلقة المطلوبة، لضمان عدم إجراء الاستفتاء أو السير في خطوات الاستقلال، لابد إذاً من وسيط يخفف من هذه التوترات ويحفظ ماء وجه الطرفين ؟
وبين هذا وذاك يخشى الأكراد أن يدفعون هم الثمن في المنطقة الرمادية بتضييق الخناق عليهم حدودياً من جانب، ومن ناحية غلق المجال الجوي أمامهم.
الجميع يترقب قرارات سريان حظر الطيران فوق “كردستان”..
فمع دخول أولى إجراءات الحكومة الاتحادية حيز التنفيذ، منذ مساء الجمعة 29 من أيلول/سبتمبر 2017، والتي اتخذتها بعد تفويض من مجلس النواب للرد على خطوة الاستفتاء على حق تقرير المصير في إقليم كردستان، تترقب أغلب الأوساط تطورات الأزمة بين “بغداد” و”أربيل” وسط تصعيد في المواقف هو الأشد من نوعه من قبل الجانبين.
البعض طالب حكومة الإقليم الإلتزام بالدستور وقبول قرارات “بغداد” في إعادة فرض سلطة الحكومة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها.
الخطوة الأصعب هي إعادة نشر قوات أمنية في المواقع النفطية بـ”كركوك”..
قد تكون الخطوة الأصعب أمام الحكومة الاتحادية، في بسط نفوذها داخل المناطق المتنازع عليها، هي إعادة نشر قوات أمنية لحماية الحقول النفطية شمال محافظة “كركوك”، بدلاً من قوات “البشمركة” التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني دون أن تكون هناك صدامات مسلحة !
لكن المؤكد، وفق آخر التقديرات، أن غلق المنافذ البرية والمطارات في إقليم كردستان سيسبب خسائر اقتصادية لأربيل كمرحلة أولى ضمن عقوبات متوقعة من “بغداد” على “أربيل”.
هل تتدخل أميركا لنزع فتيل الاحتراب.. ولصالح من ستتدخل ؟
فيما يرى آخرون أن الوساطات الدولية، وخصوصاً من الجانب الأميركي، ستكون صمام أمان لنزع فتيل أي احتراب قومي مُحتمل وصولاً إلى حلول سياسية للازمة بين “بغداد” و”أربيل”، تبدأ بتجميد نتائج الاستفتاء.
نعم هناك توقعات بأن ترسل أميركا مبعوثاً عنها للتحدث إلى الطرفين، وربما يضغط أكثر على الجانب الكردي، وتقول “بغداد” إن الجانب الكردي عليه أن يلتقط هذه الفرصة الأخيرة، لأنه إذا فشلت مساعي أميركا ستُصعد حكومة “بغداد” ومعها “إيران”.
تنازلات كي لا تتصاعد الأمور.. من يبدأ ؟
استمرار الأزمة بين الكرد وبغداد لا يخدم الطرفين، وفق المتابعين، ما سيؤدي إلى ظهور تنازلات متبادلة لاحتوائها وعدم خروج تداعياتها عن نطاق السيطرة.
ما صار في حكم اليقين أن الأزمة بين “بغداد” و”أربيل” اتخذت منحاً أكثر تعقيداً، بعد إقرار الحكومة الاتحادية إجراءات رداً على الاستفتاء، وفي أول إجراء من هذا النوع.. فرضت حكومة رئيس الوزراء “حيدر العبادي” حظراً على رحلات الطيران الدولية إلى “أربيل”، بدأ سريانه في الساعة السادسة من يوم الجمعة 29 أيلول/سبتمبر 2017 وفق التوقيت المحلي للعراق.
شركات طيران أجنبية تستجيب لبغداد وتعلق رحلاتها ومظاهرات في أربيل..
علقت شركات طيران أجنبية عدة رحلاتها إلى الإقليم استجابة لإخطار من الحكومة العراقية، التي تسيطر على المجال الجوي للبلاد، بينما تدرس شركات أخرى إلغاء رحلات مقررة إلى “أربيل” تصل بعد سريان موعد الحظر.
رغم هذا، شهد مطار “أربيل” الدولي مظاهرة نظمها مواطنون أكراد، احتجاجاً على قرار وقف الرحلات الدولية إليه وطالبوا “بغداد” بالعدول عن قرارها.
محطة تواصل رئيسة بين الإقليم والعالم..
مطار “أربيل” أحد أكبر المطارات العراقية وأكثرها حركة، ويشكل محطة تواصل رئيسة بين إقليم كردستان العراق والعالم.
غلق هذا المطار ومطار “السليمانية”، بات ضمن أول إجراءات “بغداد” العقابية ضد “كردستان”؛ رداً على إجراء الاستفتاء.
تدير وزارة المواصلات والاتصال في حكومة “إقليم كردستان العراق” المطارين، لكنهما يتبعان سلطات الطيران المدني العراقي، وأي حركة إليهما أو منهما لا تتم إلا بترخيص من “بغداد”.
لا حلول في الأفق.. لا قرار لسلطة الطيران المدني على حركة المطارات !
تقول “تلال فائق”، مديرة مطار “أربيل”، إنهم طلبوا من “بغداد” الاجتماع لبحث الأمر عن قرب والإلمام بما هو مطلوب من “أربيل” للاتفاق عليه وتنفيذ ما هو مستطاع، لكنها عادت وأكدت على أنه لا حل في الأفق، لأن القرار في رأيها لم يصدر من سلطة الطيران المدني العراقي ولا حتى النقل، إنما جاء من رئاسة مجلس الوزراء !
إغلاق المطار سيكون له تأثير كبير على تناقل المواطنين في “كردستان العراق”، كما سيترك أثراً كبيراً على عمل الشركات والمنظمات الأجنبية والأمم المتحدة في الإقليم، وقد ينعكس سلباً على تقديم المساعدات للنازحين في الإقليم والذين يقدر عددهم بأكثر من مليون شخص.
معاناة للمواطنين وآثار سلبية على المنظمات والشركات الدولية العاملة في الإقليم..
يقول “أندرو غونس”، مستشار التنمية التجارية في مطار “أربيل”، إن إغلاق المطار سيكون له تأثير حقيقي على المواطنين في “كردستان” وعلى المنظمات والشركات الدولية العاملة هناك، خاصة أن هناك كثير في التحالف الدولي يتناوبون على استخدام الطائرات في شركات الطيران، أما مع قرار “بغداد” فإنهم لا يتمكنون من ذلك.
هل تقبل “أربيل” وجود مراقبين من “بغداد” في مطاراتها وهو ما لا يحدث في “النجف” ؟
من جانبهم يقول محللون إن إغلاق المطارين قد تعقبه مفاوضات بين قيادة الإقليم وبغداد، وقد تقبل حكومة كردستان وجود مراقبين عراقيين في هذه المطارات، لكن هو رأي مردود عليه بما ذكره وزير نقل عراقي سابق من أن مطار “النجف” نفسه بغداد لا تعرف عن إيراداته أو إدارته شيئاً.. فلماذا إذاً الكيل بمكيالين ؟!
يُراهن الأكراد على تدخل المجتمع الدولي لثني “بغداد” عن هذه الخطوة؛ باعتبار أنها تؤثر سلباً على أداء قوات التحالف في حربها ضد تنظيم “داعش”، إذ تستخدم هذه القوات مطار “أربيل” لاستقدام الدعم العسكري.
إذ تحمل الإجراءات، التي فرضتها الحكومة بشأن حركة الطيران الدولية، نذر تصعيد قد يمتد إلى إغلاق المعابر البرية بين الإقليم والمحافظات المجاورة له، والتي تعتبر شرياناً اقتصادياً هاماً وإحدى سبل الإقليم الأساسية للوصول إلى الموانيء العراقية في البصرة.
في وقت رفضت فيه حكومة الإقليم، وفق وسائل إعلام كردية تسليم المنافذ الحدودية مع تركيا وإيران وسوريا إلى حكومة بغداد.
وقد أكد رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي” على أن سيطرة الحكومة على المنافذ البرية والجوية في “إقليم كردستان” ليست للتجويع والحصار، معتبراً أنه وبمجرد نقل سلطة المطارات في “إقليم كردستان” إلى حكومة “بغداد”، فإن الرحلات الدولية ستستمر !
بينما تقف قضايا أخرى على شفى التصعيد، أبرزها تصدير النفط إلى موانيء الدول المجاورة للعراق، وفي هذا السياق.. منعت إيران مؤقتاً شركات تابعة لها من نقل منتجات النفط من وإلى الإقليم، كما جددت تركيا تهديداتها باتخاذ ما سمتها إجراءات اقتصادية وسياسية وعسكرية بشكل تدريجي ووفق الآليات المطلوبة تجاه حكومة الإقليم !
وإلى أن تتضح آليات التعامل الجديدة بين “بغداد” و”أربيل”، فثمة دعوات من مكتب المرجع الديني “علي السيستاني” تأمل أن تجد صداها لدى حكومة الإقليم بالعودة إلى المسار الدستوري، لكن ربما تأتي ضمن سياق إيجاد بدائل لحفظ ماء وجه جميع الأطراف.
فهل يتخلى الأكراد عن حلم دولتهم ؟.. أم يتراجع “العبادي” عن فرض العقوبات على أربيل ؟
