بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اكد الخبير القانوني طارق حرب ان فتح باب الترشيح لهيئة رئاسة البرلمان ونائبيه لا يحتاج الى نصاب معين او الى تصويت لانه اجراء وليس قرارا.
وقال في بيان صحفي ان جلسة البرلمان امس كانت امتدادا لسيادة المعتصمين من النواب الرافضين للمحاصصة اذ ان رئيس البرلمان السابق الدكتور سليم الجبوري وفي تصريح رسمي له قبل حضوره الجلسة ابان بانه سوف لن يتصدر رئيسا البرلمان وهذا ما فعله فعلا حيث جلس في مقاعد اعضاء البرلمان هو وكتلته ولم يطلب رئاسته للجلسة وتولى النائب عدنان الجنابي رئاسة الجلسة باعتباره الاكبر سناً مشيرا الى ان عدم مطالبة الدكتور سليم برئاسة الجلسة يمكن ان يكون اعترافا منه ومن النواب الحاضرين الذين زاد عددهم على المائتي نائب بما فيهم نواب كتلة اتحاد القوى التي ينتسب اليها الدكتور سليم بدستورية وقانونية الجلسة السابقة التي تمت فيها اقالة رئاسة البرلمان اي الدكتور سليم الجبوري ونائبيه .
واضاف انه وبما ان نصاب جلسة امس تحقق بحضور نواب بهذا العدد فان دستورية وقانونية هذه الجلسة قد تحققت بوجود عدد من النواب اكثر من النصاب الذي قرره الدستور في المادة (59) منه اما مغادرة عدد من النواب لهذه الجلسة فان ذلك لم يغير من استمرارية قانونية الجلسة وتولي الرئيس الاكبر سنا فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب والنائب الاول والثاني وذلك لان فتح باب الترشيح اجراء وليس قرارا ولا يشترط في الاجراءات تحقق النصاب ذلك ان المادة (59) من الدستور اشترطت تحقق النصاب في افتتاح الجلسة وفي التصويت على القرارات وليس في الاجراءات التي يتم اتخاذها كاجراء فتح باب الترشيح وهذا ما حصل في جميع اجراءات المجلس السابقة منذ اول جلسة للبرلمان سنة 2006 .
وتابع انه في جميع الاجراءات لا يتطلب توفر النصاب ولكن علينا ان نلاحظ ان المادة (55) من الدستور اشترطت شرطا واحدا للترشيح لرئاسة البرلمان وهو شرط العضوية في البرلمان ولم تشترط المحاصصة القومية او الطائفية او المذهبية شأنها في ذلك شان جميع احكام الدستور التي لم يرد فيها ذكر للمحاصصة باستثناء المحاصصة على اساس الجنس في البرلمان بحكم المادة (49) من الدستور ولكن هذه المادة اشترطت ان يكون انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالشكل السري المباشر وان يتم التصويت بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء البرلمان اي موافقة (165) عضوا على المرشحين لرئاسة البرلمان لكن الدستور لم يمنع التصويت في سلة واحدة على رئيس البرلمان والنائب الاول والنائب الثاني .