خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
بلا شك؛ أحد أهداف الحكومة الشعبية والديمقراطية منذ بداية عملها وحتى الآن، هو تقوية وتدعيم السياسة الخارجية للدولة مع الأولوية لإقامة علاقات مع دول الجوار وتفعيل الدور البناء لـ”الجمهورية الإيرانية” في المنطقة؛ كما استهل وزير الخارجية الإيراني؛ “حسين أمير عبداللهيان”، مقاله المنشور في صحيفة (إيران) الحكومية.
نشاط إيراني خارجي..
وفي هذا الصدد؛ ورغم مرور أقل من عام على تشكيل هذه الحكومة، قام السيد الدكتور “إبراهيم رئيسي”؛ رئيس الجمهورية، بجولة في عدد من دول الجوار مثل “طاغيكستان، وتُركمانستان، وروسيا، وقطر وعُمان”، في إطار سياسات حكومته المُعلنة، وفي المقابل تابع الجميع زايارات عدد من رؤساء دول الجوار إلى “إيران”.
ونتاج هذه الجولات النشطة انعكس على تقوية الوجود والدور الإيراني بالمنطقة، والتوقيع على عدد من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون والتي تستهدف تقوية العلاقات الثنائية مع دول الجوار والمنطقة في جميع المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، والتجارية، والسياسية، والثقافية، والسياحية، بل والمجالات الدفاعية والأمنية.
ومن ثم؛ يجب دراسة زيارة الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، ونظيره التركي؛ “رجب طيب إردوغان”، إلى “طهران”، وإنعقاد قمة ثلاثية بين القيادات الإيرانية والتركية والروسية؛ المعروفة باسم: (الآستانه) في إطار سياسات الجوار والمنطقة.
مدى التعاون الإيراني مع روسيا وتركيا..
ورغم أنه كان من المُقرر أن تُناقش قيادات الدول الثلاث بشكل أساس حلول الأزمة السورية، لكن بالحقيقة التعاون الإيراني من “روسيا” و”تركيا” لا يقتصر على القضية السورية فقط، وإنما تناولت المناقشات عدد من الموضوعات المختلفة مثل أمن الغذاء، وأمن الطاقة، والرغبات أو المخاوف المشتركة.
و”الجمهورية الإيرانية” باعتبارها المُضّيف، تسعى إلى تهيئة المناخ المناسب بشكل ينعكس على تقوية التعاون؛ وكذلك تقديم الحلول المناسبة للأزمة السورية. ناهيك عن استمرار الجهود الإيرانية التي تستهدف تحقيق السلام في “أوكرانيا”؛ حيث تستفيد “إيران” من الفرص والمساعي الطيبة بغرض وقف الحرب في “أوكرانيا” والتركيز على الحلول السياسية وتبادل الأسرى.
عملية “الآستانه” والأزمة السورية..
وأسعدني أن يجتمع من جديد رؤساء الدول الثلاث؛ الراعية لعملية (الآستانه) الإطار الأقوى، للبحث عن حلول سلمية للأزمة السورية، والتأكيد مرة أخرى على دعم هذه الدول الراسخ لحماية المسار السياسي في “سوريا”.
والحقيقة أن عملية (الآستانه) قدمت حتى الآن؛ العديد من الإنجازات باعتبارها آلية دبلوماسية متعددة الأطراف تسعى إلى حل الأزمة السورية. وهذه الدول الثلاث تشترك في المبدأ الأساس الذي يرفض التغيير؛ وهو المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي السورية، واحترام سيادة هذا البلد الوطنية، واستقلال “الجمهورية العربية السورية”، والإعتقاد الراسخ في أن مصير هذا البلد يُحدده السوريون فقط دون تدخل أجنبي.
ومن ثم لا يمكن تجاهل الدور الإيراني الفعال والديناميكي في الدفاع الحاسم عن سيادة الشعب السوري.
ولطالما أكدت “الجمهورية الإيرانية” على الحل السياسي للأزمة السورية، وأن التدخل الأجنبي لن يؤدي إلا إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في “سوريا”. ونحن نؤمن في ضرورة الحل السلمي والحوار السياسي للقضاء على الخلافات بين الجارتين التركية والسورية؛ وفهم للمخاوف الأمنية.
ونسعى في هذه القمة من منطلق الحيلولة دون بروز أي توتر أو خلافات جديدة تتعلق بالحدود “السورية-التركية”، نُحث الطرفين على الحوار، واحترام الاتفاقيات القديمة، والعمل بموجب اتفاقيات عملية (الآستانه) للقضاء على الخلافات.
كذلك وفي ضوء الدور الإيراني الفعال للمساعدة على حلحلة الاختلافات الإقليمية، نُعلن استعدادنا للمساهمة في التخلص من المخاوف التركية وتسهيل الحوار السياسي مع “سوريا”.
وتؤمن “الجمهورية الإيرانية” أن نظام الفصل العنصري الصهيوني، بوصفه سبب الاضطرابات والإرهاب في المنطقة، لطالما ربط بقاءه الاصطناعي بإذكاء الاضطرابات في دول المنطقة، بغرض تشتيت انتباه الرأي عن أزماته الداخلية وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، والتلاعب بالقوانين والمقررات الدولية بمهاجمة البنية التحتية السورية من مثل الموانيء والمطارات المدنية.
ونحن نعتبر هذه العمليات العدائية تهديدًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ونعتقد في ضرورة وقوف العالم ضد هذه العمليات. ونسعى في “قمة طهران” إلى لفت انتباه المجتمع الدولي والدول الراعية لعملية (الآستانه) إلى الطبيعة غير القانونية والاعتدائية للحملات الصهيونية على “سوريا” والحيلولة دون استمرار هذه الحملات، بالإضافة إلى انتقادها.
كذلك نحن نعتبر أن الوجود الأميركي في “سوريا” بذريعة مكافحة الإرهاب؛ بالتوازي مع دعم الجماعات الانفصالية “شرق سوريا”، غير قانوني ويتعارض والمباديء المنصوص عليها في منشور “الأمم المتحدة”، ونعتقد أن هذا الوجود غير المشروع إلى جانب “العقوبات الأميركية” الأحادية، مسألة غير إنسانية وتستهدف الشعب السوري البريء بالأساس وانتهاك للقانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان الدولية.
