وكالات : كتابات – بغداد :
ينظر المتاجرون بالبشر إلى ضحاياهم وكأنهم “سلعة”؛ ولا يأبهون بكرامة الإنسان ولا بحقوقه. يبيعون أبناء جلدتهم بأثمان قد تتراوح بين 10 دولارات و10 آلاف دولار، أما العوائد فتبلغ مئات الملايين من الدولارات.
وكشف التقرير العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، الذي يُصدر عن مكتب “الأمم المتحدة” المعني بالمخدرات والجريمة، كل عامين، عن أن عدد الأطفال ضحايا المتاجرين بالبشر تضاعف ثلاث مرات في الأعوام 15 الماضية، في حين أن حصة الأولاد تضاعفت خمس مرات. وظلت الفتاة ضحية للاستغلال الجنسي، أما الصبي فيُستخدم في العمل القسري. وتزيد جائحة (كوفيد-19) من تدهور الإتجاه العام للإتجار بالبشر.
وبحسب التقرير، في عام 2018، تم التحقق من نحو 50 ألف ضحية للإتجار بالبشر، وأبلغ عنها من قبل 148 دولة. لكن، بالنظر إلى الطبيعة الخفية لهذه الجريمة، فإن العدد الفعلي لضحايا الإتجار بالبشر أعلى بكثير.
القاضي “حاتم علي”، الممثل الإقليمي لمكتب “الأمم المتحدة” المعني بالمخدرات والجريمة لدول “مجلس التعاون الخليجي”، فصل في حديث مطول نشره الموقع الإلكتروني لـ”الأمم المتحدة، أبرز مخرجات التقرير..
الإتجار بالأطفال نتاج المعاناة الاقتصادية..
“أخبار الأمم المتحدة” : أهلا بك سيّد “حاتم علي”.. هل يمكن أن تقدم لنا مزيدًا من التفاصيل عمّا جاء في التقرير ؟
“حاتم علي” : أولاً شكرًا لـ (أخبار الأمم المتحدة)؛ على المساعدة في تسليط الضوء على أدواتنا ذات التطبيق العالمي، مثل “التقرير العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر”، الذي يُصدر لمعاونة الدول على فهم ما هو التقدير الحالي للظاهرة؛ وما هي أبعادها وما هي التغيّرات والمستحدثات في أشكالها وطرقها.
كما لا يخفى على أحد، فإن التقرير يأتي في مرحلة دقيقة جدًا وهي وباء عالمي، (كـوفيد-19)، وما تركه ذلك من أثر على الناس. ولذلك فالتقرير له طبيعة خاصة هذا العام، وأظهر أن هناك إزديادًا مضطردًا في أعداد ضحايا الإتجار بالبشر حول العالم.
بمعنى أن المآسي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حول العالم والحروب والاضطرابات التي منيت بها أجزاء كبيرة من العالم، ولا سيّما المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة، قد أدت إلى أن تصبح مجتمعات عديدة – وليس فقط الأفراد – تحت لواء الخطر أو الاستضعاف، وأكثر عرضة للإتجار بهم من العصابات والمؤسسات الإجرامية المنظمة.
كما أن هناك زيادة في عدد الأطفال المتاجر بهم على مستوى العالم، وهذا ناقوس خطر يدقه التقرير. نحن نعلم أنه، منذ سنوات سابقة، وتقارير سابقة، أن الإتجار بالأطفال تحديدًا لا يزيد إلا عندما تزيد المعاناة الإنسانية وتزداد المعاناة الاقتصادية، وتكون الظروف طاحنة للأسرة ولا يجد حتى الأشخاص كبار السن في الأسرة فرصة للعيش سوى بالإتجار بأطفالهم وفلذات أكبادهم.
أنا آسف لأنني أردت أن أركز على هذه النقطة، لأنها مهمة جدًا. عندما تزيد نسبة الإتجار بالأطفال، فتأكدي تمامًا أن نسبة الإتجار بالبشر قد طالت المجتمع بأكمله في دول المصدر التي اضطرتهم، بعد الإتجار في العديد من البالغين، الوقوع في براثن الإتجار بأطفالهم من أجل لقمة العيش أو للحصول – مثل النازحين واللاجئين وهم كثيرون حول العالم نتيجة الاضطرابات والنزاعات – على ملجأ أو مأوى فيضطرون تحت ضغط الفقر والحاجة والجوع إلى التفريط في أنفسهم ثم التفريط بأطفالهم.
كما لاحظ التقرير؛ زيادة نسبة الإتجار بالبشر عبر التقنية المستحدثة والإستقدام والإستقطاب للضحايا يتم الآن عن طريق التواصل عن بُعد.
كان هذا بشكل عام أبرز ما جاء في التقرير، وندق ناقوس خطر، ونندد عامًا بعد عام، منذ صدور البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، على هامش أو كجزء من “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة”. لكن هذا العام ندق ناقوس الخطر بشكل أكبر لأن الجائحة العالمية، التي أتت عقب أزمة اقتصادية عالمية وعقب اضطرابات ونزاعات في مناطق عديدة حول العالم، فتركت آثارًا مدمرة على المجتمعات وأدّت إلى زيادة كبيرة في نسبة ضحايا الإتجار بالبشر.
دولاً عديدة تعتبر مصدرًا دائمًا لإتجار بالأطفال..
“أخبار الأمم المتحدة” : من الذي يُعتبر الهدف الأسهل أو “المغري” بالنسبة للمتاجرين بالبشر ؟
“حاتم علي” : كما تعلمين، الاتفاقية أتت لمكافحة ومعاقبة هؤلاء الذين يستغلون حاجة وفقر وجوع ومعاناة هؤلاء البشر ويسخرونهم في خدمة أغراضهم الإجرامية ليحققوا الربح من هذا ومن تسخيرهم وعبوديتهم ورقّهم. تصبح الضحية لقمة سائغة لعصابات الإتجار بالبشر عندما تحتاج إلى المال أو إلى المأوى، وعندما تحتاج إلى الوطن ولا تجده.
عندما تكون بلا مأوى ولا مأكل ولا ملبس ولا فرص للحياة، تصبح لقمة سائغة في ظل العصابات الإجرامية. على سبيل المثال، لدينا دول عديدة تعتبر مصدرًا دائمًا للإتجار بالأشخاص، مثلاً في وسط وجنوب شرق آسيا، وفيها عندما يعاني المجتمع، وليس هناك فرص لكسب العيش أو الحياة بصورة طبيعية، تتجه الأنظار جميعها إلى الخروج من هذه الظروف الطاحنة لأي فرصة لكسب العيش في مكان آخر، سواء في إقليم آخر أو حتى في دولة أخرى، هذا يجعلهم لقمة سائغة في أيدي المتاجرين.
كذلك المجموعات والجماعات التي تصيب بلدانها أو أقاليمها الاضطرابات السياسية أو الحروب أو النزاعات المسلحة وينزحون عن إقليمهم أو حتى عن دولتهم، لدينا أمثلة كثيرة في المنطقة العربية، في: “سوريا واليمن والعراق” والعديد من البلدان، التي مُنيت باضطرابات خلال الفترة السابقة.
هؤلاء النازحون واللاجئون؛ هم فئة أكثر استضعافًا وأكثر عرضة للإتجار بهم، لأن ليس لديهم مأوى يأويهم وليس لديهم مكان يلجأون إليه أو أسرة.
التقرير أوضح إزديادًا في نسبة الإتجار الذاتي بالبشر، وهي مجموعة تكون مكونة من فردين أو ثلاثة وليست جماعة إجرامية عبر الحدود، هي تتكون من الأسر النازحة من أماكن النزاع اضطرت للإتجار في بعض أفراد الأسرة حتى تستطيع أن توفر لقمة العيش للأسرة ذاتها. يتم ذلك إما عن طريق تزويج القاصرات أو العمل القسري للأطفال، أو حتى عن طريق الاستغلال الجنسي للحصول على المأوى.
أيضًا الجماعات الإرهابية والمتطرفة في أنحاء العالم والمنطقة العربية، في مناطق النزاعات، أظهرت نوعًا جديدًا من الإتجار بالبشر عُرف بـ”جهاد النكاح”، وهو ما يحاولون فيه زورًا وبهتانًا أن يربطوه بأواصر لها علاقة بالدين، وهي لا علاقة لها على الإطلاق بهذا. وقد استخدم في تحفيز واستخدام واستغلال الشباب في العمليات الإرهابية وتنفيذ أغراض الجماعات الإرهابية عن طريق إغرائهم بـ”جهاد النكاح” أو تزويج القاصرات، فكان هذا نوعًا جديدًا أو طابعًا جديدًا ظهر نتيجة لهذه الحروب والاضطرابات، ليس فقط في المنطقة العربية، بل أيضًا في دول “أميركا اللاتينية”.
وظهر نوع جديد؛ وهو الإتجار في الأشخاص في الحروب والنزاعات المسلحة، لاستخدامهم في الحرب في مواجهة جماعات أخرى أو مواجهة الدولة وغيرها.
يصبح هؤلاء لقمة سائغة عندما تتقطع بهم سُبل العيش فتضطر الأسرة إلى أن تتاجر بأفرادها أو يضطر الشخص نفسه أو السيدة نفسها إلى أن تتاجر بنفسها أو بأطفالها حتى تكسب لقمة العيش أو سقفًا يأويها في هذا المناخ القارس سياسيًا وجويًا.
65 % من حالات الإتجار بالبشر عبر شبكات إجرامية منظمة..
“أخبار الأمم المتحدة” : هؤلاء المتاجرون بالبشر يبيعون الأشخاص بأسعار تتراوح بين 10 دولارات إلى 10 آلاف دولار.. من هو المُتاجر بالبشر ؟
“حاتم علي” : تختلف أنواع القائمين على الإتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال. الغالب الأعم، بحسب الإحصائيات – ما يزيد عن 65% من حالات الإتجار بالأشخاص على مستوى العالم – تتم عن طريق شبكات إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، وتتاجر بالبشر كوسيلة منهجية لتحقيق الربح، وتستخدم التكنولوجيا ووسائل التواصل والإنترنت وتدرّ ربحًا عملاقًا عن طريق الإتجار بالأشخاص في أشكاله المختلفة، سواء بالسخرة أو بالعمل المنزلي القسري، أو في الأغراض الجنسية، أو حتى في بعض الأحيان في الإتجار بالأعضاء البشرية، ونقل الأعضاء البشرية بصورة غير مشروعة من دولة لأخرى.
لكن لا نستطيع أن ننكر أن حوالي 35% من حالات الإتجار بالبشر تتم عن طريق جماعات أصغر عددًا وأقل شأنًا، وقد تكون من إقليم إلى إقليم داخل الدولة، أي لا تصل إلى مرحلة الدولية أو عبر الوطنية، وأبرزها هو زواج القاصرات والعمالة المنزلية القسرية في العديد من المناطق، في المنطقة العربية وفي آسيا وفي الهند وغيرها.
وسائل التواصل الاجتماعي من أخطر وسائل التجارة بالبشر..
“أخبار الأمم المتحدة” : الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؛ تُعتبر من الإستراتيجيات التي يتبعها هؤلاء، هل يمكن الحديث عنها أكثر، وما هي الإستراتيجيات الأخرى المستخدمة ؟
“حاتم علي” : شكرًا على إثارة هذه النقطة، يتناولها التقرير أيضًا؛ ويُعنى بها مكتبنا لفترة طويلة، لأن “الإنترنت”، وأي تكنولوجيا ووسيلة اتصال حديثة ظهرت في العالم في السنين الأخيرة، كما هي متاحة للأفراد والمجتمعات والشعوب والدول، هي أيضًا متاحة للجماعات الإجرامية المنظمة والجماعات الإرهابية.
بل على العكس، أحيانًا الجماعات الإجرامية المنظمة والإرهابية تستفيد من التكنولوجيا بشكل أكثر مما تستفيد به الدولة، لأن الدولة لديها هيكل بيروقراطي منظم في إجراءات ومناقصات لشراء التكنولوجيا وموافقات، وغيرها. لكن الجماعات الإجرامية المنظمة لا تحتاج إلى تكنولوجيا ولا تحتاج إلى أي إجراءات للحصول على هذه التكنولوجيا.
من أخطر هذه الوسائل هو “الإنترنت”، ومن أخطر الأجزاء على “الإنترنت” هي؛ وسائل التواصل الاجتماعي المستحدثة، لأن أولادنا، أتحدث عن نفسي، وعلى الرغم من أنني قاضٍ وخبير دولي في “الأمم المتحدة”، ولكنني لا أستطيع أبدًا أن أسيطر سيطرة كاملة على ما يلج إليه أولادي خلال تصفحهم عبر “الإنترنت”، فهو بحر عميق، وكما نعلم بالذات الشباب يستخدمون “الإنترنت” كثيرًا.
هناك إزدياد في استخدام “الإنترنت” في جريمة الإتجار بالبشر والترويج لها وللخدمات والإتجار الجنسي، ولكن الأخطر أيضًا أن استخدام “الإنترنت” يزيد على 50%؛ للإستقطاب والإتجار بالبشر ووسائل الإكراه. ووسائل الخداع تتم باستخدام “الإنترنت” ووسائط التواصل الاجتماعي، سواء بتهيئة عمل كاذب أو وظائف كاذبة أو تيسير الحصول على وثائق مزورة للحصول على فرصة عمل. لذلك نعمل مع الدول كثيرًا على إيجاد رقابة، نوعًا ما حكومية، صارمة وآلية لتلقي البلاغات والشكاوى عن الصفحات المشبوهة والرسائل المشبوهة التي تصل إلى المواطنين والمواطنات، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي؛ حتى نستطيع معًا أن نوقف هذه الموجة الكبيرة، أو حتى نحد من هذه الموجة في الترويج للجرائم أو الإستقدام عبر “الإنترنت”.
نعمل أيضًا مع مقدمي خدمات التواصل الاجتماعي، وهناك مجموعات عمل مع (فيس بوك) و(تويتر) و(ماسنغر) و(واتس آب)، وغيرها من مقدمي خدمات وسائط التواصل الاجتماعي، حتى نستطيع وضع معايير تتفق مع حرية التعبير والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراجعة المحتوى الموجود على هذه الصفحات لتنقية ما نسمّيه بالرسائل الخبيثة الموجودة على “الإنترنت”، ليس فقط في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، ومن باب أولى في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
لكن، نظرًا لعدد المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي على “الإنترنت”، خصوصًا ما يُسمّى بـ:الشبكة السوداء”، وهي خارجة تمامًا عن أي سيطرة حكومية أو غير حكومية.
مهمتنا صعبة جدًا، ونحتاج فيها ليس فقط الجهود الحكومية، ولكن أيضًا لجهود وشراكة القطاع الخاص ومقدمي الخدمات ومنظمات المجتمع المدني، والأهم من هذا كله هو مشاركة الأسرة، والمدرسين والأساتذة في المدارس والجامعات. هي مسؤولية تشاركية بين جميع المعنيين حتى نستطيع أن نحدّ فقط من خطورة استخدام “الإنترنت” ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء في الترغيب في الإتجار بالبشر أو الإستقدام للإتجار بالبشر أو ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر.
المنطقة العربية سيئة الحظ..
“أخبار الأمم المتحدة” : بالنظر إلى المنطقة العربية، ما هو حجم هذه الظاهرة وخطورتها؛ وما هو مدى القدرة على السيطرة عليها ؟
“حاتم علي” : كما يُظهر التقرير، وكما أظهرت التقارير السابقة، التقرير العالمي نُصدره كل عامين لمواكبة التطورات لظاهرة الإتجار بالبشر.
المنطقة العربية كانت سيئة الحظ، خلال السنوات الماضية. بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى إنهيار الاقتصاد في العديد من الدول، والعديد من دول المنطقة العربية أيضًا، وقع العديد من الأفراد وزاد عدد الفئات المستضعفة التي هي الأكثر عرضة للاستغلال.
مُنيت المنطقة العربية بموجة من الاضطرابات السياسية التي وصلت إلى مرحلة النزاع والحروب في العديد من الدول في “سوريا وليبيا واليمن ولبنان والعراق” وغيرها، أدت هذه الاضطرابات السياسية والنزاعات لنزوح وهروب ولجوء العديد من أفراد هذه المجتمعات، إما إلى إقليم آخر، أو إلى دولة أخرى خارج هذه المنطقة، وأحيانًا خارج هذه القارة تمامًا إلى “أوروبا” وغيرها. كل هذا زاد من استضعاف الأشخاص أكثر وأكثر وجعلهم أكثر عرضة للإتجار به.
وجاءت جائحة (كورونا) لتكمل للأسف هذا الواقع الدامي في المنطقة العربية؛ وتضع العديد من الأشخاص خارج العمل وخارج أي سُبل للعيش والحياة الكريمة، خصوصًا جموع اللاجئين والنازحين بلا مأوى على حدود مناطق النزاع أو خارجها أو حتى في “أوروبا”.
تعرّضت المنطقة العربية لزيادة مضطردة، وأحيل حضراتكم إلى الأرقام الواردة في التقرير العالمي، هو في الحقيقة واقع مؤسف، واقع عالمي مؤسف، وأعتقد أنه قد آن الأوان حتى ندرك مدى أهمية ظاهرة الإتجار بالبشر وآثارها المدمرة على الأشخاص والأفراد والأسر، وأن نتكاتف جميعًا لمحاولة مواجهة هذه الظاهرة أو على الأقل للتقليل من استضعاف الفئات التي تحدثنا عنها، وإزالة مكامن الاستضعاف لإخراج هذه الفئات من خطورة الوقوع في براثن الإتجار بالأشخاص.
نصائح للحد والقضاء على الإتجار بالبشر..
“أخبار الأمم المتحدة” : ما هو المطلوب من أجل وقف هذه العصابات المتاجرة بالبشر ؟
“حاتم علي” : نحن ننصح دائمًا الدول الأطراف في الاتفاقية أولاً بأن توسّع من خدمات رعاية وحماية ضحايا الإتجار بالبشر الذين يتم اكتشافهم داخل الدولة وتقديم الحماية والرعاية بشكل مستمر أو حتى تنسيق العودة الطبيعية إلى أماكن مصدرهم لو سمحت الظروف بعودتهم.
ننصح دائمًا أيضًا الدول الأطراف بأن تقيم الشراكات المجتمعية والوطنية مع القطاع الخاص والمنظمات المدنية حتى تستطيع أن تبسط حمايتها ورعايتها بشكل موسع وأن تستخدم كافة الوسائل المتاحة لها في مقاومة هذه الرسائل الخبيثة التي تستقطب الناس للإتجار بالبشر أو تروّج له.
وننصح بأن تكون هناك وسائل ذكية للتقصّي في متناول يد المستجيبين الأوائل، سواء من أجهزة الشرطة والأمن أو من أجهزة العمل وهيئات سوق العمل ووزارات العمل في الدول المختلفة، أو ضباط وضابطات الجوازات والمنافذ البرية والجوية، نعمل على تدريبهم حتى تكون هناك ثقافة تستطيع أن تتقصّى بشكل ذكي إذا ما كان من يمرّ من أمامها أو من يتعامل معها هو من الضحايا المحتملين للإتجار في البشر.
دائمًا ننصح بأن يكون هناك إطار تشريعي أو إطار مؤسسي يعاون الدولة على القيام بعملها وعلى تنسيق وجود مكافحة الإتجار بالأشخاص، وهذا جزء إيجابي وحيد في هذه الظاهرة، وهي أن كافة الدول العربية لديها تشريعات خاصة لمكافحة الإتجار بالأشخاص ومعاقبة مرتكبيها.
كافة الدول العربية لديها منظومة لإيواء ورعاية ضحايا الإتجار بالبشر داخل الدولة. أغلبية الدول العربية لديها هيئات ولجان وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والتنسيق بين الفئات التي تحدثت عنها داخل المجتمعات، وتتعاون دوليًا مع دول المصدر ودول العبور. هناك شراكات أيضًا مع المجتمع الدبلوماسي، خاصة بين دول المصدر ودول العبور، لمحاولة التنسيق، خاصة في موضوع تزوير مستندات الهجرة أو جوازات السفر أو غيرها، أو في موضوع العودة الطوعية.
هذه صورة مضيئة جيدة في ظل هذا الواقع المظلم. الدول العربية تدرك حجم التحدي ورأينا قوانين عديدة في المنطقة، وخاصة في “منطقة الخليج”. في “البحرين” يوجد الآن ما سمّي بـ”التأشيرة المرنة”؛ التي عدّلت نظام الكفالة. في “السعودية” أيضًا وُضع قانون لتعديل ورفع نظام الكفالة، كل ذلك يرفع من معاناة الأشخاص الموجودين داخل الدولة وتقليل فرص إمكانية وقوعهم في براثن المتاجرين بالبشر.
التحدي الكبير هو أن العائد غير المشروع من الإتجار بالبشر، يحتل المرتبة الثانية عقب الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة وزراعتها.
نتحدث عن بلايين ومئات الملايين من عوائد الإتجار بالبشر، ولذلك فليس من السهل مكافحة هذه العوائد المربحة للعصابات الإجرامية؛ سوى بتكاتف جميع الجهود على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
