وكالات- كتابات:
أحصّت مؤسسة (عراق المستقبل) للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إجمالي التحويلات المالية إلى خارج البلاد خلال خمس سنوات، وقالت إنها بلغت أكثر من: (300) مليار دولار بفائدة ضئيلة عادت إلى الدولة، مقارنة بنسبة بحجم الأموال التي خرجت.
وقال رئيس المؤسسة؛ “منار العبيدي”، في تقريرٍ نشره اليوم، إن أكثر من: (400) تريليون دينار خرجت من البلاد، والدولة لم تحصَّل سوى على: (2%) فقط.
وأوضح أنه عند مراجعة بيانات “البنك المركزي العراقي”؛ للفترة الممتدَّة من 2019 إلى 2024، نجد أن إجمالي التحويلات المالية الرسمية المخصصة للاستيراد بلغ نحو: (311) مليار دولار، أي ما يُعادل: (415) تريليون دينار عراقي، مردفًا بالقول إن: “هذا الرقم الهائل يُمثّل حجم الأموال التي غادرت العراق رسميًا لاستيراد السلع والخدمات”.
واستدّرك “العبيدي” القول: “لكن المفارقة الصادمة، بحسّب بيانات وزارة المالية، أن إجمالي ما تم تحصّيله من ضرائب كمركية خلال نفس الفترة لم يتجاوز: (8.5 تريليونات دينار فقط)، بمعنى آخر، العراق لم يستّفد كمركيًا إلا بنسبة: (2%) من قيمة الأموال المحوَّلة، وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنةً بما يُفترض تحصيله”.
وأضاف أنه: “إذا افترضنا معدل تعرفة كمركية متوسطة تبلغ: (7%)؛ (وهو تقدير منطقي يأخذ بعين الاعتبار وجود إعفاءات ورسوم مرتفعة على سلع معينة)، فإن المبلغ الذي كان يجب أن يستَّحصل يتجاوز: (29) تريليون دينار. أي أننا أمام فاقد مالي يزيد عن: (21) تريليون دينار عراقي – وهو رقم محافظ، وقد يكون في الواقع أكبر بكثير”.
وتابع رئيس المؤسسة قائلًا؛ إن: “هذه الفجوة الضخمة في الإيرادات لا يمكن تفسيّرها فقط بالإعفاءات أو انخفاض الرسوم، بل هي نتيجة ثغرات عميقة في النظام الكمركي العراقي”.
