بغداد – كتابات
بعد ما كثرت التسريبات التي تتحدث عن محاولات شخصيات وكتل سياسية شراء الحقائب الوزارية المتبقية في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالأموال، كان لا بد من تحرك نيابي في محاولة لمواجهة تلك التحركات.
وبحسب ما ذكرت تقارير إعلامية، الأربعاء 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، فإن نوابا في البرلمان عن كتل سياسية متنوعة قرروا عدم التصويت لأي مرشـح يشتبه في دفعه أموال مقابل تمرير ترشيحـه لشغل حقيبة وزاريـة في حكومة عبد المهدي.
النواب أكدوا في تصريحات لهم، إنهم سيجمعون التوقيعات لعدم التصويت على هؤلاء المشتبه في دفعهم مبالغ مالية أو يوجد تجاههم شبهات جنائية أو سياسية، كي ينأوا بأنفسهم عن حملة الانتقادات الشعبية والسياسيـة والإعلامية لملف تشكيل الحكومة الجديدة.
وأرجعوا تلك الخطوة إلى تأكدهم من أن العديد من المرشحين المتدوالة أسماؤهم لشغل حقائب وزارية في حكومة عادل عبد المهدي يشتبه بدفعهم أموال مقابل الحصول على المنصب، لاسيما المتقدمين لحقيبة وزارة الدفاع والذين يبلغ عددهم نحو 9 أشخاص، على حد قولهم.
في الأثناء، زعمت تقارير أخرى منح عبد المهدي الكتل السياسية مهلة حتى نهاية نوفمبر للاتفاق على مرشح حقيبة الداخلية، وإن لم تتفق عليه الكتل السياسية سيضطر إلى تقديم مرشحيه إلى البرلمان للتصويت عليهم وليعلن رئيس المجلس محمد الحلبوسي الأسماء بنفسه.
