خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

في أول رد فعل على جنود قادة الأنظمة الأميركية والإسرائيلية؛ على مهاجمة بلادنا ومنشآتنا النووي، صدّق “البرلمان الإيراني” على مشروع قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” بالإجماع.

وعن دوافع هذا المشروع؛ قال “علي خضريان”، النائب البرلمان صاحب المقترح: “لماذا يُهاجمون منشآتنا النووية ونسكت ؟.. يريدون القدوم مرة أخرى والتفتيش. لكن طالما لا يلتزمون بمراعاة حقوق السيّادة الوطنية ووحدة الأراضي الإيرانية بموجب منشور الأمم المتحدة، فسيظل التعاون مع الوكالة في مرحلة التعليق”. بحسّب تقرير “سيد حسين حسيني”؛ المنشور بصحيفة (قدس) الإيرانية.

خطوة منطقية مقابل خيانة الوكالة..

وصف؛ “أبو الفضل ظهروند”، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بـ”البرلمان”، القرار: بـ”الخطوة الهامة إزاء الانتهاكات الواضحة من جانب الوكالة الدولية ومديرها العام”، وقال: “هو أفضل رد فعل قانوني وسياسي من البرلمان على انحراف الوكالة عن مهامها الذاتية وخيانة؛ السيد (غروسي).. لقد وافقنا على أعلى معدل تفتيش، ونفذّنا البروتوكول الإضافي طواعية، ونمتلك شفافية كاملة فيما يخص البرنامج النووي، لكننا لم نرى أي تعاون على الإطلاق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل على العكس لمسّنا خيانتها وعراقيلها المتكررة”.

وانتقد “رفائيل غروسي” بشدة؛ وأضاف: “خرج المدير العام للوكالة من حالة الوسيّط الدولي، وتحول عمليًا إلى موظف ميداني للنظام الصهيوني والولايات المتحدة. لقد أعطى الأعداء معلومات دقيقة ومصنَّفة عن إيران كانت لا بُدّ أن تبقى سرية، وشارك عمليًا في خطة الهجوم على منشآتنا النووية. هذه ليست خيانة فقط، وإنما انتهاك واضح للمعايير الدولية والقوانين الدبلوماسية. في حين، لو لم نُخلي مواقعنا من المواد النووي قبيل الهجوم، لكنا واجهنا كارثة بيئية ثقيلة لا يمكن تعويض خسائرها”.

التعاون مع الصهاينة..

بدوره؛ وصف “مرتضى غرقي”، خبير الشأن الأميركي، خطوة البرلمان بشأن تعليق التعاون الطوعي مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”: بـ”العقلاني، والسليم، والمناسب”، وقال: “أحد الخطوات الأساسية للجمهورية الإيرانية التي كان من الممكن أن تتخذها الجمهورية الإيرانية قبل الهجوم (الأميركي-الصهيوني) على مواقعها النووية. وهذه الخطوة تعكس بوضوح أن إيران لن تسمح للمؤسسات الدولية بأن تتحول إلى أدوات للضغط”.

وأضاف: “الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ تأسست بالأساس بهدف مساعدة الدول على الاستخدام السلمي للطاقة النووية؛ وهي مهمة لم تفشل في الالتزام بها فقط، وإنما تجاهلت ذلك تمامًا في حالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لقد تعاونت إيران تعاونًا كاملًا مع الوكالة، لكنهم من خلال العراقيل المستَّمرة، وضعوا العصى في عجلة برامجنا النووية السلمية. وأبرز مثال على ذلك هو الكشف عن معلومات سرية إيرانية للكيان الصهيوني؛ معلومات كان يجب أن تبقى حصرًا لدى الوكالة، خاصة تلك المتعلقة بعلمائنا النوويين. كيف يمكن لنظام ليس حتى عضوًا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أو الوكالة أن يحصل على هذا المستوى من المعلومات الحساسة ؟.. الجواب واضح؛ هذه المعلومات تسّربت إلى الخارج من خلال الوكالة، وهذا في حد ذاته انتهاك صارخ وجريمة دولية”.

خطوة هامة على صعيد التطوير النووي..

وعن موقف الشعب الإيراني من القرار؛ تابع هذا الخبير الدولي: “الشعب يعلم جيدًا أن هذا القرار يهدف إلى حماية المكاسب الوطنية. وحين لا تقوم مؤسسة مثل الوكالة الدولية بدورها، وتتحول عمليًا إلى أداة بيد أعداء الشعب الإيراني، فلا يجب أن الاستمرار في التعاون مع الوكالة. وقد يمهدَّ قرار البرلمان أجواء التطوير السريع والمستقل للبرنامج النووي السلمي الإيراني، دون تدخل سياسي أو عرقلة من الوكالة الدولية. هذا القرار عقلاني، ودقيق، ويهدف إلى المحافظة على الكرامة الوطنية والتقدم الإيراني”.