وكالات – كتابات :
خلُص قاضي المحكمة العليا، في “بريطانيا”؛ إلى أن الشيخ “محمد بن راشد”؛ استخدم برامج تجسس على، الأميرة “هيا”، وخمسة من مساعدِيها؛ في إساءة استخدام غير قانونية للسلطة، حسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة (الغارديان) البريطانية.
يبدأ “هارون صديق”، مراسل الشؤون القانونية في الصحيفة، تقريره بالإشارة إلى أن قاضيًا رفيعَ المستوى في “المحكمة العليا” البريطانية؛ قضى بأن حاكم “دبي” اخترق هاتف زوجته السابقة، الأميرة “هيا”؛ باستخدام برنامج تجسس (بيغاسوس)؛ المثير للجدل، الذي تطوره شركة “إن. إس. أو” الإسرائيلية، في إساءة استخدام غير قانونية للسلطة والثقة.
في “لندن” !
وأوضح التقرير أن القاضي، “أندرو ماكفارلين”، رئيس قسم شؤون الأسرة، أوضح أن عملاءً يتصرفون نيابةً عن الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، رئيس وزراء دولة “الإمارات العربية المتحدة”، كما أنه حليف وثيق لـ”بريطانيا” في منطقة الخليج، اخترقوا هاتف الأميرة “هيا”؛ وخمسة من مساعديها، أثناء انخراط الزوجين في إجراءات قضائية في “لندن”؛ تتعلق بحضانة طفليهما.
وكان من بين هؤلاء الذين استهدفتهم عملية التجسس؛ إثنان من محامي، “هيا”، أحدهما، “فيونا شاكلتون”، وهي عضوة في “مجلس اللوردات” البريطاني، وأُخطِرت بشأن عملية القرصنة عن طريق، “شيري بلر”، التي تعمل مع مجموعة “إن. إس. أو” الإسرائيلية. وفي تموز/يوليو 2021، كشف تحقيق أجرته صحيفة (الغارديان)، لأول مرة؛ أن الأميرة “هيا” ومساعديها؛ كانوا ضمن مجموعة بيانات يُعتقد أنها تُشير إلى أشخاص مهتم بهم عميل حكومي لمجموعة “إن. إس. أو”، يُعتقد أنها حكومة “دبي”.
ويبدو أن الحكم الذي أصدره “ماكفارلين”؛ بتاريخ 05 آيار/مايو الماضي، والذي نُشِر مؤخرًا، يؤكد هذه النتيجة، التي كانت جزءًا من تحقيق مشروع (بيغاسوس)، ويذهب إلى أبعد من ذلك بالقول إن المراقبة غير القانونية قد نُفِّذت بالفعل. وقد اكتُشِف أن هاتف “هيا” اختُرِق: 11 مرة، في تموز/يوليو وآب/أغسطس من العام الماضي؛ “بسلطة صريحة أو ضمنية”، من جانب الشيخ “محمد”.
وقالت شرطة العاصمة، “لندن”، المعروفة باسم: (ميت)؛ إنها أُبلغت بالاختراق المزعوم، العام الماضي؛ وأن المحققين أجروا: “تحقيقات مهمة”، على مدار خمسة أشهر، لكن التحقيق أُغلق، في شباط/فبراير 2021، بسبب: “عدم وجود فرص تحقيق أخرى”.
وعلى الرغم من أن النتائج التي توصل إليها “ماكفارلين”؛ كانت على مستوى الإثبات المدني الأدنى، وهو الأمر الذي يتطلب استنتاج التوازن بين الاحتمالات وليس المعيار الجنائي الذي لا يدع مجالًا للشك، فقد قال متحدث باسم شرطة (ميت): “سوف نستعرض بطبيعة الحال أي معلومات أو أدلة جديدة تظهر فيما يتصل بهذه الإدِّعاءات”.
تهديد يحوم في الأفق..
ونوَّه “صديق”؛ إلى أن حكمًا آخر صادرًا عن “ماكفارلين”، وهو واحد من: 11 حكمًا، مُنحت (الغارديان) وغيرها من المؤسسات الإخبارية؛ حق الوصول إليها، يوم الأربعاء الماضي، كشف أن الوكلاء الذين يعملون نيابةً عن الشيخ “محمد”؛ حاولوا شراء عقار بقيمة: 30 مليون جنيه إسترليني؛ بجوار منزل الأميرة “هيا”، في “بيركشاير”. وردًا على ذلك، أنشأ القاضي منطقة إبعاد بطول: 100 متر حول ممتلكاتها؛ ومنطقة حظر طيران على ارتفاع: 1.000 قدم فوق منزلها، لحمايتها من الشيخ وعملائه.
ولفت التقرير إلى أن القاضي “ماكفارلين”؛ انتقد الشيخ “محمد”؛ بأشد العبارات في حكمه على اختراق الهاتف.
وقال: “النتائج تمثل انتهاكًا تامًا للثقة، كما تُمثل في حقيقة الأمر إساءة لاستخدام السلطة، إلى حد كبير”. وتابع: “أود أن أوضح أنني أعدُّ النتائج التي توصلتُ إليها الآن؛ بالغة الخطورة في سياق رعاية الأطفال. وقد يكون لها تأثير عميق في قدرة الأم والمحكمة على الوثوق بالشيخ محمد، في أي ترتيبات سوى الحد الأدنى والآمن فيما يتعلق بالاتصال بأطفاله في المستقبل”.
وفي إحدى المناسبات، وفقًا للحكم، عندما اختُرق هاتف “هيا”، جرى تحميل: 265 ميغا بايت من البيانات الموجودة على الهاتف، أي ما يُعادل حوالي: 24 ساعة من بيانات التسجيل الصوتي الرقمي؛ أو 500 صورة فوتوغرافية. وقد حدث ذلك خلال مدة وصفها “ماكفارلين”؛ بأنها: “حافلة بالنشاط ومثيرة للإهتمام من الناحية المالية في هذه الإجراءات، مع التحضير لجلسات الاستماع الرئيسة المتعلقة بمطالبات الأم المالية الطويلة الأجل لها ولأطفالها”.
وفي إفادة شاهد، قال الشيخ “محمد”، الذي لم يمثل أمام المحكمة طوال الإجراءات القضائية؛ خلافًا لزوجته السابقة، التي كانت تحضر بصفة منتظمة، إنه: “من الصعب معرفة كيف تُحدث إدِّعاءات الاختراق فرقًا كبيرًا” في اتصاله بأطفاله، ولكن “ماكفارلين” رفض ذلك رفضًا قاطعًا.
يؤثر في علاقة مع حليف !
ويرى “صديق” أن الأحكام الأخيرة؛ سوف تُزيد من التدقيق في علاقة “بريطانيا” بدولة “الإمارات”، بعد صدور حكم، في كانون أول/ديسمبر 2019، من “ماكفارلين”، الذي وجد أن الشيخ “محمد” قد دبَّر اختطاف إثنين من أبنائه الآخرين، الأميرة “لطيفة” والأميرة “شمسة”، وقد خطفت الأميرة “شمسة” من شوارع “كامبريدغ”، وبذلك أخضع الشيخ “محمد”، زوجته “هيا”، لحملة من: “التخويف”.
واستغل “ماكفارلين” فرصة صدور حكم اختراق الهاتف؛ لإنتقاد إدِّعاء الشيخ، بعد الحكم الصادر، في كانون أول/ديسمبر 2019، والذي قال فيه حاكم “دبي”: “بصفتي رئيسًا للحكومة؛ لم أكن قادرًا على المشاركة في عملية تقصي الحقائق التي تقوم بها المحكمة”. وذكر “ماكفارلين” أن هذا الإدِّعاء غير صحيح، لأن الشيخ قدَّم إفادتي شاهدَيْن إلى تلك المحاكمة؛ وكان لديه فريق قانوني كبير أصدر له تعليماته بالانسحاب من قاعة المحكمة بدلًا من المشاركة.
وكان فريق الشيخ “محمد” القانوني؛ الذي شُكِّل بتكلفة كبيرة؛ قد حاول منع “ماكفارلين” من الحكم بشأن اختراق الهاتف من خلال الإدِّعاء بأن المحكمة ليس لديها أي اختصاص في الحكم على فعل أجنبي من أفعال الدولة، وعلى وجه التحديد استخدام “الإمارات” و”دبي” – أو كليهما – المزعوم لبرامج التجسس. غير أن “المحكمة العليا” و”محكمة الاستئناف” رفضتا ذلك في جلسات استماع منفصلة، ورفضت “المحكمة العليا” السماح باستئناف آخر.
لا أستطيع التنفس !
وأشار التقرير إلى أن الأميرة “هيا”؛ هربت إلى “لندن”، في نيسان/إبريل 2019، مع طفليها الصغيرين، مما أثار معركة قانونية، لا تزال مستمرة؛ حول الحضانة والوصول والدعم المالي.
وفي إفادة شاهدة تدعم طلبها لمنطقة إبعاد حول منزلها في “كاستيلوود”، الذي كان يشغله في السابق الأمير “أندرو” و”سارة فيرغسون”، قالت “هيا”: “أشعر وكأنني مطاردة، وبأنه ليس هناك أي مكان حرفيًّا أكون في مأمن فيه، (أي من زوجها السابق)، أو أولئك الذين يتصرفون لصالحه. إنه أمر ثقيل الوطأة للغاية… أشعر أنني لا أستطيع التنفس بعد الآن، إنه شعور كما لو أني أختنق. لا أريد أن يعيش الأطفال مع هذا النوع من الخوف الذي يقض مضجعي في كل الأوقات. إنهم لا يستحقون هذا”.
وفي 09 كانون أول/ديسمبر من العام الماضي، عند الموافقة على طلبها، قال “ماكفارلين”؛ إن الشيخ “محمد”، وفي ضوء اختطاف ابنتيه البالغتين، أظهر: “قدرته على التصرف والقيام بذلك؛ بغض النظر عن القانون الجنائي المحلي”، مشيرًا صراحة إلى حقيقة أن “شمسة” قد اختطفت من “كامبريدغ” إلى “دبي” بطائرة هليكوبتر. وقال القاضي: “إن للأم ما يبررها في اعتبار شراء عقار كبير يتاخم مباشرة منزلها تهديدًا كبيرًا للغاية؛ فيما يتعلق بأمنها، سواء من خلال الفرصة التي يُتيحها المنزل للمراقبة الدقيقة على مدار: الـ 24 ساعة أو استخدامه مركزًا للنقل المباشر لطائرة هليكوبتر”.
وبعد نشر النتائج، أصدر الشيخ “محمد” بيانًا واصل فيه نفي المزاعم المتعلقة بالاختراق. وقال الشيخ: “تتعلق هذه المسائل بالعمليات المفترضة لأمن الدولة. وبصفتي رئيس حكومة منخرطًا في إجراءات عائلية خاصة، لم يكن من المناسب أن أقدم أدلة على أمور حساسة من هذا القبيل… ولم تكن إمارة دبي، ولا الإمارات، طرفًا في هذه الإجراءات ولم يشاركا في الجلسة. ولذلك فإن النتائج تستند حتمًا إلى صورة: غير مكتملة»، حسب ما يختم الكاتب.
