امهلت الحكومة المركزية في بغداد اقليم كردستان اسبوعا قبل قطع ثلاثة مليارات من موازنته للتعويض عن خسائرها اثر تخفيض ثم وقف حصتها من الصادرات النفطية الخام المقررة ضمن الموازنة. وقال علي الموسوي المستشسار الاعلامي لرئيس الوزراء ان “مجمل الخسائر الناتجة عن عدم التزام اقليم كردستان بتصدير النفط المقرر ضمن الموازنة الاتحادية بلغت ثلاثة مليارات وتسعة ملايين دولار حتى حزيران/يونيو الماضي”.
واضاف ان “مجلس الوزراء قرر امهال اقليم كردستان اسبوعا للقدوم الى بغداد لمناقشة الحسابات وبخلاف ذلك فسوف يتم الاعتماد على حسابات اللجنة الوزارية”.
ووفقا لاتفاق بين بغداد واربيل، يفترض ان تسلم حكومة كردستان 175 الف برميل نفط يوميا من ابارها الى الحكومة المركزية للتصدير مقابل نولي هذه الحكومة دفع نفقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم.
لكن بغداد تؤكد انها لم تتسلم في احسن الاحوال اكثر من 65 الف برميل يوميا وتتهم الاقليم بتهريب الباقي باسعار بخسة عبر ايران وتركيا.
وبحسب الموسوي ان “اللجنة الوزراية ستقرر قطع تلك الاموال من موازنة الاقليم” الذي يحصل على 17 بالمئة من موازنة العراق التي بلغت هذا العام مئة مليار دولار.
وكانت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم اعلنت في مطلع نيسان/ابريل الماضي وقف تصدير النفط “حتى اشعار آخر” بسبب عدم حصولها على اموال لدفع مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في حقولها تطالب بها الحكومة المركزية منذ نحو عام.
وذكرت الوزارة في بيان انذاك بانها لم تتلق اموالا خاصة بالشركات العاملة في الاقليم “منذ ايار/مايو 2011”.
وكان الاقليم عاود تصدير النفط في السابع من اب/اغسطس الماضي بعد اربعة اشهر من التوقف.
وقال الموسوي ان “وزيري الموارد الطبيعية والمالية في حكومة اقليم كردستان لم يحضرا الاجتماع الوزاري الذي عقد في وزارة النفط الشهر الماضي المقرر لتدقيق الارقام والمعلومات حول انتاج وتصدير النفط في الاقليم”.