قررت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الأحد،  إسقاط جميع التهم الموجهة لنائب محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح. وقال نائب محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح إن “محكمة جنايات الرصافة أسقطت، اليوم الأحد، جميع التهم الموجهة ضدي”. وأضاف صالح أن “المحكمة أمرت بتبرئتي من جميع التهم الموجهة لي”.
وكان نائب محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح، قد أكد في (2014/02/23)، أن القوات الأمنية أفرجت عنه بعد نحو عشر ساعات على احتجازه في مطار بغداد الدولي، وفيما أكد أن القوة ابلغته بأنه ممنوع من السفر على خلفية اتهامات بالفساد اعتقل خلالها في العام 2012، كشف مصدر مطلع أن جهاز المخابرات هو من اعتقل صالح وسلمه إلى هيأة النزاهة قبل الإفراج عنه.
وأفرجت السلطات العراقية، في (21 كانون الثاني 2013)، عن نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح وفقاً لـ”كفالة مالية” وبحضور العشرات من الناشطين المدنيين والصحافيين المثقفين، بعد اعتقاله نهاية العام 2012، ليستمر احتجازه نحو شهر واحد، على خلفية “اتهامات بالفساد”، في حين قال صالح في أول تعليق على إطلاق سراحه، إن “العراق أكبر من الجميع”.
وكان محافظ البنك المركزي العراقي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال سنان الشبيبي، دعا في (1 كانون الأول 2012)، إلى الإفراج عن نائب المحافظ مظهر محمد صالح، مؤكداً أن صالح لديه مساهمات كبيرة لا تغفل في تطوير عمل البنك المركزي على مدى سنين طويلة.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في (الـ19 من تشرين الأول 2013)، عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، بعد أن نقلت وسائل إعلام محلية، في (الـ14 من تشرين الأول المنصرم)، عن مصادر رقابية، أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق الشبيبي بتهم “فساد”، مشيرة إلى أنه “هرب” خارج البلاد بعد صدور المذكرة، في حين نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ كان يشارك حينها في مؤتمر سنوي بالعاصمة اليابانية طوكيو، وسيعود إلى بغداد.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (الـ16 من تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي، بمهام محافظ البنك المركزي وكالة، ولاقت قضية إقالة حاكم البنك المركزي العراقي ردود فعل دولية متباينة، إذ دعا السفير الأميركي في العراق ستيفن بيكروفت، في الخامس والعشرين من تشرين الأول 2012، إلى “تحقيق شفاف” في هذه القضية لما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد العراقي، كما شدد البنك الدولي على ضرورة إجراء تحقيق شفاف في هذه القضية، لافتاً إلى عدم معرفته بالفوضى التي كانت تسود البنك المركزي العراقي والتي تحدث عنها المسؤولون العراقيون.
يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيأة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.