وكالات – كتابات :
أدى تحرك “الصين” لتقيّيد صادرات بعض المعادن شائعة الاستخدام في إنتاج أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والصناعات المتقدمة تقنيًا؛ إلى تصّعيد الحرب التجارية مع “الولايات المتحدة”، وقد تتسّبب في تفاقم الاضطرابات في سلاسّل التوريد العالمية.
وتسّارع الشركات للرد على الأخبار المفاجئة التي أعلنت أمس الاثنين. وقالت شركة أميركية منتجة لرقائق أشباه الموصلات، إنها تقدمت بطلب للحصول على تصاريح تصدير لطمأنة المستثمرين. وقال منتج لـ (الغرمانيوم) في “الصين”؛ لـ (رويترز)، إن الاستفسارات من الخارج والأسعار ارتفعت بين عشية وضحاها.
وقالت “وزارة التجارة” الصينية إنها ستُسّيطر اعتبارًا من أول آب/أغسطس 2023، على صادرات: 08 منتجات من (الغاليوم)، و06 منتجات من (الغرمانيوم) لحماية أمنها القومي ومصالحها، في خطوة اعتبرها المحللون ردًا على جهود “واشنطن” المتصاعدة للحد من التقدم التكنولوجي لـ”الصين”.
وقال رئيس اتحاد الصين العالمي للتعدين؛ “بيتر آركيل”: “ضربت الصين قيود التجارة الأميركية في موضع مؤلم”.
وأضاف: “(الغاليوم) و(الغرمانيوم) مجرد نوعين من المعادن الثانوية؛ لكن المهمة جدًا لطائفة من منتجات التكنولوجيا، والصين هي المُنتّج المهيّمن لمعظم هذه المعادن. والاقتراح بأن دولة أخرى قد تحل محل الصين في المدى القصير أو حتى على المدى المتوسط ضرب من الخيال”.
وتأتي القيود التي تُفرضها “الصين”؛ في الوقت الذي تدّرس فيه “واشنطن” فرض قيود جديدة على تصدير الرقائق الدقيقة المتقدمة تقنيًا إلى “الصين”، بعد سلسّلة من القيود في السنوات القليلة الماضية.
ومن المتوقع أيضًا أن تُفرض “الولايات المتحدة وهولندا” قيودًا أخرى على بيع معدات إنتاج الرقائق لشركات تصنيع الرقائق الصينية هذا الصيف؛ ضمن جهود تهدف إلى منع استخدام الجيش الصيني لتقنيّتهما.
وكان آخر رد من “بكين” على الضغط الأميركي على الرقائق؛ في آيار/مايو، حين منعت بعض القطاعات المحلية من شراء منتجات من شركة (ميكرون) الأميركية لتصّنيع رقائق الذاكرة.
