أنطلقت في العراق حملة واسعة تشارك فيها قوى سياسية ومنظمات للمجتمع المدني تهدف الى الغاء المرتبات التقاعدية للوزراء والنواب واعضاء الحكومات المحلية نظرا لتكلفتها العالية التي تحمل الموازنة العامة للدولة حوالي 100 مليون دولار سنويا.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي “ان الوفاء للعراق وللمجتمع لايكون من خلال زيادة رواتب الرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة وانما بتخفيض هذه الرواتب وزيادة رواتب الشرائح المحتاجة والنساء بلا معيل وتركيز الاهتمام بهذه الشرائح المهمة في المجتمع” .
واضاف خلال زيارة الى دائرة رعاية المرأة ضمن جولة شملت ايضا مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين اليوم ان 400 الف عائلة مستفيدة من رواتب دائرة رعاية المرأة ونطمح ان لاتبقى إمراة واحدة بلامعيل ومستحقة لهذه المساعدة لاتأخذ راتبا من هذه الدائرة . دعا المسؤولين في دائرة رعاية المرأة الى فتح ابواب التسجيل للنساء اللواتي لايملكن معيلا للحصول على راتب من هذه الدائرة ووجه بتدقيق اسماء المتقدمات وفق الاصول والضوابط لضمان شمول جميع المستحقات وعدم التمييز بين المستحقيقين على اساس ديني او قومي او طائفي.
ومن جهتها تقود منظمات مجتمع مدني وناشطون سياسين شباب حملة توقيعات على شبكة التواصل الاجتماعي تطالب بتخفيض رواتب كبار المسؤولين العراقيين . وترفع الحملة شعار :
** ثلاثة مطالب جماهيرية لانتنازل عنها :
- الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب.
- الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات.
- الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء المجالس البلدية.
راتب النائب 8500 دولار والوزير 6800 دولار شهريا
ومن جهته قال النائب بهاء الاعرجي رئيس كتلة الاحرار للتيار الصدري في البرلمان العراقي
النيابية بهاء الاعرجي ان كتلته قدمت طلبا الى رئاسة مجلس النواب يقضي بألغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب. واضاف في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان هذا الطلب يأتي وفقا للنظام الداخلي والدستور وان هيئة الرئاسة ملزمة بعرض هذا الأمر على مجلس النواب ومجلس النواب والأعضاء سيكونون على المحك من مع هذا المطلب ومن ضده .
واوضح ان كتلته سبق وان تقدمت منتصف عام 2011 بطلب الى رئاسة مجلس النواب لتخفيض رواتب الأعضاء إلى 50% وإلغاء الرواتب التقاعدية. وشدد بالقول على ان هذا القانون هو مطلب جماهيري فهناك من يخدم الدولة العراقية من أبناء البلد لثلاثين أو أربعين سنة ولا يحصل الا على 10 بالمائة من الراتب الذي يتقاضاه اي نائب. واشار الاعرجي الى ان الراتب التقاعدي لعضو مجلس النواب يبلغ ما يقارب من 8 ملايين دينار (7 الاف دولار) معتبرا ذلك مخالفة لقانون التقاعد الذي يتطلب وجود خدمة مقابل هذه المبالغ في حين ان خدمة عضو مجلس النواب تبلغ اربع سنوات .
ومن جانبها اعلنت حنان الفتلاوي النائبة عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي عن تقديم ائتلافها مقترح قانون الى رئاسة البرلمان موقع من 10 نواب لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، موضحة أن الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان ومجالس المحافظات للشهر الواحد تعادل 9 مليارات و60 مليون (حوالي 8 ملايين دولار).
واوضحت ان سبب تقديم المقترح يرجع الى كون الرواتب التقاعدية تكلف موازنة الدولة سنويا مبالغ كبيرة من الممكن الاستفادة منها في مجالات اخرى مشيرة الى ان هناك اعدادا كبيرة من الطاقات تهدر لانها تتحول الى جيوش من المتقاعدين وبالتالي ستكون الدولة غير قادرة على الاستفادة من خبراتهم.
واشارت الفتلاوي الى انه بحساب بسيط للمبالغ التي تصرف كرواتب تقاعدية لاعضاء مجالس النواب والمحافظات دون اعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي في الشهر الواحد يعادل 9 مليارات و60 مليون، وفي السنة الواحدة 108 مليار و796 مليون (حوالي 100 مليون دولار). ودعت رئاسة مجلس النواب الى التفاعل مع المقترح القانون، وان تتعامل معه بشكل جدي كونه مطلب شعبي ولايخص نائب او كتلة.
وكان مجلس النواب العراقي صوت في اب (اغسطس) عام 2011 لصالح قانون يقضي بخفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب والوزراء. وصوت المجلسى بأغلبية بسيطة لصالح خفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب (325 نائبا) والوزراء (32 وزيرا) وأصحاب الدرجات الخاصة”. واصبح الراتب الشهري للنائب عشرة ملايين دينار (حوإلي 8500 دولار) فيما بات راتب الوزير ثمانية ملايين (حوإلي 6800 دولار)”. وتشكل نسبة التحفيض من رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء 30 بالمئة ورواتب اعضاء مجلس النواب بنسبة 23 بالمئة كما طال التخفيض أيضا رواتب أصحاب الدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء بنسب تتراوح بين 30 و23 بالمئة”.
وجاء ذلك بعدما قرر المالكي مطلع عام 2011 خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين بالمئة علما انه كان يتقاضى 35 مليون دينار (30 الف دولار) قبل التخفيض. وقال المالكي حينها إن رواتب رئيسي الجمهورية جلال طالباني والبرلمان أسامة النجيفي أعلى من راتبه “فالمتقاعدين منهم يقبض 60 مليون دينار (حوإلي 50 ألف دولار) ما يعني أن الراتب قبل التقاعد كان 80 مليونا (حوإلي 68 الف دولار).
وبررت الحكومة القانون بالقول انه يهدف إلي “تقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات والاتجاه نحو الأعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية”.
