حملة لملاحقتهم .. مسؤولون كبار يستحوذون على الموازنة

حملة لملاحقتهم .. مسؤولون كبار يستحوذون على الموازنة

كتب هادي السلامي من النجف : اظهرت ارقام رسمية عراقية عن تخصيصات مؤسسات الدولة العليا ‏في موازنة العام الحالي 2013 ارقاما ضخمة جدا تجعل من السهولة الاستيلاء على قسم منها لاهداف ‏شخصية بالضد من مصالح الشعب العراقي الذي يعيش اوضاعا خدمية مزرية يعاني فيها من شح ‏الماء والطاقة الكهربائية على الخصوص اضافة الى فقدان الخدمات الاساسة لحياته اليومية.‏
فقد اظهرت هذه الارقام الرسمية ان الرئاسة العراقية تحصل سنويا على مخصصات تبلغ حوالي 90 ‏مليون دولار .. بينما تحصل مكاتب المالكي في رئاسة الوزراء والقوات المسلحة على 150 مليور ‏دولار  في وقت لم تحص مجالس المحافظات واداراتها المحلية الا على 27 مليون دولار وهي الامس ‏حاجة الى الاموال لاعمار المحافظات وتنفيذ المشاريع التي تمتص البطالة وتخفف عن المواطنين ‏معاناتهم اليومية. ‏

ونشرت الجريدة الرسمية لجمهورية العراق (الوقائع العراقية ) في عددها الاخير قانون الموازنة العامة ‏الاتحادية للسنة المالية /2013 حيث  بلغت   (138) ترليون و (424) مليار و (608) مليون دينار ‏عراقي (حوالي 125 مليار دولار) .‏
واستنادا لهذه الارقام الضخمة التي وصفها مواطنون بالفلكية فأن مؤسسات الدولة العليا حصلت على ‏الاموال المخصصة لها كما يلي : ‏

‏.. رئاسة الجمهورية / (94) مليار و (769) مليون (90 مليون دولار).
‏.. مجلس الوزراء/ (3) ترليون و (322) مليار و (698) مليون (3 ملايين دولار).
‏.. رئاسة مجلس الوزراء / (903) مليار و (701) مليون (90 مليون دولار).
‏.. مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة / (4) مليار و (381) مليون (3 ملايين دولار).
‏.. مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية / (8) مليار و (748) مليون ( ملايين دولار).
‏.. مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات/(8) مليار و (560) مليون (7 ملايين دولار).
‏.. مكتب القائد العام للقوات المسلحة / (65) مليار و (181) مليون (60 مليون دولار).
‏.. مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات / (206) مليار و (645) مليون (20 مليون دولار).
‏.. مجالس المحافظات / (212) مليار و (340) مليون (20 مليون دولار).
‏.. الادارة العامة والمحلية في المحافظات / (8) ترليون و (673) مليار و (373) مليون (7 مليون ‏دولار). ‏

وفي الوقت الذي تنشر (كتابات) هذا الارقام الفلكية فأنها تدعو جميع المواطنين والناشطين ومؤسسات ‏المجتمع المدني والاعلام الى اقتفاء اثر اموال الموازنة وطرق صرفها من اجل الحفاظ على ثروات ‏الشعب وتحقيق الشفافية ومعرفة مصير هذه الاموال.‏
وتأتي هذه الدعوة استنادا الى مواد الدستور العراقي لسنة 2005 التي تمنح المواطن صلاحية العمل ‏على الحفاظ على المال العام  حيث جاء في المادة (27) .. اولا انه : للاموال العامة حرمة وحمايتها ‏واجب على كل مواطن .. كما ركزت المادة (20) على حق المواطن في المشاركة في الشؤون العامة ‏وقالت ما نصه : للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة  .‏

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة