خاص : كتبت – نشوى الحفني :
لم تمر سوى ساعات قليلة على تصديق “حزب الليكود” على إقتراح بتطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي في الضفة الغربية بأغلبية كبيرة، إلا ووافق البرلمان الإسرائيلي، (الكنيست)، على تعديل تشريعي يصعب على الحكومة التنازل عن أي جزء من “القدس” للفلسطينيين في أي إتفاق للسلام في المستقبل.
وتسعى إسرائيل إلى ضمان إبقاء مدينة “القدس” بأكملها خارج لعبة المفاوضات، وبالتالي إنهاء أي إمكانية لمسار سلمي منطقي، وذلك عبر تمرير تعديل القانون الدستوري “القدس عاصمة إسرائيل”.
وأقدمت إسرائيل على هذه الخطوة بعد إعتراف الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو الأمر الذي رفضته غالبية دول العالم، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.
ترجمة فعلية لقرارات “ترامب”..
يشكل تصويت البرلمان الإسرائيلي، “الكنيست”، على تعديل قانون “القدس عاصمة إسرائيل”، ترجمة فعلية لقرار، “ترامب”، بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتحويله إلى أمر واقع.
يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء..
يقتضي التعديل الجديد موافقة ثلثي أعضاء “الكنيست” على أي تغيير مستقبلي على حدود المدينة، ويضمن أن يكون لليمين الإسرائيلي كلمة الفصل في أي إتفاق سياسي مستقبلي في المفاوضات حول حل الدولتين، بحيث تبقى “القدس” خارج لعبة المفاوضات مع كل ما يترتب على ذلك.
وجاءت المصادقة على تعديل قانون “القدس الموحدة”، بعد شطب البند المتعلق بعزل الأحياء السكنية ذات الأغلبية الفلسطينية، ونقلها إلى سلطة بلدية منفصلة تكون تابعة لسلطات الإحتلال الإسرائيلي.
وهذه الأحياء هي “مخيم شعفاط” و”كفر عقب”، الواقعين خارج جدار الفصل الإسرائيلي، لكنهما يقعان ضمن الحدود البلدية للقدس. وكان المقترح الأصلي للقانون يعتزم تسليمهما إلى السلطة الفلسطينية.
يمكن إلغاؤه بـ 60 عضو فقط..
على الرغم من أن التعديل الجديد للقانون ينص على أغلبية استثنائية، (80 عضواً)، من أجل أي تغيير على حدود مدينة القدس في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، فإن إلغاءه يتطلب أغلبية عادية هي (61 عضواً).
أصبح يسهل التخلص من الفلسطينيين المقدسيين..
عضو الكنيست السابق، “أسامة سعدي”، قال: إن “اليمين الإسرائيلي، الذي يريد ضمان القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل، وبعد أن تأكد من سلب اليسار أي إمكانية للتنازل عنها مستقبلاً، يسعى الآن لمواجهة الخطر الثاني، بنظره، على القدس وهو الخطر الديموغرافي المتمثل بالفلسطينيين الذين يشكلون 40 في المئة من سكان المدينة”.
مضيفاً أن ما كان يفعله اليمين طوال عقود للتخلص من الفلسطينيين المقدسيين فراداً “بات ممكناً تنفيذه ضدهم بالجملة بعد قرار ترامب”.
الحلم الأكبر ضم الضفة الغربية كاملة..
فيما قال رئيس قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية، “خليل التفكجي”، إن اليمين الإسرائيلي “أخذ يعد العدة لخطوته المقبلة الأبعد من القدس، أي الضفة الغربية كاملة، وهذا ما دعا إليه حزب الليكود الحاكم قبل أيام، إذ طالب حكومته بضم الضفة الغربية وتحقيق حلم إسرائيل الكبرى”.
ويٌنظر، على نطاق واسع، إلى الإجراء الأخير بإعتباره ضربة أخرى للآمال في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بإقامة دولتين.
ويريد الفلسطينيون أن تكون “القدس الشرقية” المحتلة، التي ضمتها إسرائيل في أعقاب حرب 1967، عاصمة لدولتهم في المستقبل.
إلا أن إسرائيل تدعي أن “مدينة القدس” برمتها هي عاصمتها، وهو موقف أيده في الفترة الأخيرة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، في قراره المثير، الذي إتخذه بشأن “القدس” وغَير به سياسة الولايات المتحدة المعهودة.
وقد رفع التعديل، الذي أقره “الكنيست”، عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي إقتراح بترك جزء من مدينة القدس “لطرف أجنبي” في التشريع الموجود بالفعل من 61 صوتاً إلى 80 صوتاً من أصوات أعضاء “الكنيست” المؤلف من 120 عضواً.
ويجيء التعديل، الذي ظل مطروحاً في “الكنيست” لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان “ترامب” الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما أثار غضب الفلسطينيين وقادة في الشرق الأوسط وقوى عالمية.
وكان “الكنيست” قد صادق قبل خمسة أشهر، على مشروع هذا القانون في القراءة الأولى بأغلبية 51 عضو كنيست مقابل 41 معارضاً.
منع أي تقسيم للقدس في المستقبل..
الهدف من هذا الإقتراح، الذي بادر إليه زعيم حزب “البيت اليهودي”، وزير التربية والتعليم، “نفتالي بينيت”، وتولى الدفع به في أروقة “الكنيست” رئيس الكتلة البرلمانية للحزب النائبة، “شولي معلم – رفائيلي”، هو منع أي تقسيم للقدس في المستقبل أو نقل مناطق من المدينة إلى الفلسطينيين أو إلى جهة أجنبية أخرى.
وقد تجمدت المفاوضات، التي جرت بوساطة أميركية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2014، ولكنها إذا أستؤنفت فقد يعقد رفع “الكنيست” للأصوات اللازمة للموافقة على أي إقتراح بترك جزء من “القدس” من جهود التوصل لإتفاق سلام.
وكان قرار “ترامب”، في السادس من كانون أول/ديسمبر المنصرم، قد أثار إحتجاجات في المنطقة، وقال الفلسطينيون إن واشنطن لا يمكن أن تكون بعد الآن وسيطاً للسلام. وحتى الآن لم تحرز مساع أميركية، بقيادة مستشار “ترامب” وزوج ابنته “غاريد كوشنر” لإحياء المفاوضات، أي نجاح.
حائط صد أمام اليسار..
قال وزير شؤون القدس والتراث، “زئيف الكين”: “أشيد بالكنيست على ما صادق عليه بأغلبية كبيرة على تعديل القانون الأساسي الخاص بالقدس، الذي من شأنه تعزيز حائط الصد أمام اليسار، الذي يحاول الإضرار بمستقبل القدس وبالسيادة الإسرائيلية عليها كعاصمة موحدة”.
إسرائيل تتجه نحو كارثة..
فيما قال المعارض الإسرائيلي، “إسحق هرتزوغ”، إن إئتلاف “البيت اليهودي” يقود إسرائيل “صوب كارثة مروعة”.
إعلان حرب على الشعب الفلسطيني..
رداً على تصويت “الكنيست”، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، “نبيل أبو ردينة”، إن إعلان الرئيس الأميركي “ترمب” الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتصويت “الكنيست” الإسرائيلي على “قانون القدس الموحدة”، هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية.
أعلن رسمياً نهاية العملية السياسية..
أضاف، هذا التصويت يشير وبوضوح، إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسمياً نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأت بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع. وتابع “أبو ردينة”: “لا شرعية لقرار ترمب، ولا شرعية لكل قرارات الكنيست الإسرائيلي، ولن نسمح بأي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم”.
يتطلب تحرك عربي ودولي..
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة، من التصعيد الإسرائيلي المستمر، ومحاولاتها لإستغلال القرار الأميركي، الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير كل شيء، ما يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً ودولياً، لمواجهة العربدة الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية.
وأكدت الرئاسة في بيانها، أن اجتماع “المجلس المركزي” في 14/1/2018، سيدرس إتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة وطنياً لمواجهة هذه التحديات التي تستهدف الهوية الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني.
وقالت: إن “الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطيرة، وإن أي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية”.
إلغاء الإتفاقيات الفلسطينية مع إسرائيل..
من جانبها، طالبت “حركة حماس” بإلغاء الإتفاقيات الفلسطينية مع إسرائيل، رداً على قراراتها الأخيرة بضم مستوطنات الضفة الغربية والقدس.
وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن “القرارات الإسرائيلية المتسارعة ضد الأرض الفلسطينية ومدينة القدس يجب أن تنهي ما سبق من إتفاقيات هزيلة مع إسرائيل”. وطالبت الحركة بـ “تدشين مرحلة جديدة من النضال الفلسطيني ضد إسرائيل؛ تعتمد على المقاومة بكافة أشكالها”.
و أدان “الأردن” ما فعله “الكنيست” الإسرائيلي، وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، الدكتور “محمد المومني”، أن “القدس الشرقية” هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، كما أن “القدس” هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يُحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ووفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة.
الخطوات أحادية الجانب باطلة..
مشدداً على أن جميع الخطوات أحادية الجانب، التي تهدف إلى فرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع “القدس”، باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، بما فيها ما يُسمى بـ”قانون أساس القدس” الذي تم التصويت لصالح تعديله منذ يومين.
كما حذّر “المومني” من خطورة الخطوات التي إتخذتها إسرائيل مؤخراً، مثل سن هذا القانون وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، والتي تقوض حل الدولتين.
وشدد على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967 وعاصمتها “القدس الشرقية”، وأنه لا بديل عن هذا الحل، الذي أجمع عليه العالم، سبيلاً وحيداً لحل الصراع وتحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة.
ويعد وضع “القدس” أحد أهم القضايا الحساسة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.
وكانت إسرائيل قد أحتلت “القدس الشرقية” في حرب 1967، وضمتها في خطوة لم يعترف بها دولياً.
يعزز تأييد تيار اليمين..
كان “حزب الليكود”، الذي يتزعمه “نتنياهو”، قد حث يوم الأحد 31 كانون أول/ديسمبر المنصرم، بإجماع المشرعين، في قرار غير ملزم، على ضم المستوطنات الإسرائيلية في “الضفة الغربية” المحتلة.
وقال معلقون سياسيون إن القرار قد يعزز تأييد تيار اليمين لـ”نتنياهو”، الذي قد يسعى إلى تفويض شعبي في إنتخابات مبكرة، وهو ينتظر صدور إتهامات جنائية محتملة ضده في مزاعم فساد. ولكنه ينفي إرتكاب أي مخالفات.
ورغم أن الإنتخابات البرلمانية، غير مقررة حتى تشرين ثان/نوفمبر 2019، فإن تحقيقات الشرطة في قضيتي مزاعم فساد ضد “نتنياهو” والتوتر بين الشركاء في ائتلافه الحاكم قد تعجل بإجراء الإنتخابات.
