قالت السلطة القضائية العراقية اليوم انها حسمت 27 الف قضية ارهاب وأوضحت ان عدد المعتقلين في العراق حاليا يبلغ 8681 شخصا واشارت الى اتخاذ اجراءات ضد 250 مصرفا وشركة تحويل بقضايا غسيل اموال .. مؤكدة العمل على استرداد متهمين بالفساد والارهاب من الخارج.
حسم 27 الف قضية ارهاب
وقال رئيس المحكمة الجنائية المركزية ماجد الأعرجي اليوم خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود في بغداد اليوم عقب اجتماع للمجلس حسم 27 ألف قضية متعلقة بالإرهاب خلال العام الماضي . واوضح ان بين هذه القضايا 1168 قضية تحقيق للمحكمة الجنائية المركزية فيما تبقت هناك 350 قضية تتم دراستها حاليا في جهود تشكل مساهمة قانونية في مكافحة الإرهاب بصوره شاملة.
واشار المحمود الى ان السلطة القضائية تتابع ملف استرداد المحكومين والمتهمين بارهاب والفساد الهاربين خارج العراق بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية لاسيما المتعلقة بقضايا النزاهة والارهاب من دون ذكر عددهم والبلدان الموجودين فيها. واضاف انه لم يتبق في العراق حاليا سوى 8681 موقوفاً من بين مجموع المعتقلين في عموم العراق خلال الشهرين الماضيين والبلغ عددهم 23316 معتقلا.
اجراءات ضد 250 مصرفا وشركة تحويل بقضايا غسيل أموال
ومن جهته قال قاضي محكمة غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية اياد محسن ان المحكمة اتخذت اجراءات قانونية بحق 250 مصرفا وشركة تحويل غير مجازة.. واشار الى القبض على 57 متهم وعصابة لترويج وتزييف العملة وإحالتهم الى المحاكم المختصة .
واكد ان المتهمين اعترفوا ان عملية التزييف تجري في احد دول الجوار من دون ان يذكر اسمها مشيرا الى اجراء تحقيق مع 18 شركة تحويل مالي متهمة بتمويل الارهاب في المناطق الساخنة .
ومن جهته قال رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ان المجلس قرر اليوم ان يكون عام 2016 نهاية لعملية الضبط اليدوي في الدعاوى والصيرورة الى الضبط الالكتروني واعتبار ذلك احد مسؤوليات رؤساء الاستئناف حصراً .. مشددا على ضرورة اجراء المحاكم الجزائية بعدم تحريك الدعوى الجزائية بمجرد وصول اخبار سري او رسالة الكترونية ما لم يكن ذلك مدعوماً بدليل أو قرينة .
تنفيذ خطة لتطوير القضاء
واشار المحمود خلال المؤتمر الصحافي الذي بثته وكالات محلية وتابعته “أيلاف” الى ان مجلس القضاء قرر العمل على تطبيق بقية بنود خطة تطوير القضاء موضحا ان المحكمة الجنائية المركزية بقضاتها واعضاء الادعاء عام والمحققين القضائيين والموظفين تمكنوا خلال عام 2015 في انجاز القضايا المتعلقة بالارهاب تحقيقاً ومحاكمة وبمعدلات قياسية بلغت 27545 دعوى في دور التحقيق و6362 دعوى انجزت في دور المحاكمة .. منوها الى ان هذا الجهد يشكل مساهمة قانونية صادقة في مكافحة الارهاب بصوره كافة ووفقاً للقانون .
واضاف المحمود ان محاكم البلاد انجزت خلال عام 2015 القضايا المحالة اليهم تحقيقاً ومحاكمة وبمعدلات قياسية متميزة بلغت 3298 دعوى انجزت في دور التحقيق و642 دعوى في دور المحاكمة امام محكمة الجنايات المختصة و346 دعوى امام محكمة الجنح المختصة .. منوها الى ان هذه الجهود تشكل مساهمة فاعلة في التصدي للجرائم المتعلقة بالنزاهة بصورها كافة وفقاً للقانون .
الحكم باعدام نائب عزت الدوري قابل للطعن
واشار المحمود الى أن الحكم امس بإعدام عضو قيادة قطر العراق في حزب البعث المنحل عبد الباقي السعدون قابل للطعن موضحا أن مساعديه الأربعة حكموا بالمؤبد.
واضاف إن “حكم إعدام عضو قيادة قطر العراق في حزب البعث المنحل عبد الباقي السعدون شنقاً حتى الموت على خلفية إدانته بارتكاب جرائم إبادة بحق أبناء الشعب العراقي إبان حقبة النظام البائد وقيادة فصائل مسلحة بعد سقوط النظام قال للطعن في محكمة التمييز”. واوضح أن “مساعدي السعدون الأربعة الذين معه حكموا بالمؤبد”.
وكانت محكمة الجنايات العليا أصدرت أمس الأحد حكما باعداهم عضو قيادة قطر العراق في حزب البعث المنحل عبد الباقي السعدون وعددا من مساعديه شنقا حتى الموت. ويعد السعدون الرجل الثاني في حزب البعث المنحل بعد الامين العام لحزب البعث العراقي عزت الدوري” .
وتمكنت قوة أمنية في 26 حزيران (يونيو) الماضي من اعتقال عضو قيادة قطر العراق عبد الباقي السعدون وسط مدينة كركوك (225 كم شمال شرق بغداد) فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدها أن عملية اعتقال السعدون تمت بجهد استخباري عراقي بحت .. لافتا الى الحصول على معلومات مهمة ستؤدي الى كسر الكثير من “الحلقات الإرهابية .
ومن جهتها عرضت وزارة الدفاع العراقية في 28 من الشهر نفسه اعترافات السعدون مؤكدة ان الاخير انتقل بين عدة محافظات واستخدم اسماء متعددة لغرض التمويه.
وعبد الباقي عبد الكريم عبد الله عبد المنعم السعدون (ولد عام 1947) كان مسؤولا عن تنظيمات حزب البعث في الجنوب ومحافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) وعضو سابق في المجلس الوطني العراقي (البرلمان) واحد ابرز المطلوبين بعد غزو العراق ربيع عام 2003 وكان تسلسله 40 في تلك القائمة التي ضمت 55 مسؤولا سابقا من رموز النظام السابق..
وينتمي المدان الى عشيرة السعدون وكان من أبرز القيادات البعثية بعد سقوط نظام صدام حسين وكان يعتقد انه قد غادر الى سوريا عام 2005 ورصدت الحكومة العراقية مكافأة مالية مقدارها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
وكان يعتقد أنه يشرف بصورة مباشرة على عمليات مقاومة الأميركان واستهداف القوات العراقية .. وفي
عام 2012 انشق السعدون عن جناح عزت إبراهيم نائب صدام في قيادة حزب البعث وأعلن العمل بصورة فردية .. وفي عام 2014، ظهر له تسجيل صوتي أعلن فيه تنحية عزة الدوري عن منصب قيادة حزب البعث بسبب خلاف بينهما.
وفي يوم 26 حزيران عام 2015 نفذت قوة خاصة من جهاز المخابرات عملية أمنية في منطقة ساحة الاحتفالات جنوب كركوك أسفرت عن اعتقاله وتقديمه للمحاكمة.
