بعد حرب الرواتب التي تشنها بغداد ضد اقليم كردستان العراق فأن مسؤوليه يلوحون بالرد من خلال حرب من نوع اخر تقضي بقطع المياه عن باقي انحاء العراق حيث دعا ناشطون اكراد الى مواجهة اجراءات بغداد بشن هذه الحرب .
فقد طالبت منظمات المجتمع المدني في كردستان باستخدام المياه ورقة ضغط اقتصادية على الحكومة الاتحادية  في بغداد لحسم الخلاف بشأن الموازنة العامة للبلاد وارسال رواتب موظفي الاقليم . وقال
رئيس المجلس الاعلى لمنظمات المجتمع المدني في كردستان عدنان انور في مؤتمر صحافي بمدينة اربيل عاصمة الاقليم ان الحكومة الاتحادية تمارس عقابا جماعيا ضد المواطنين في الاقليم من خلال قطع رواتب الموظفين “وهوأمر مرفوض نهائيا لانه غير شرعي ولاقانوني”.
واشار الى ان استمرار الحكومة الاتحادية بهذه الممارسات العقابية فمن حق الاقليم ان يستخدم العديد من اوراق الضغط لديه ومنها قطع مياه السدود عن باقي مناطق العراق والذي سيتسبب بعطش نصف السكان العراقيين. وشدد على ان “بغداد تستخدم هذا الملف لتحقيق مآرب سياسية”. واوضح ان مواطني كردستان لم يكونوا يتوقعون ان تفكر الحكومة المركزية في استخدام الميزانية ورواتب الموظفين ورقة ضغط ضد الاقليم واستخدامها الشعب الكردي درعا بشريا للوصول الى مآربها السياسية .
وطالب حكومة الاقليم بعدم التنازل عنما اسماها بالحقوق الدستورية لمواطني الاقليم وعدم التراجع عما حققته من انجازات في مجال النفط تحت اي ضغط واي ظرف .
وتشترط بغداد لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان ضخ 400 ألف برميل نفط يوميا من حقول الإقليم لصالح الحكومة الاتحادية لكن الاكراد يقولون ان الحكومة المركزية بغداد تطبق بحقهم سياسة الحصار الاقتصادي وتحجب عنهم الأموال للضغط عليهم من اجل التخلي عن خطط تصدير النفط من حقول الاقليم.
يذكر انه تردد مؤخرا احتمال لجوء الاكراد الى قطع المياه عن مناطق وسط وجنوبي العراق ردا على عدم صرف الحكومة المركزية رواتب موظفي اقليم كردستان لكن النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون نفى ذلك وقال ان هذا امر غير صحيح وهو دعاية اعلامية لتشويه صورة الاكراد امام الشعب العراقي.
 وكانت تقارير اشارت الى ان حكومة اقليم كردستان ناقشت في اجتماع حضرته بعض القيادات قطع مياه سدي دوكان ودربندخان الواقعين بمحافظة السليمانية ضمن الاقليم عن باقي مناطق البلاد لاستخدامهما كورقة ضغط على الحكومة الاتحادية للقبول بشروط الاكراد الخاصة بالموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي. ومن جانبها اكدت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب ان هذا التصرف من قبل حكومة الاقليم محظور دوليا. وشدد عضو اللجنة كاظم البهادلي على عدم وجود احقية لحكومة اقليم كردستان العراق بغلق السدود المائية في الاقليم عن بغداد والمحافظات الاخرى لانها مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية .