اطلق محتجون في تكريت مركز محافظة صلاح الدين، السبت، حملة لمنع انتخاب اعضاء مجلس النواب من الطائفة السنية الفائزين بأنتخابات 2010.
ويتهم الناشطون النواب العراقيين بتشريع المادة 38 التي تعيد اعطاء رواتب تقاعدية اليهم بعد الغائها ويقولون انهم سيحصلون على الرواتب التقاعدية من خلال المادة التي يسمونها بالجهادية.
ولم يرد في قانون التقاعد الذي شرع الأسبوع الماضي مصطلح “الخدمة الجهادية” الذي أثار الجدل بين الكتل السياسية والذي تعطى بموجبها امتيازات لمعارضي نظام صدام حسين. لكن القانون نص على احتساب الخدمة العسكرية في قوات البيشمركة الكردية والميليشيات الشيعية التي قاتلت النظام العراقي السابق.
وقال متحدث باسم المحتجين في مؤتمر صحفي ان “اعضاء مجلس النواب السنة الفائزين في انتخابات 2010 خذلوا شعبهم لذلك تقرر الدعوة لعدم انتخابات في الدورة الجديدة”. واضاف ان “خذلانهم جاء في قضية قصف وتشريد سكان الانبار وعدم اتخاذهم موقف حازم، والقضية الثاني هي تشريع المادة 38 بقانون التقاعد”.
وكان مسلحون سيطروا في مطلع كانون الثاني على مدينتين في محافظة الانبار في غرب العراق. وتمكنت القوات العراقية خلال الأيام الماضية من استعادة السيطرة على معظم مدينة الرمادي لكن الفلوجة لا تزال في أيدي المتشددين ويحاصرها الجيش الذي قصفها عدة مرات. وبحسب وزارة الهجرة والمهجرين العراقية فأن نحو 47 الف عائلة نزحت من الانبار بسبب الاحداث.
ودعا المحتجون “منظمات المجتمع المدني الى الوقوف بحزم ضد هذا القرار في اشارة للمادة 38 احقاق للحق ونصرة لشعبنا الجريح”.