كتب هادي السلامي من النجف : اظهرت ارقام رسمية عراقية عن تخصيصات مؤسسات الدولة العليا في موازنة العام الحالي 2013 ارقاما ضخمة جدا تجعل من السهولة الاستيلاء على قسم منها لاهداف شخصية بالضد من مصالح الشعب العراقي الذي يعيش اوضاعا خدمية مزرية يعاني فيها من شح الماء والطاقة الكهربائية على الخصوص اضافة الى فقدان الخدمات الاساسة لحياته اليومية.
فقد اظهرت هذه الارقام الرسمية ان الرئاسة العراقية تحصل سنويا على مخصصات تبلغ حوالي 90 مليون دولار .. بينما تحصل مكاتب المالكي في رئاسة الوزراء والقوات المسلحة على 150 مليور دولار في وقت لم تحص مجالس المحافظات واداراتها المحلية الا على 27 مليون دولار وهي الامس حاجة الى الاموال لاعمار المحافظات وتنفيذ المشاريع التي تمتص البطالة وتخفف عن المواطنين معاناتهم اليومية.
ونشرت الجريدة الرسمية لجمهورية العراق (الوقائع العراقية ) في عددها الاخير قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2013 حيث بلغت (138) ترليون و (424) مليار و (608) مليون دينار عراقي (حوالي 125 مليار دولار) .
واستنادا لهذه الارقام الضخمة التي وصفها مواطنون بالفلكية فأن مؤسسات الدولة العليا حصلت على الاموال المخصصة لها كما يلي :
.. رئاسة الجمهورية / (94) مليار و (769) مليون (90 مليون دولار).
.. مجلس الوزراء/ (3) ترليون و (322) مليار و (698) مليون (3 ملايين دولار).
.. رئاسة مجلس الوزراء / (903) مليار و (701) مليون (90 مليون دولار).
.. مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة / (4) مليار و (381) مليون (3 ملايين دولار).
.. مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية / (8) مليار و (748) مليون ( ملايين دولار).
.. مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات/(8) مليار و (560) مليون (7 ملايين دولار).
.. مكتب القائد العام للقوات المسلحة / (65) مليار و (181) مليون (60 مليون دولار).
.. مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات / (206) مليار و (645) مليون (20 مليون دولار).
.. مجالس المحافظات / (212) مليار و (340) مليون (20 مليون دولار).
.. الادارة العامة والمحلية في المحافظات / (8) ترليون و (673) مليار و (373) مليون (7 مليون دولار).
وفي الوقت الذي تنشر (كتابات) هذا الارقام الفلكية فأنها تدعو جميع المواطنين والناشطين ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام الى اقتفاء اثر اموال الموازنة وطرق صرفها من اجل الحفاظ على ثروات الشعب وتحقيق الشفافية ومعرفة مصير هذه الاموال.
وتأتي هذه الدعوة استنادا الى مواد الدستور العراقي لسنة 2005 التي تمنح المواطن صلاحية العمل على الحفاظ على المال العام حيث جاء في المادة (27) .. اولا انه : للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن .. كما ركزت المادة (20) على حق المواطن في المشاركة في الشؤون العامة وقالت ما نصه : للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة .
