خاص: كتبت- نشوى الحفني:
مع مرور أربعة أشهر على “حرب غزة” الدامية؛ وهي الحرب الأعنف على الإطلاق لما يُطلق عليها بحرب “الإبادة الجماعية”، وكان لهذه الحرب تداعيات ومردود سّلبي على مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ وهو الأمر الذي يضع مستقبل تلك الحكومة على المحك.
بالأمس؛ دعا زعيم المعارضة في إسرائيل؛ “يائير لابيد”، إلى إقالة حكومة “نتانياهو” وتشّكيل حكومة بديلة.
ولفت “لابيد”؛ بحسّب وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن “إسرائيل” تحتاج إلى حكومة مختلفة ورئيس وزراء مختلف، كما دعا “بيني غانتس”؛ إلى الاستقالة من حكومة الطواريء الإسرائيلية المعنّية بالحرب.
والشهر الماضي؛ انتقد “لابيد”؛ “نتانياهو”، وقال إن الأخير فقد ثقة غالبية الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن: “حكومة إسرائيل لم تُعد موجودة”.
وأضاف: “الحكومة الإسرائيلية لم تُحدد هدفًا استراتيجيًا للحرب التي تخوضها في قطاع غزة”.
وبينما تدخل الحرب في “غزة” شهرها الرابع على التوالي، لا تزال سلسلة الخلافات مستمرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”، ووزراء حكومته، وكذلك مع قادة الجيش.
مقاطعة جلسة الحكومة..
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الأول، إنه على خلفية الخلافات في مجلس الوزراء الإسرائيلي، قاطع عدد من الوزراء جلسة الحكومة الأسبوعية.
وأوضحت الإذاعة أن الوزراء: “بيني غانتس”؛ ووزراء الحزب: “غادي آيزنكوت” و”هيلي تروبر”، لم يحضروا جلسة الحكومة، وذلك بعد المواجهة في المجلس الوزاري السياسي والأمني.
وأشارت إلى أنه كان متوقعًا أن يحضر الاجتماع الوزيران: “جدعون ساعر” و”شاشا بيطون”، من حزب (الأمل الجديد).
وبحسّب موقع (والا) الإسرائيلي؛ لن يحضر رئيس معسكر الدولة؛ “غانتس” و”آيزنكوت” و”هيلي تروبر”؛ الجلسة الأسبوعية للحكومة، وذلك للمرة الأولى منذ تشّكيل حكومة الطواريء، رُغم أنه كان هناك عدد من الاجتماعات التي تغيّبوا عنها لأسباب تتعلق بجدول أعمال الحكومة وجدول أعمالها الذي لا يرتبط بشكلٍ مباشر بالمجهود الحربي.
ويرى معسكر الدولة أن جدول الأعمال لا يتناول الأمور الأساسية المتعلقة بالحرب.
وأشار الموقع إلى أن الخطوة تأتي إثر خلافات متصاعدة في المجلس الوزاري السياسي والأمني، منذ تشّكيل حكومة الطواريء بشأن ما وصف بالتهكم على رئيس الأركان؛ “هرتسي هاليفي”.
صراخ وفوضى..
وكان الخلاف في الداخل الإسرائيلي تزايد بشدة بشأن الحرب في “قطاع غزة”، حيث تصاعد التوتر بين وزير الأمن القومي؛ “إيتمار بن غفير”، و”هاليفي”، في جلسة لمجلس الوزراء، وصلت إلى حد الصراخ والتهديد.
ونقلت “هيئة الإذاعة الإسرائيلية”؛ (كان)، عن وزير إسرائيلي، قوله إن اجتماعًا حكوميًا جرى، الخميس الماضي، شهد صراخًا وفوضى بسبب تحقيق قرر الجيش الإسرائيلي إجراءه في هجوم (حماس) الذي وقع تشربن أول/أكتوبر الماضي.
وقالت (كان) إن عددًا من الوزراء هاجموا ممثلي الجيش الإسرائيلي الذين كانوا حاضرين في الاجتماع، بما في ذلك رئيس الأركان.
وأضافت أن: “وزير المالية؛ بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي؛ إيتمار بن غفير، ووزيرة المواصلات؛ ميري ريغيف، ووزير التعاون الإقليمي؛ دافيد أمسالم، أعربوا عن غضبهم من أن الجيش الإسرائيلي كان يُخطط لمشاركة المسؤولين الذين أيدوا فك الارتباط عن قطاع غزة عام 2005، في التحقيق حول الأحداث التي سبقت هجوم 07 تشرين أول/أكتوبر”.
وفي مرحلة ما خلال الاجتماع؛ صرخ الوزير في حكومة الحرب؛ “بيني غانتس”، في وجه الوزراء الذين هاجموا رئيس الأركان، بالقول: “هذا تحقيق احترافي، ما علاقته بفك الارتباط ؟ رئيس الأركان يجري تحقيقًا في ما حدث الآن لخدمة أهداف الحرب وقدرتنا على الاستعداد للصراع في الشمال. هذا ليس تحقيقًا وطنيًا”.
وقال أحد الوزراء لـ (كان)؛ إن: “النقاش الذي انفجر كان مهينًا. لقد هاجموا الجيش. وبقي بعض كبار أعضاء مؤسسة الدفاع في المنتصف”.
مقدمة لحملة إلقاء اللوم..
صحيفة (فايننشال تايمز)؛ اعتبرت أن الموقف السياسي الذي اتخذه “نتانياهو” هو مقدمة لحملة لإلقاء اللوم فقط على قادة الجيش والاستخبارات في البلاد، دون المسّاس بمستقبله الحكومي.
وأصر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي؛ “دانيال هاغاري”، على أن: “التحقيق العملياتي” في إخفاقات 07 تشرين أول/أكتوبر؛ كان ضروريًا لقتال الجيش في “غزة”، فضلاً عن إعداد نفسه للجبهات الأخرى، مؤكدًا أن التحقيق ليس بديلاً عن أي تحقيقات خارجية.
كما أعرب الوزراء عن غضبهم إزاء ضم وزير الدفاع السابق؛ “شاؤول موفاز”، بسبب تورطه في الانسّحاب من “غزة” عام 2005، ويأمل البعض في اليمين المتطرف في التراجع عن فك الارتباط عن القطاع في أعقاب الحرب ضد (حماس)، وهي فكرة تُعتبر على نطاقٍ واسع غير ناجحة، بحسّب (تايمز أوف إسرائيل).
واستمر الخلاف حتى الجمعة، حيث حذر عضو مجلس الحرب؛ “بيني غانتس”، “نتانياهو”؛ من الاختيار بين الوحدة أو ممارسة السياسة، ورد حزب (الليكود) الحاكم على “غانتس”، مدافعًا عن سلوك الوزراء اليمينيين.
ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)؛ عن وزراء لم تكشف عن أسمائهم، إن ائتلاف الطواريء لن يدوم طويلاً في وضعه الحالي، وأن “نتانياهو” وحلفاءه يُحاولون إلقاء اللوم على كبار المسؤولين الأمنيين جراء هجوم 07 تشرين أول/أكتوبر.
وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي للقناة (12) الإخبارية: “نحن نقاتل في غزة ولبنان والضفة الغربية، وهناك من في مجلس الوزراء يُقاتلوننا”.
ويُصر “نتانياهو” على أن مثل هذا التحقيق لا يمكن أن يتم إلا بعد انتهاء الحرب، حيث يزعم المنتقدون أنه يكسّب مزيدًا من الوقت من أجل البقاء في منصبه.
انشقاق “غالانت”..
وانشق وزير الدفاع؛ “يوآف غالانت”، عن حزبه وأصدر بيانًا في وقتٍ متأخر من الجمعة؛ قدم فيه دعمه لـ”هاليفي”، بينما خاض وزير الأمن القومي اليميني المتطرف؛ “إيتمار بن غفير”، النزاع بعد بيان “غانتس”، متهمًا إياه بمحاولة إسكات النقاش، وبالضغط للسّماح لـ”السلطة الفلسطينية” بالسّيطرة على “غزة” بعد الحرب.
بحسّب موقع (واينت)؛ أبلغ “هليفي” مسؤولي الدفاع أنه سيتم إجراء: “تحقيق مهني من قبل مراقبة خارجية لفحص سلوك الجيش في الحرب لتحسّين أدائه في المستقبل”، وأعاد التأكيد على أن الفريق لن يُحقق في أي جانب من جوانب الرد الإسرائيلي على المستوى الوطني والسياسي.
كما هاجم زعيم المعارضة؛ “يائير لابيد”، الذي رفض الانضمام إلى حكومة الوحدة، سلوكهم في اجتماع مجلس الوزراء، واصفًا إياه بأنه: “نزول إلى أعماق غير مسّبوقة”.
وأدى الخلاف إلى ظهور التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجيش وبعض أعضاء ائتلاف اليمين المتشّدد بشأن السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين على السّطح، مما كشف عن تصدعات في الجبهة الموحدة إلى حدٍ كبير التي قدمتها الحكومة منذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر، وفق تعبير (تايمز أوف إسرائيل).
توترات طويلة الأمد..
المحلل الفرنسي المتخصص في العلاقات الحكومية والشؤون الدولية؛ “فرانك فارنيل”، اعتبر أن الصراعات التي واجهتها الحكومة الإسرائيلية السياسية والأمنية، أبرزت التعقيدات التي تنطوي عليها مواءمة الأجندات، لا سيما عند التعامل مع ممثلي اليمين المتطرف.
ووفق “فارنيل”؛ ظهرت هذه الخلافات خلال المداولات حول مستقبل “قطاع غزة”، وتوقفت مؤقتًا بعد انتقادات من بعض الوزراء اليمينيين بشأن قرار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بدء التحقيق في الخروقات الأمنية التي ظهرت يوم 07 تشرين أول/أكتوبر الماضي.
مضيفًا: “لقد كشف هذا الخلاف عن توترات طويلة الأمد بين الجيش وبعض أعضاء الائتلاف اليميني المتشّدد فيما يتعلق بالسياسات الإسرائيلية المتعلقة بالفلسطينيين”، مشيرًا إلى أن تصاعد الخلاف يتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي؛ “أنتوني بلينكن”، للمنطقة لمناقشة المسّار المستقبلي للحرب.
وأوضح المحلل الفرنسي أنه: “على الرُغم من أن توقيت هذه الصراعات قد لا يكون مثاليًا بالنسّبة للداخل الإسرائيلي، فمن الأهمية بمكان أن يشعر الجيش بالدعم الكامل خلال هذا الصراع الشاق”.
انقسام غير مسّبوق بين العسكريين والسياسيين !
من جهته؛ اعتبر الأكاديمي والمحلل المتخصص في الشؤون الإسرائيلية؛ “أحمد فؤاد أنور”، أن الانقسام بين مكونات المجتمع الإسرائيلي وداخل حكومة الحرب بلغ حدًا غير مسّبوقًا في تاريخ “إسرائيل”، فلم يُعد يقتصّر على اليسار واليمين، بل أيضًا بين اليمين الإسرائيلي ذاته، كما امتد ليتمثل الانشقاق بين العسكريين والسياسيين داخل الحكومة، إذ حيث يرى العسكريين أن السياسيين يقودون حملة من شأنها تعطيل وتشّويه الجيش الإسرائيلي بعد أن أشعلوا النار في “الضفة الغربية” بتصرفاتهم واستفزازاتهم للفلسطينيين.
وقال “أنور” إن: “أخطر ما في هذا الانقسام، أن التسّريبات تخرج باستمرار من جلسات الحكومة، إذ يسّعى كل طرف أن يوضع وجهة نظره، ويُثبت انتصاره على الطرف الآخر، في الوقت الذي يهرب الجميع من المسؤولية في الفشل يوم 07 تشرين أول/أكتوبر، سواء تنصل نتانياهو من مسؤوليته، أو محاولة الجيش إنكار عدم التوصل لأهدافه التمثلة في القضاء على (حماس) أو عودة الرهائن”.
تبعات خطيرة..
وشدّد على أن هذا الانقسّام سيكون له تبعات خطيرة في الفترة المقبلة؛ في رفض كل طرف: “على المستوى السياسي والعسكري”؛ تحمل مسؤوليته الراهنة عما جرى، فالبعض يعتبر أنه كان هناك تحذيرًا بخصوص هجوم (حماس)، ولكن المستوى السياسي لم يكترث له، في المقابل يقول المستوى السياسي إن الجيش لم يكن جاهزًا للتصدي للهجوم.
يحتاج لتحقيق معمق..
من جهته؛ يرى الباحث الأميركي المتخصص في شؤون الأمن القومي؛ “سكوت مورغان”، أن هجوم (حماس) يحتاج بالفعل إلى تحقيق معمق لمعرفة أسباب وأوجه القصور التي أوت إليه، بيد أنه يُنظر لهذا التحقيق على أن سيؤثر على السياسة الإسرائيلية.
وقال “مورغان” إن: “هذا هو الوقت المناسب للتحقيق؛ خاصة وأن المحكمة العُليا الإسرائيلية قد ألغت مشروع قانون الإصلاح القضائي، حيث كان ذلك أحد النقاط الرئيسة التي سمحت بانتخاب رئيس الوزراء؛ نتانياهو، في المقام الأول، هذا يظهر أن نتانياهو في وضع ضعيف الآن، ومن الضروري معالجة هذه المسألة لكي تستمر هذه الوزارة في الحكم”.
وبشأن انتقاد الوزراء اليمينيين للتحقيق؛ أشار الباحث الأميركي أن اليمين المتطرف يتذكر “موفاز” كواحد من الفعالين الرئيسيين في الانسّحاب من “غزة” عام 2005، لذلك من وجهة نظرهم أنه أحد الأشخاص المسؤولين في النهاية عن الهجمات المروعة.