فيما باشر الرئيس العراقي جلال طالباني نشاطه السياسي بأجتماع مع القيادات الكردية اليوم بأنتظار لقائه مع المالكي غدا الاربعاء داعيا الى حل الازمة السياسية بالحوار والتفاهم بين جميع الكتل فقد أعتبر النائب المستقل حسن العلوي مباحثات الرئيس المنتظرة مع القوى السياسية مضيعة للوقت.
وأكد النائب العلوي ان الاتصالات والحوارات التي يستعد طالباني لاجرائها مع القادة السياسيين مضيعة للوقت وان كان سيراهن على حل بعض القضايا الثانوية وليس المشكلات الاساسية التي يعاني منها البلد. واشار الى ان اعتقاده هذا يأتي بالرغم من النوايا الحسنة والرغبات الصادقة لطالباني في انهاء الازمة السياسية.
واضاف العلوي ان هذه المشكلات لايحلها طالباني وانما رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لان معظم هذه المشاكل هي بين حكومة كردستان وبغداد التي تواصل اجراءات ضد الاقليم حيث الغت ممثليته في بغداد واعلنت اصرارها على انشاء قوات دجلة من القوات الاتحادية للاشراف على الاوضاع الامنية في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين وانهاء دور اجهزة الاقليم في كركوك المتنازع عليها والتي تعتبرها اربيل شبيهة بالقوات التي انشأها الرئيس السابق صدام حسين لمحاربة الاكراد. واشار الى انه لو كان بارزاني يعول على عودة طالباني في حل المشاكل السياسية لما غادر الاقليم مبتدءا جولة اوروبية قد تمتد لاسبوعين في اليوم نفسه الذي وصل طالباني الى السليمانية.
واوضح العلوي في تصريح لايلاف ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو المستفيد من مرور الوقت بدون حلول جذرية لازمات البلاد لانه يمسك بزمام الامور كلها خاصة وان معارضيه لم يصلوا خلال اجتماعاتهم لاي نتائج في هدفهم لازاحته عن منصبه فالوقت لصالحه وليس في صالحهم خاصة وانه يقترب من الانتخابات العامة المنتظرة عام 2014 . وتساءل العلوي قائلا انه اذا كان المالكي يعترض على مرشحي القائمة العراقية لوزارة الدفاع فلماذا يرفض تعيين مرشح التحالف الوطني “الشيعي” الذي ينتمي اليه عدنان الاسدي لتولي منصب وزير الداخلية التي يتولاها المالكي وكالة. وقال ان الاسدي الذي يتولى منصب الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية حاليا هو الاصلح لحقيبة الوزارة لما اكتسبه من خبرة ودراية في ادارة شؤونها خلال السنوات الثلاث الماضية . واوضح العلوي في هذا المجال ان المالكي يعتقد ان تولي الاسدي لحقيبة الداخلية وهو من حزب المالكي (الدعوة) فأن التيار الصدري سيطالب بمنصب نائبه وهو امر لايريده رئيس الوزراء”.
واليوم وبعد ساعات من وصوله الى مدينة السليمانية (333 كم شمال بغداد) مقر سكنه وحزبه مساء امس بعد رحلة علاج في المانيا استمرت ثلاثة اشهر فقد باشر طالباني نشاطاته السياسية بالتأكيد على “مواصلة السعي من اجل ايجاد حل للازمة السياسية عبر الحوار والتفاهم البناء بين جميع المكونات” وبحث تطورات الاوضاع في اقليم كردستان والعراق عامة مع قيادة حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني ومع رئيس حكومة كردستان نجيرفان بارزاني تمهيدا للقاء يجمعه بالمالكي غدا الاربعاء يعقبه جتماع للرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان يشاركهما فيه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في محاولة لاحياء استعدادات كادت ان تموت لعقد اجتماع وطني معطل حاليا لحل الازمة السياسية التي تضرب البلاد منذ مطلع العام الحالي .
ومن المنتظر ان يتوافد على السليمانية خلال الايام القليلة المقبلة العديد من القادة السياسيين العراقيين للبحث مع الرئيس في متطلبات الخطوات المطلوبة للمباشرة بالاعداد جديا لعقد الاجتماع الوطني وعرض ورقة الاصلاح السياسي التي اعدها التحالف الوطني “الشيعي” بديلا عن سحب الثقة عن الحكومة والذي فشلت القوى الداعية له من تحقيقه.
وكان طالباني قد اتفق مع النجيفي خلال اتصال هاتفي في 27 من الشهر الماضي على عقد اجتماع للرئاسات الثلاث بعد عودته الى البلاد داعيا الى عقد اجتماع للقوى السياسية في البلاد من اجل حل الازمة السياسية . واعلن طالباني في السادس من اذار (مارس) الماضي عن اتفاق مع القادة السياسيين على عقد الاجتماع في الخامس من نيسان (ابريل) الماضي .
وقال طالباني في بيان انذاك “إنه بعد اجراء مداولات ومشاورات مكثفة مع المالكي ومع سائر القيادات والشخصيات السياسية، فقد تقرر الدعوة لعقد الاجتماع الوطني يوم الخامس من نيسان ودعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالاعداد للاجتماع الى الاسراع في انجاز اعمالها وتهيئة برنامج العمل قبل الموعد المقرر”.
وقد توقفت اجتماعات اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني منتصف اذار الماضي بعد أربعة اجتماعات فشلت خلالها اللجنة في تحديد موعد نهائي لانعقاد مؤتمر الأزمة أو الاتفاق على جدول اعماله، بسبب الخلافات بين القوى السياسية، وكل ما أنجزته أنها تسلمت اوراق عمل مقترحة للمؤتمر قدمتها الكتل السياسية الكبرى المشاركة، وهي الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني.
وتحاول هذه الكتل السياسية الرئيسية الثلاث الان حل الأزمة السياسية الناشبة في ما بينها حول مجموعة من القضايا الخلافية، أهمها عدم اكتمال تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية، فضلاً عن موضوعات استجدت كمشكلة التعامل مع مطالب بعض المحافظات بتشكيل أقاليم، وكذلك اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي في ائتلاف العراقية طارق الهاشمي بارتكاب “أعمال إرهابية” وانتقاله اواخر العام الماضي للإقامة في إقليم كردستان، الذي رفض تسليمه إلى السلطات الاتحادية، ثم الحكم عليه بالاعدام مؤخرا .. أضافة الى المشكلات بين حكومتي الإقليم في اربيل الإتحادية في بغداد ومنها عدم إصدار قانون للنفط والغاز ينظم صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتأخر تنفيذ المادة 140 الدستورية التي تعالج مصير كركوك والمناطق المتنازع على تبعيتها بين الحكومتين.