وكالات- كتابات:
صرّح وزير الداخلية العراقي؛ “عبدالأمير الشمري”، اليوم الخميس، بأن عملية حصّر السلاح بيد الدولة التي شّرعت بها السلطات الأمنية يتم عبر طريقين أحدهما شراؤها من المواطنين، والآخر تسجيلها لهم بشكلٍ رسّمي.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده على هامش زيارته التي أجراها اليوم إلى محافظة “ميسان”، إن موضوع حصر السلاح بيد الدولة نمضي به عبر خطين، أحدهما شراء الأسلحة المتوسّطة من المواطنين.
وأوضح أنه تم تمويل “قيادة شرطة ميسان” بدفعة أولى بمقدار مليار دينار لشراء الأسلحة، مشيرًا إلى أنه قد تم تحديد الأسعار في هذا المجال، وكذلك تسجيل الأسلحة الخفيفة في دور المواطنين.
