ترجمات – كتابات :

لفتت الاحتجاجات الشعبية متعددة الأسباب، بداية من الاعتراض على تردي الحياة المعيشية لمواطني بعض محافظات “العراق” الجنوبية والمطالبة بإقالة إداراتها المحلية الفاسدة وحتى الاحتجاج على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، إنتباه وكالة (رويترز) للأنباء؛ محاولة رصد دوافع وحركية تلك التظاهرات التي انتشرت في العديد من المحافظات العراقية مؤخرًا.

وقالت الوكالة، في تقرير لها؛ إن المتظاهرين في عدد من محافظات وسط وجنوب البلاد؛ أكدوا أن مشروع قانون المحكمة العليا بتكريس الطائفية عبر فرض خبراء الفقه الإسلامي ضمن عضوية المحكمة، معتبرين أن ذلك يفكك اللحمة الوطنية ويهدد السلم المجتمعي في البلاد، ومطالبين البرلمان بتعديله.

وأشارت (رويترز) إلى خروج تظاهرات غاضبة في محافظات “ذي قار والنجف وبابل”؛ للمطالبة بإقالة المحافظين وتحسين الأوضاع والخدمات المعيشية ومحاربة الفساد.

وركزت وكالة الأنباء على تجدد الاحتجاجات الشعبية في محيط مبنى محافظة “النجف”؛ للمطالبة بإقالة المحافظ، “لؤي الياسري”، فيما حاول عشرات المتظاهرين الوصول إلى المبنى، قبل أن تتصدى لهم قوات مكافحة الشغب بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع، ما تسبب بإصابة 5 متظاهرين بجروح طفيفة.

وأختتمت الوكالة بأن الاحتجاجات الأخيرة تترجم الغضب الشعبي المتنامي من الإدارات المحلية التي جاءت من خلال المحاصصة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، غير قادر على تعيين محافظين مستقلين، بسبب استحقاقات الأحزاب.