تصاعدت حدة الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بكركوك بشأن الاحقية في توزيع المناصب بالمحافظة.
وصرح عدنان كركوكي المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة كركوك – كرميان ، إن الفرع الثالث للحزب الديمقراطي والمركز الثاني لتنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك اجتمعا بعد سقوط النظام السابق ، بغية توزيع المناصب ، وتم الاتفاق على أهم نقطة وهي أن يكون منصب المحافظ للاتحاد الوطني ، في مقابل منح منصب مدير شرطة كركوك للحزب الديمقراطي ، وتم التوقيع على محضر ذلك الاتفاق.
واضاف انه ” ومع مباشرة نجم الدين كريم محافظا لكركوك ، قال حينها لمسعود بارزاني وللحزب الديمقراطي إن شخصية من الديمقراطي ستتولى منصب مدير شرطة كركوك ، ووافق بارزاني على ذلك ، ولكن تم تعيين اللواء جمال طاهر وهو من الاتحاد الوطني مديرا للشرطة ، ولم يمنح ذلك المنصب للديمقراطي حتى الآن “.
واوضح أن ” الحزب الديمقراطي يرى أن من حقه الحصول على 15 منصبا ، إلى جانب منصب مدير شرطة كركوك ، ومنها مدير الرياضة والشباب ، ومدير التموين ، ومدير سايلو كركوك ، ومدير بلدية قرة هنجير “.
من جهته قال نائب مسؤول المركز الثاني لتنظيمات الاتحاد الوطني في كركوك روند محمود ، إن ” الحزب الديمقراطي يطالب دوما بالمناصب في محافظتي كركوك وحلبجة ، وكأنه اعطى للاتحاد الوطني كل حقوقه في اربيل ودهوك “.
وأشار إلى إن ” المناصب التي منحت للديمقراطي كانت في بدايات تحرير كركوك في عام 2003 ، لكن جرت الانتخابات مرتين في كركوك منذ ذلك الوقت ، وحصل الاتحاد على غالبية الاصوات ، والمناصب الممنوحة حاليا للديمقراطي هي بحسب استحقاقه الانتخابي، ولا يمكن له أن يطالب بما هو أكثر من ذلك “.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني حصل على ستة مقاعد في كركوك في انتخابات مجالس المحافظات عام 2014 ، بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقعدين من أصل 12 مقعدا في مجلس المحافظة.
وقال محمود ” أن منصب مدير بلدية قرة هنجير كان من حصة الديمقراطي ، لكنه اصبح للاتحاد ، لذا تم منح الديمقراطي منصبا آخر بدلا عنه ، وفي قضاء الدبس كان منصب مدير الشرطة من نصيب الاتحاد الوطني لكنه منح للديمقراطي “.
فيما قال مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك محمد كمال إن ” الاتحاد الوطني تعهد باعادة المناصب للحزب الديمقراطي، ونحن بانتظار عقد اجتماع مع محافظ كركوك ورئاسة الاتحاد الوطني “.
اما قائممقام كركوك كامل الصالحي وهو من الحزب الديمقراطي الكردستاني ، فقال إن ” العلاقة بين الديمقراطي والاتحاد في أوجها ، لذا يعد الوقت ملائما ليطالب الديمقراطي بمناصبه “.
وتعد محافظة كركوك ، وفقا للدستور من المناطق المتنازع عليها وحل مشاكلها مرتبط بالمادة 140 من الدستور ، لكن غالبية المناصب فيها بيد الكرد ، وأعلى منصب فيها هو المحافظ ، وهو بيد الاتحاد الوطني ، فيما تقوم بغداد بتأمين تخصيصاتها المالية.