وكالات- كتابات:
كشف رئيس “هيئة النزاهة الاتحاديَّة” العراقية؛ القاضي “حيدر حنون”، اليوم الأحد، عن وجود: (30) متهمًا في قضية “سرقة الأمانات الضريبية”، فيما أشار إلى استّرداد مبالغ ضخمة.
وقال “حنون”؛ خلال استعراض إنجازات الهيئة للعام 2023، إن: “الهيئة سّجلت وجود: (30) متهمًا في قضايا سرقة الأمانات الضريبية؛ خلال العام الماضي”، لافتًا إلى أن: “العراق ماضٍ في ملاحقة جميع المتهمين والمطلوبين للقضاء”.
وأضاف “حنون”، أن: “الهيئة تمكنت من استّرداد مليارات الدنانير ومئات آلاف الدولارات ومصوغات ذهبية من مسؤولين حكوميين مدانيّن وموقوفيّن بقضايا تتعلق بالفساد المالي”.
وأفاد رئيس “هيئة النزاهة الاتحاديَّة”؛ القاضي “حيدر حنون”، اليوم الأحد، بأنَّ الهيئة نظرت خلال العام الماضي: (60.213) إخبارًا وقضيَّة جزائيَّة، مُبينًا بأنَّها توزَّعت بين: (35.043) إخبارًا، منها: (10.196) إخبارًا مُدوَّرًا، أُنجِزَ منها: (27.711) إخبارًا، كما عملت على: (27.170) قضيَّةً جزائيَّة منها: (8277) قضيَّة مُدوَّرة من العام 2022، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ: (16063) قضيَّة.
وكشف رئيس هيئة النزاهة؛ القاضي “حيدر حنون”، يوم الأحد، عن حجم المبالغ الموجودة في ملف المدير العام الأسبق لـ”المصرف العراقي للتجارة”؛ (TBI)، “حمدية الجاف”، مؤكدًا أن في ذمتها قرابة: ملياري دولار، سيتم استردادها بعد حسّم الملف مع دولة “الإمارات”.
وقال “حنون”، ردًا على سؤال صحافي؛ إنه: “لا نستطيع أن نُحصّي عدد المطلوبين لأنها نجاحات مستقبلية، لكن حاليًا لدينا متهم قيّد التسّليم من قبل دولة الإمارات؛ وهو نورس عبدالرزاق، مدير صحة بابل سابقًا وعليه أحكام قضائية وفي ذمته أموال تابعة للدولة، وكذلك المّدانة: حمدية الجاف، وعليها أحكام كثيرة تتمثل: بـ (17) ملف، والأموال التي بذّمتها بلغت: مليار و200 مليون دولار أميركي، وأكثر من: (900) مليار دينار عراقي”.
ولفت “حنون” إلى أن: “الأخوة في دولة الإمارات؛ وعّدونا بأن العمل جارٍ على حسّم آخر خمسة ملفات من الملفات السبعة عشر في قضية حمدية الجاف، لغرض تسّليمها”، مؤكدًا أن: “حسّم ملف حمدية الجاف سيكون مفترق طرق مهم أمام النزاهة؛ خاصة وهو ملف معّقد ويحمل الكثير من الأموال، سيضعنا أمام نجاحات أكبر مستتقبلاً”.
وأوضح أن: “نجاحات النزاهة في مجال الدولي تُسّهل مسألة استرداد أموال المتهمين، وكذلك التعاون القضائي، وإصدار الأحكام القضائية الملائمة التي تُعطي هيئة النزاهة، تسّهيلات لإكمال ملفات استرداد الأموال من الدول الأخرى”.