خاص : ترجمة – محمد بناية :
أصدر رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، أمرًا ديوانيًا من عشرة بنود، ينص على إغلاق جميع مقار “الحشد الشعبي”، وإلتحاقها بالقوات المسلحة العراقية وقطع الصلة تمامًا مع التيارات السياسية.
ونص مرسوم القرار على أن تعمل جميع قوات “الحشد الشعبي” كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة، عدا ما يرد به نص خاص، وتعمل هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ووفق قانونها. ويكون مسؤولًا عنها رئيس “هيئة الحشد الشعبي”، الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة.
في حين يحظر، البند الرابع، على الفصائل التي تختار العمل السياسي حمل السلاح. كما نص، البند السادس، على إغلاق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل “الحشد الشعبي”، سواء في المدن أو خارجها، ومنع تواجد أي فضيل مسلح يعمل سرًا أو علنًا خارج هذا القرار، ويعتبر خارجًا عن القانون ويلاحق بموجبه. بحسب صحيفة (المبادرة) الإيرانية الإصلاحية.
هل يتم تقويض “الحشد الشعبي” أم تقويته ؟
حظي قرار، “عادل عبدالمهدي”، بردود فعل مختلفة داخل “العراق” وخارجه.. فقد رحب، “مقتدى الصدر”، و”عمار الحكيم”، باعتبارهما جزء من المعارضة، بالقرار لأنه يقوي، (كما يقولان)، الوحدة الوطنية، حتى أن “مقتدى الصدر”؛ أصدر قرار تعطيل “سرايا السلام”، الذراع العسكري لـ (التيار الصدري).
من جهة أخرى، رأت بعض دول المنطقة، في القرار، مؤشر على ضعف الذراع الإيرانية في المنطقة تمهيدًا للحل. كذلك رأى بعض الخبراء؛ بعد تحليل الأوضاع الإقليمية وتأثير “الحشد الشعبي” على النفوذ الإيراني داخل عمقها الإستراتيجي في “العراق” و”سوريا”، أن قرار دمج “الحشد الشعبي” في القوات المسلحة العراقية هو بمثابة مقدمة لإحتواء هذا الكيان وإغلاق كل مكاتبه الاقتصادية كتمهيد للحل.
في المقابل؛ يعتقد البعض الآخر أن قرار رئيس الوزراء العراقي يهدف، في الواقع، للمحافظة على هيكل “الحشد العراقي” والاستفادة من إمكانياته في القطاعات السياسية والاقتصادية، حيث تتخوف بعض أهم الأحزاب السياسية من موقف “الحشد الشعبي” على برامجها ومخططاتها المستقبلية، بخلاف تنامي الحساسية الأميركية والعربية من الحشد.
ويؤكد الخبراء على أن محتوى قرار، “عادل عبدالمهدي”، لا يتعارض كثيرًا ولائحة الحشد، الصادرة في العام 2016. تلك اللائحة التي صدق عليها “البرلمان العراقي”، وتنص على فك إرتباط “الحشد الشعبي” مع الأحزاب السياسي والعمل في إطار القانون، تحت إشراف رئيس الوزراء.
قرار “عبدالمهدي” قطع الطريق على أعداء “الحشد”..
وبحسب تقرير وكالة أنباء (فارس)؛ فقد أكد قرار رئيس الوزراء العراقي على أن: “تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة”.
وهو ما يجدر مقارنته بالعام 2016، حيث سعت بعض الفصائل السياسية، المقربة من “الولايات المتحدة” أو “المملكة العربية السعودية”، للقضاء على “الحشد الشعبي” بشكل كامل بعد القضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي، لكن قرار رئيس الوزراء العراقي الجديد يؤكد على القانون السابق، وأن “الحشد الشعبي” جزء من القوات المسلحة العراقية.
من جهة أخرى؛ ينص القرار على إغلاق مقرات “الحشد الشعبي”، وهو ما قام به الحشد، قبل أشهر، حيث قام بتعطيل الكثير من المقرات في مختلف المدن العراقية ونقل عناصر الحشد إلى خارج المدن.
لكن الملاحظة الوحيدة، في قرار رئيس الوزراء العراقي الأخير، هي توقيت صدور القرار بالتزامن مع وقوع بعض الأحداث الأمنية في “بغداد”، أكبرها اقتحام المتظاهرين مقر “السفارة البحرينية”؛ وكذلك وقوع صاروخ بالقرب من مقر “السفارة الأميركية”.
علاوة على ذلك، فقد طُلب من أعضاء “الحشد الشعبي” العمل بالأطر القانونية، وأن تعلن التيارات التي تعتزم العمل السياسي انفصالها عن الحشد بالشكل الذي يقطع الطريق على أي تبعات قد تقع على “الحشد الشعبي”.
في المقابل؛ فسّر البعض، قرار رئيس الوزراء العراقي، بالمحاولة الرامية لإحتواء الاعتراضات والذرائع السياسية ضد “الحشد الشعبي”، لاسيما من جانب بعض الدول الإقليمية وفوق الإقليمية.
