خاص: كتبت- نشوى الحفني:

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”، بحل حكومة الحرب بعد طلب وزير الأمن القومي المتطرف؛ “إيتمار بن غفير”، الانضمام إليها بعد استقالة؛ “بني غانتس”، بحسّب ما نقلت “هيئة البث الإسرائيلية”؛ الإثنين.

وأكد مسؤول إسرائيلي؛ حل “نتانياهو” لحكومة الحرب، المؤلفة من ستة أعضاء، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاقٍ واسع بعد استقالة الجنرال السابق “بيني غانتس”؛ من حكومة الطواريء.

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)؛ بأن قرار “نتانياهو” جاء بعد مطالبة “بن غفير” بالانضمام إلى مجلس الحرب؛ خلفًا لـ”بني غانتس” و”غادي آيزنكوت”، اللذين استقالا من المجلس.

وأشارت الصحيفة العبرية؛ إلى أن “نتانياهو” سيّواصل إجراء المناقشات الأمنية والسياسية في إطار: “حوارات محدودة” مع الوزراء.

كما أفادت بأنّ “نتانياهو” سيّواصل عقد اجتماعات محدودة ويسّتثني منها “بن غفير”، ووزير المالية؛ “بتسلئيل سموتريتش”.

وتتهم المعارضة؛ “نتانياهو”، بالخضوع لـ”بن غفير” و”سموتريتش”، اللذين هددا مِرارًا بإسقاط الحكومة، في حال قررت إنهاء الحرب على “غزة” عبر إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة (حماس).

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية؛ “يائير لابيد”، إنه كان يجب حل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”، بدلاً من حل مجلس الحرب.

شأن داخلي لن يُغيّر نظرتهم..

وفي تعليقها؛ قالت “وزارة الخارجية” الأميركية، الإثنين، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”، حل مجلس الحرب لا يُغيّر: “التقييّم الأساس” الأميركي لـ”حرب غزة” وحركة (حماس).

ولم يُعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية؛ “ماثيو ميلر”، في مؤتمر صحافي، بشكلٍ محدد على حل مجلس الحرب، قائلاً: “في نهاية المطاف، هذه القرارات هي قرارات لحكومة وشعب إسرائيل”.

كما رفض “ميلر” تقديم تقييّمه لمِا قد يعنّيه حل مجلس الحرب بالنسبة للمناقشات الأميركية بالنسبة لمقترح وقف إطلاق النار، والذي تستمر المحادثات حوله مع حكومات “إسرائيل وقطر ومصر”.

وذكر المتحدث: “سنّواصل إجراء المحادثات المباشرة والصريحة للغاية مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، كما فعلنا لبعض الوقت”، و”الولايات المتحدة” ستّواصل إجراء هذه المناقشات: “مع أي حكومة موجودة في إسرائيل”.

قرارات دون “بن غفير”..

ووفق “هيئة البث الإسرائيلية”؛ فإن “نتانياهو” أبلغ وزراءه؛ مساء الأحد، بحل حكومة الحرب، وأنه سيّواصل التشاور مع “غالانت”، ووزير الشؤون الاستراتيجية؛ “رون ديرمر”، ووزير الداخلية؛ “آرييه درعي”.

وأوضحت صحيفة (هاآرتس)؛ أن بعض القضايا التي ناقشها مجلس وزراء الحرب سابقًا سيتم نقلها الآن للمناقشة في مجلس الوزراء الأمني، “لكن القرارات الحسّاسة ستتم معُّالجتها في منتدى تشاوري أصغر”.

وعلى هذا المنوال؛ أوضحت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، إن: “الحل كان متوقعًا، حيث كان بن غفير يضغط لإضافته إلى المجلس”، ومع ذلك من المتوقع أن يتخذ “نتانياهو” قرارات حاسّمة بشأن الحرب خلال اجتماعات مصُّغرة بدون وزير الأمن القومي، قبل أن يسّعى للحصول على موافقة نهائية من مجلس الوزراء الأمني الأوسع.

انفراد “نتانياهو” بقرارات الحرب والسّلم..

قال المحلل السياسي الإسرائيلي؛ “شلومو غانور”، إن: “مجلس الحرب ليس له أي صّبغة قانونية في القانون الإسرائيلي، ومن ثم فإن حله لا ينطوي على أبعادٍ دستورية”.

وأوضح “غانور”؛ في حديثه لموقع (سكاي نيوز عربية)، إن مجلس الحرب جرى تشّكيله بصورة استثنائية بعد انضمام “غانتس” وكتلته لحكومة الطواريء في “حرب غزة”، ورغبة “نتانياهو” في إضفاء صّبغة خاصة على الإجراء الائتلافي السياسي لرفع المعنويات وتحييّد العناصر السياسية المتشّددة من أمثال: “بن غفير” و”سموتريتش”؛ من اتخاذ القرارات العسكرية التي يفتقران للخبرة فيها.

وأضاف أنه مع انسّحاب “غانتس” قبل أيام؛ بات هذا الإطار: “غير مناسب لوجوده” بحسّب “غانور”، الذي أضاف أن “نتانياهو” مع ذلك يُحافظ على إطار تشاوري ضيق وبديل لمجلس الحرب بعضوية وزير الدفاع ووزير الشؤون الاستراتيجية؛ وكلاهما من (الليكود)، مع “آرييه درعي”؛ رئيس حزب (شاس) المُّتدين.

وأشار المحلل السياسي؛ إلى أن الإطار الجديد قد يضع الخطوط العريضة للتحرك السياسي والعسكري لـ”إسرائيل”، ثم تُعرض قراراته على المجلس الوزاري المصُّغر الذي يتمتع فيه “نتانياهو” بأغلبية الأصوات فيه لتمرير القرارات.

وتابع قائلاً: “بهذا يواصل نتانياهو التحكم؛ وبصورة انفرادية، بقرار الحرب والسّلم، تحت جناح القانون”.

الأفضل لـ”نتانياهو”..

ويعتقد المحلل السياسي الإسرائيلي؛ “إيلي نيسان”، أن الضغوط التي مارسّها “بن غفير” و”سموتريتش” دفعت “نتانياهو” لاتخاذ قرار حل حكومة الحرب.

قائلاً إن: “جهات أمنية في إسرائيل حذرت؛ “نتانياهو” من انضمام بن غفير وسموتريتش لحكومة الحرب، خشّية تسّريب كل ما يطرح في المجلس الحربي عن طريقهما، ولذلك سّعى لقطع الطريق عليهما وإقامة مجلس استشاري أو (مطبخ)؛ كما كان في عهد غولدا مائير وإسحاق رابين”

وأشار إلى أن “نتانياهو” تخوّف أيضًا من ضم الوزيرين المتشّددين لأن مواقفهما تتعارض في كثير من الأوقات مع مصالح “إسرائيل” و”الولايات المتحدة”، وبالتالي حاول رئيس الوزراء الابتعاد عن إثارة أي أزمات مع “واشنطن”؛ في هذا التوقيت الحرج.

ومع ذلك؛ يرى “نيسان” أن المجلس الموسّع سيكون مخولاً لاتخاذ القرارات الحاسّمة فيما يتعلق بـ”حرب غزة” والتصّعيد على الجبهة الشمالية مع (حزب الله)، في حين ستكون الأمور أفضل لـ”نتانياهو” الذي يحظى بأغلبية داخل المجلس على عكس حكومة الطواريء التي طالما وجد معارضة لقراراته داخلها.

إعادة الصلاحيات للمجلس الأمني الموسّع..

بدوره؛ يؤكد المحلل السياسي الإسرائيلي؛ “يوآب شتيرن”، أن الوزير “بن غفير” لم يُعد مسّتعدًا لأن يبقى خارج مراكز اتخاذ القرار في “إسرائيل”، وبالتالي فالقرار جاء: “سياسيًا”؛ لأن “نتانياهو” فهم أنه لم يُعد لديه إمكانية سياسية لأن يبقى في المجلس لكي ينفرد في اتخاذ القرار، خاصة أن الوضع تغيّر عما كان عليه بعد أحداث السابع من تشرين أول/أكتوبر.

وعن التداعيات المحتملة؛ قال “شتيرين”، لـ (سكاي نيوز عربية)، إن: “الوضع يعود إلى طبيعته وليس هناك تبعات وتداعيات كبيرة على الصّعيد السياسي أو العسكري، فتلك الخطوة تنسّجم مع المسّار الذي يمضي فيه؛ نتانياهو، مؤخرًا، وتعكس الوضع السياسي الراهن”.

واعتبر “شتيرن” أن إلغاء مجلس الحرب يعني إعادة الصلاحيات للمجلس الأمني الموسّع وفقًا للقانون: “وطالما ما كان هناك تفويض لرئيس الوزراء باتخاذ قرارات حتى لو بشكلٍ منفرد”.

“اختراع سياسي ملائم ومؤقت” !

ويقول “آلون بينكاس”؛ كاتب مقال في صحيفة (الغارديان) البريطانية، إن: “قرار حل مجلس الحرب ليس مهمًا على الإطلاق، إذ أن الكيان الرسّمي دستوريًا – والذي لديه سلطة حقيقية هو الحكومة الأمنية”. وأوضح أن مجلس الحرب لم يكن سوى: “اختراع سياسي ملائم ومؤقت”.

وأضاف: “يبدو حل مجلس الحرب الإسرائيلي تطورًا هامًا في الأحداث، لكنه ليس كذلك” مقارنًا حلّه بقرار رئيس الوزراء البريطاني السابق؛ “وينستون تشرشل”، حل مجلس الحرب في كانون ثان/يناير عام 1939 – بعد ثمانية أشهر من انعقاده – قائلاً إنه كان تطورًا هامًا في الأحداث؛ لكن ذلك لا يعني أن يكون حل مجلس حرب “نتانياهو” هو الآخر له نفس الأهمية.

وذكر أن جميع مجالس الحرب البريطانية في تلك الفترة؛ بما في ذلك مجلس الحرب الذي انعقد عام 1917 أثناء الحرب العالمية الأولى، كانت لديها سُلطات وصلاحيات دستورية وقانونية، مشيرًا إلى أن: “مجلس الحرب الذي شّكله نتانياهو؛ وهو في حالة من الفزع والفوضى والافتقار إلى توجه واضح في فترة ما بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، يفتقر إلى السلطات الدستورية”.

وكان الغرض في الأساس من تشّكيل مجلس الحرب في “إسرائيل”؛ هو تسّهيل عملية اتخاذ القرار من أجل التعامل بسرعة مناسبة مع المخاوف الأمنية والعسكرية التي طرأت على المشهد منذ هجوم (حماس) على بلدات إسرائيلية؛ في تشرين أول/أكتوبر الماضي، وفقًا لـ”بينكاس” الذي أشار أيضًا إلى أن الغرض من تشّكيل المجلس يتجاوز ذلك أيضًا إلى غلق الأبواب أمام: “استهلاك الوقت في الجلبة التي يُحدثها عشرات الوزراء أثناء تضخيم الأمور؛ والمبالغة في تناول الأمور فيما يعتقدون أنه تسجيل لمواقفهم للتاريخ وتغذية لجمهورهم المتحمّس”.

ورأى الكاتب أيضًا أن هناك غرضًا آخر لتشّكيل المجلس يتمثل في علاج النقص الذي تُعاني منه الحكومة اليمينية المتشّددة؛ منذ كانون أول/ديسمبر 2022، إذ يُعاني أعضائها من الافتقار إلى الخبرة اللازمة للتعامل مع أوقات الحرب، والقدرات اللازمة للتفكير الاستراتيجي، وغيرها من القدرات اللازمة لعملية اتخاذ القرار والتخطيط.

مأزق “نتانياهو”..

وعلى الرُغم من عدم أهمية مجلس حرب “نتانياهو”، إلا أن حل هذا الكيان غير الرسّمي وضع “نتانياهو” في مأزق بعد أن فقد الشّرعية وجزء كبير من المسّاحة التي كان يناور فيها، وهو ما أفقد “الولايات المتحدة” الحلفاء السياسيين؛ وكذلك الكيان السياسي الذي كانت تتعامل معه من أجل تسّوية الموقف الراهن في “غزة”، وفقًا لـ (الغارديان).

وقال الكاتب “آلون بينكاس”؛ إن: “حل مجلس الحرب ربما لن يؤثر على المشهد السياسي في إسرائيل، لكنه سوف يُزيد من ضعف نتانياهو سياسيًا. فرئيس وزراء إسرائيل لا يُعاني فقط من كارثة السابع من تشرين أول/أكتوبر، ولا من الفشل في إدارة الحرب، لكنه يُعاني أيضًا من أنه سوف يضطر إلى مواجهة كل ذلك وحده”.

لا يُريد إغراق مجلس الحرب في مزايدات يمينية..

ويقول المحلل السياسي الإسرائيلي؛ “شلومر غانور”، إن السبب الرئيس وراء حل مجلس الحرب في هذا التوقيت يأتي: “لمنع المتشّددين: سموتريتش وبن غفير؛ من الانضمام إلى الإطار (مجلس الحرب)، والهيّمنة على الموقف السياسي الإسرائيلي، وهو ما يرفضه نتانياهو”.

وفي حديث لموقع (الحرة) الأميركي؛ يُشير “غانور” إلى أنه: “مع انسّحاب؛ غانتس وآيزينكوت، رأى نتانياهو أن من المناسب إلغاء مجلس الحرب”.

ويُضيف أن رئيس الوزراء: “يُريد الانفراد برسم قرار السّلم والحرب، دون تأثير جهات ائتلافية أخرى”، في إشارة لوزيري اليمين المتشّدد، اللذين لطالما لوحا بالاستقالة وإسقاط الحكومة.

واتفق معه الخبير في الشؤون الإسرائيلية؛ “عصمت منصور”، حيث يبُرز عوامل عدة دفعت “نتانياهو” لقطع الطريق أمام وزيري اليمين المتشّدد لدخول مجلس الحرب.

ويقول “منصور”؛ لموقع (الحرة)، إن وزيري اليمين المتشّدد “بن غفير” و”سموتريتش”: “لا يملكان خبرة سياسية أو أمنية للدخول في إطار ضيق لاتخاذ قرارات سياسية وعسكرية مهمة”.

كذلك؛ يرغب “نتانياهو” في توجيه رسالة لـ”الولايات المتحدة” بأنه: “يُدير الأمور بنفسه دون تأثير من اليمين المتطرف”، حسّبما يقول “منصور”، الذي يُشير إلى أن رئيس الوزراء لا يُريد أن يُغرق مجلس الحرب في مزايدات يمينية.

ويُضيف أن: “دخولهما؛ (بن غفير وسموتريتش)، يعني أن (الكابنيت)؛ (مجلس الحرب)، لن يكون فيه أسرار، على اعتبار أنهما معروفين بتسّريب الأخبار”.

تشكيل مجلس الحرب..

وشّكل “نتانياهو” مجلس الحرب بعد انضمام “غانتس” وأعضاء آخرين إلى حكومة طواريء في أعقاب هجوم (حماس)؛ في تشرين أول/أكتوبر الماضي، الذي أشعل شّرارة الحرب.

وبجانب “نتانياهو” والمستقلين؛ “غانتس” و”آيزينكوت”، (الذي كان يحمل صفة مراقب)، ضم المجلس أيضًا وزير الدفاع؛ “يوآف غالانت”، ووزير الشؤون الاستراتيجية؛ “رون ديرمر”، ورئيس حزب (شاس) الديني؛ “آرييه درعي”، بصفة مراقب أيضًا.

ويوضح “غانور” أن: “هذا المجلس ليس له صفة قانونية وتّشكل لأسباب ائتلافية محضّة مع انضمام؛ غانتس، لحكومة الطواريء فور اندلاع حرب غزة”.

ومع ذلك؛ لا يعني حل المجلس أن “نتانياهو” لا يملك طاقمًا أو إطارًا تشاوريًا آخر يحل محل مجلس الحرب لرسم التحرك السياسي والعسكري الإسرائيلي، حسّبما يقول “غانور”.

دائرة ضيقة لاتخاذ القرارات..

ويتوقع المحلل الإسرائيلي أن تكون المشّاورات المتعلقة بالحرب مقتصّرة على “نتانياهو” و”ديرمر”، بالإضافة إلى “غالانت” ومستشار الأمن القومي؛ “تساحي هنغبي”.

ويذهب “منصور” في الاتجاه ذاته بقوله؛ إن: “هناك دائرة ضيقة ستبقى في الجانب الاستشاري”؛ بالنسبة لرئيس الوزراء، يمكن أن تشمل أيضًا “درعي”، وهو سياسي محنك على حد تعبيره.

وقال مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته في تصريحات لوكالة (فرانس برس)، إن الحكومة الأمنية ستتخذ: “القرارات المتعلقة بالحرب”.

والحكومة الأمنية المصُّغرة التي تضم وزير الدفاع؛ “غالانت”، ووزير الشؤون الاستراتيجية؛ “ديرمر”، ومستشار الأمن القومي؛ “هنغبي”، هي الهيئة الرئيسة المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب مع (حماس).

واندلعت الحرب عقب هجوم غير مسبّوق نفّذته حركة (حماس) على “إسرائيل”؛ في السابع من تشرين أول/أكتوبر، أسّفر عن مقتل: (1194) شخصًا، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفقًا لادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلتها وكالة (فرانس برس).

وتم أسر: (251) شخصًا خلال الهجوم؛ ما زال: (116) محتجزين رهائن في “غزة”، توفي: (41) منهم، بحسّب جيش الاحتلال الصهيوني.

وردّا على ذلك؛ شّن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا همجيًا واسّع النطاق في “غزة”؛ خلف: (37347) شهيدًا، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفقًا لبيانات “وزارة الصحة” في حكومة “غزة”؛ وكذا مؤسسات أممية عديدة.

تكتيك “نتانياهو”..

وعن مسّار الحرب بعد حل المجلس؛ يرى “منصور” أن: “مسّار الحرب لن يتغيّر” بعد هذه الخطوة، لكنه يتوقع أن: “الأمور لن تسوء أكثر”، على حد قوله.

وفي هذا الإطار؛ يعتقد “غانور” أن: “هذا أمر مفتوح لا يعلمه سوى نتانياهو؛ الذي يتملصّ من اتخاذ أي قرار بشأن الحرب ونهايتها، أو حتى تحديد الخطط لليوم التالي للحرب”.

ويقول إن هذا التوجه ربما تكتيك من “نتانياهو”، لكنه يعتبر: “نقطة ضعف من حيث وضع خطة استراتيجية ثاقبة للخروج من الحرب”، ولذلك وبحلول الشهر التاسع للقتال: “لا أرى إمكانية لنهاية تلوح في الأفق”.