وكالات – كتابات :

رسالة اطمئنان وبادرة حسن نية، هكذا ترى أطراف “الإطار التنسيقي”؛ تغريدة لزعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، طرح من خلالها شكل الحكومة المقبلة.

وكان “الصدر”، أفصح الأحد، عن توجهه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشيرًا إلى أنه ليس لديه خلافًا مع الكتل السياسية الأخرى، سوى: “مسألة الإصلاح الداخلي والخارجي”.

وشدد “الصدر”، في تغريدة له على (تويتر)، على ضرورة أن يكون في البرلمان: “جهتان، جهة موالاة وهي التي تُشكل الحكومة وتأخذ على عاتقها الإصلاحات بمستوياتها كافة”.

وأما الجهة الثانية، وفقًا لـ”الصدر”؛ فهي: “معارضة، ويكون توافقهم استشارة مُلزمة للأولى من دون تهميش”، مشيرًا إلى أن كل ذلك يكون: “ضمن أسس الديمقراطية”.

السيناريو الأفضل..

ويرى ائتلاف (دولة القانون)، بزعامة “نوري المالكي”؛ أن ما طرحه “الصدر”؛ هو: “السيناريو الأفضل” لبناء الدولة من خلال تشكيل حكومة أغلبية.

وقال النائب “محمد الصيهود”، لوسائل إعلام عراقية؛ إن: “تشكيل حكومة أغلبية وطنية كان منهجنا؛ وبالتالي نحن مع كل البرامج السياسية التي تتناغم مع برنامج أو منهج دولة القانون”.

وأشار إلى أن: “مفهوم الأغلبية السياسية يقتضي تشكيل جبهة وطنية تضم الأطراف الشيعية والتحالفات السُنية؛ إلى جانب الكتلة الكُردية؛ يقابلها جبهة معارضة تضم المعترضين من ذات الأطراف أو قوى معترضة تنحدر من مكونات الأغلبية: (شيعة، سُنة وكُرد)، لكن ما نلمسه اليوم أن الكُرد والسُنة ليسوا في جبهة المعارضة؛ فقد اتفقوا على أن يشتركوا بالحكومة”.

وتابع “الصيهود”؛ أن: “القوى الشيعية منقسمة على نفسها، (الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية)، ولا يمكن لأحدهما أن يُشكل حكومة أغلبية بالاتفاق مع باقي الكتل السياسية؛ بمعنى آخر أنه لا يمكن للإطار التنسيقي، الذي يمتلك قرابة: 90 مقعدًا، أن يشترك مع الكُرد والسُنة لتشكيل الحكومة بدون (الكتلة الصدرية)؛ والعكس صحيح”.

وأوضح: “لكن يبقى السيناريو الثالث هو الأكثر قبولاً والأفضل للعراق؛ وهو أن تُشكل الكتل الشيعية: (الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية)، أغلبية شيعية مريحة، وبالتالي تُسرع عملية تشكيل حكومة تستطيع تنفيذ برنامج الإصلاح السياسي”، في إشارة للترحيب بطروحات “الصدر” وبرنامجه الحكومي.

في انتظار رسالة تخليه عن “الكاظمي”..

لكن مصدرًا مطلعًا في “الإطار التنسيقي”؛ أكد لوكالة (شفق نيوز) العراقية؛ أن: “الإطار التنسيقي ينتظر من الصدر رسائل أكثر اطمئنان، وأهمها تخليه عن دعم، الكاظمي، لولاية ثانية والقبول بالحوار للتفاهم على رئيس حكومة توافقي يحظى بتأييد الجميع ويلتزم ببرنامج حكومي واضح لضمان سير العملية السياسية بسلاسة”.

وتابع أن: “هناك رسالة أخطر وأهم تنتظرها قوى الإطار التنسيقي؛ ألا وهي عدم المساس بهيكلية (الحشد الشعبي) أو تمييعهم في المؤسسات الأمنية”.

إلى ذلك، قال عضو الهيئة العامة لتيار (الحكمة)، “رياض العوادي”؛ إن: “ما طرحه الصدر هو رؤية تيار (الحكمة)، من قبل عام 2018، ولحد الآن نرى أن الطريق الأفضل لإدارة الدولة بشكل صحيح وفق معادلة النجاح؛ يتمثل بتشكيل كتلة وطنية موالاة تُشكل الحكومة وكتلة وطنية أخرى تذهب للمعارضة؛ للإتيان بشيء جديد يغير من الكلاسيكية في إدارة الدولة، خلال السنوات الماضية”.

وأضاف، أن: “ما دعا له الصدر؛ جاء بعد تصريحات سابقة له جعلت الأطراف تتحسس، لا سيما تلك التي تتعلق بتشكيل أغلبية سياسية، (رئاسة وزراء صدرية، 100 مقعد)، ما جعل الأطراف الأخرى تتخوف من رؤية (التيار الصدري) لإدارة الدولة وسحب البساط من الجميع”.

وتابع: “لربما حملت تغريدة الصدر رسائل اطمئنان باعتبارها تصريحًا صريحًا بعدم إمكانية أي كتلة سياسية؛ مهما كان حجمها أن تنفرد بإدارة الدولة أو تستحوذ على الاستحقاق الشيعي في تشكيل الحكومة”.

ولفت إلى أن: “كل المكونات السياسية كان لديها تخوف من تفرد (الكتلة الصدرية) بتشكيل الحكومة؛ جعلت الأخير يُغير من أدائه أو تكتيكه السياسي بما يُسهم ببعث رسائل اطمئنان للجميع”.

لن نقف حجر عثرة في تشكيل الحكومة القادمة..

وعن إمكانية فض الاعتصامات التي يُنظمها أنصار تحالف (الفتح) والفصائل الشيعية، بعد تطمينات “الصدر”، قال “العوادي”، إن: “الاعتصامات حق كفله الدستور؛ وأن القوى المعترضة على نتائج الانتخابات استشعرت الغُبن الذي وقع عليها جراء الإرباك الذي رافق عمل المفوضية، وبالتالي من حقها التعبير عن رفضها بالطرق المشروعة؛ رغم اعتراضنا كتيار (حكمة) على طريقة المطالبة، (الاعتصامات)، وبذات الوقت لا يعني أن تلك القوى المعترضة ليس لديها حق”.

وأستدرك: “ننتظر ما ستكشفه النتائج النهائية؛ فإن تغيرت النتائج فإنه أمر جيد؛ وإن بقى الحال على ما هو عليه فلن نقف حجر عثرة في مساعي تشكيل الحكومة القادمة؛ مهما كان حجم المصادرة للاستحقاق الانتخابي لتيار (الحكمة)، ويبقى أمر فض الاعتصامات رهن بقيادات (الإطار التنسيقي)؛ التي لديها جمهورها المعتصم”.

أطروحات “الصدر” سابقة لأوانها..

في ذات السياق؛ رأت حركة (حقوق)، أحد مكونات “الإطار التنسيقي”؛ أن ما طرحه “الصدر” سابق لأوانه؛ إذ لم تنتهِ المفوضية بعد من إكمال عد وفرز جميع المحطات المطعون بنتائجها.

وأوضح المتحدث باسم الحركة، “علي فضل الله”؛ أن: “الإطار التنسيقي ماضٍ باتجاه ما طرحه الصدر في تشكيل حكومة أغلبية؛ وإيجاد جبهة معارضة لتفعيل النظام الرقابي والديمقراطي”.

وأضاف: “كإطار تنسيقي؛ لم نطرح حتى الآن مع أي جهة آلية وكيفية تشكيل الحكومة، ونحن بانتظار ما تُسفر عنه الطعون المقدمة لدى المفوضية، وما أشار له، الصدر، أخيرًا يُعد رسالة اطمئنان لجميع الأطراف”.