خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
أمس أعلن “الاتحاد الأوروبي” التركيز على مسألة العودة للمفاوضات النووية. وكذلك شدد على أن الهدف هو رفع “العقوبات الأميركية”؛ التي تؤثر على الاقتصاد الإيراني.
وقبل ذلك؛ وتعليقًا على زيارة مساعده الأخيرة إلى “طهران” بغرض تقييم موقف الحكومة الإيرانية الجديدة من استئناف مفاوضات إحياء “الاتفاق النووي”؛ قال “جوزيب بوريل”، مسؤول السياسة الخارجية بـ”الاتحاد الأوروبي”: “هناك استعداد للقاء المسؤولين الإيرانيين قبل استئناف المفاوضات”.
وأضاف: “حصل الرئيس الإيراني الجديد وفريقه على وقت كافي للاستعداد”.
وكذلك كان “بوريل” قد صرح قبل أيام: “نحن مستعدون في حال تريد إيران العودة إلى بروكسل، لكن الوقت محدود. أنا أتفهم أن الحكومة الإيرانية الجديدة تحتاج إلى الوقت لدراسة سوابق المفاوضات وتشكيل فريق المفاوضيين، لكن الفرصة قد ضاعت وكذلك توقيت العودة إلى المفاوضات”.
وفي معرض إجابته على سؤال بشأن تفاصيل خطط الاتحاد تجاه “إيران”؛ حال الفشل المحتمل في المفاوضات، قال: “لا أريد التفكير في خطة بديلة، لأنها لن تكون جيدة”.
وفي هذا الصدد؛ وللحديث عن تحديات إحياء “الاتفاق النووي”، أجرت صحيفة (آرمان ملي) الإصلاحية الإيرانية، الحوار التالي مع: “حسن بهشتي پور”، محلل شؤون السياسة الخارجية..
قبل فوات الوقت..
“آرمان ملي” : ما هي بالأساس إمكانية إلغاء جميع العقوبات والعودة إلى ما قبل انسحاب “الولايات المتحدة” من “الاتفاق النووي”، بحسب مطالب الحكومة الثالثة عشر ؟
“حسن بهشتي پور” : سوف تستفيد “الولايات المتحدة” من سياسة العقوبات طالما تحقق ولو فاعلية بسيطة. ووعودهم بإلغاء العقوبات الأساسية على “إيران”، شيء جيد.
وإلغاء العقوبات عن “النفط والغاز، والبتروكيمياويات، والبنك المركزي، والنظام المالي، والصناعات الكبري”؛ قد يؤدي إلى إنفراجة اقتصادية جيدة بالنسبة للبلاد.
والقول حاليًا بالاختبار صعب، ويتعين على “إيران” الاتجاه نحو تفعيل الاتفاق قبل فوات الوقت. وطالما لم تجري المفاوضات واختبار بعض الوقائع عن كثب؛ فسوف نواجه نفس المشكلات.
لقد حصلت الحكومة الثالثة عشر على كل التقارير؛ وأن تواجه عمليًا الحقائق والوقائع. والتأخر في إبرام الصفقة سوف يلحق الضرر بالشعب الإيراني. ولن تكون الأوضاع جيدة إذا استمر هذا المسار، خلال الأشهر الستة المقبلة، وربما تزداد سوءً. ولن تحدث إنفراجة بالسياسات القائمة؛ وإنما لابد من إجراء تعديل على بعض السياسات.
الضمانات الكافية..
“آرمان ملي” : ما هي الأهداف من إعلان “إيران” السعي لاستئناف المفاوضات منذ انسحاب، “دونالد ترامب”، من “الاتفاق النووي” ؟
“حسن بهشتي پور” : يؤكد المفاوضون الجدد على ضرورة وجود ضمانات كافية، بحيث لا تستطيع الحكومة الأميركية الجديدة أو أي حكومة أخرى تجاهل إلتزامتها في حال تم الوصول إلى اتفاق. لأن الضرر الأكبر يقع على الاقتصاد؛ وكذلك المكانة الإيرانية الدولية.
وعليه يبدو أن الحكومة تسعى وراء الضمانات حتى لا تقوم “الولايات المتحدة” بتكرار الانسحاب من الاتفاق. لأنه من غير المستبعد أن تتجاهل الحكومة الأميركية المستقبلية تعهداتها لأي سبب وتتخذ سياسات جديدة.
وبالطبع فقد قدمت “إيران”، في المقابل؛ بعض التعهدات وتتحرك في إطار “الاتفاق النووي”. وما من بديل عن المفاوصات، شريطة أن تُفضي إلى حلول منطقية، لكن تسهيل هذا المسار منوط بوجود ضمانات كافية للإلتزام بما تم الاتفاق عليه. لأن الطرف الأميركي يقول إنه لا يستطيع تقديم الضمانات، ومن الطبيعي ألا تقبل “إيران” بمخاطرة إحياء تعهداتها النووية دون أن تواجه تغير اتجاهات الإدارة الأميركية. لكن بالتأكيد لكل عقدة حل. والدبلوماسية هي إيجاد الحلول التي تعمل على تفكيك العقد.
خطورة تجاهل “مفاوضات فيينا”..
“آرمان ملي” : هل يخدم تجاهل ستة جولات من “مفاوضات فينيا”، مصالح “إيران”، وهل تقبل الأطراف المقابلة بتجاهل هذه الجولات ؟
“حسن بهشتي پور” : تجاهل 06 جولات من “مفاوضات فينيا”؛ لا يخدم مصالح “إيران”، وربما لا تقبل أطراف “الاتفاق النووي” بمفاوضات جديدة.
يجب أن نتحرك باتجاه يحول دون مناقشة الاختلافات. نحن نريد ربط بعض التفاهمات معًا، وهذا قد لا يترتب عليه نتائج مرضية.
“إيران” تُريد ضمانًا بإلغاء العقوبات عن بعض المؤسسات والقطاعات والوصول إلى اتفاق مريح بهذا الشأن. في المقابل وعدت الأطراف الغربية؛ بإلغاء العقوبات على “النفط والغاز والملاحة والمصارف”، وعلينا أن نحافظ على هذه المنجزات.
