وكالات : كتابات – بغداد :
طالبت “لجنة حقوق الإنسان” النيابية، اليوم السبت، حكومة “إقليم كُردستان”، بفتح تحقيق بقضية الإعتداء على النائب، “غالب محمد”.
وأعتبرت اللجنة، في بيان: “إعتداء على جميع النواب؛ كون أن أهم مهامهم هو مراقبة أداء السلطتين، التنفيذية والقضائية، وتشريع القوانين”.
ودعت اللجنة النيابية، حكومة “إقليم كُردستان العراق، إلى فتح تحقيق بقضية الإعتداء على النائب وإحالة المعتدين إلى القضاء لمحاكمتهم، كي ينالوا جزائهم العادل”.
كما طالب النائب عن حركة (الجيل الجديد)، “سركوت شمس الدين”، السبت، الحكومة الاتحادية؛ بالتحقيق الفوري في محاولة اغتيال، النائب “غالب محمد علي”، أمام منزله، ملمحًا إلى أن أحزاب السلطة في “كُردستان” تحاول تصفية المعارضين بذريعة: “الهجمات المجهولة”.
وقال “شمس الدين”، في تصريح لوسائل إعلام عراقية، إن: “استهداف النواب المعارضين، للسلطة في كُردستان، بحاجة إلى تحقيق عاجل من قبل الحكومة الاتحادية؛ لمنع أي تصرف أو اغتيالهم تحت ذريعة تصفية المعارضين من قبل مجهولين”.
وأضاف أن: “حماية النواب في البرلمان العراقي، هي مسؤولية اتحادية، ولا يمكن التغاضي عن محاولة اغتيال النائب، غالب محمد علي، بالأسلحة البيضاء أمام منزله”.
وتابع “شمس الدين”: “نحن مستمرون في كشف الفساد، في حكومة أربيل، ولن توقفنا بعض التهديدات من قبل جهات حزبية تحت غطاء العصابات والمجاميع الخارجة عن القانون”.
وكان النائب عن كتلة (التغيير)، “غالب محمد علي”، قد تعرض، أمس الجمعة، إلى عدة طعنات بالسكين أمام منزله، في “السليمانية”، فيما لا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة المتورطين.
