وكالات – كتابات :

وجه نائب في “البرلمان العراقي”، اليوم الاثنين، أسئلة نيابية لوزيرة الاتصالات؛ “هيام الياسري”، بشأن قرار حجب تطبيق (تليغرام).

وقال رئيس كتلة (حقوق) النيابية؛ النائب “سعود الساعدي”، في تصريحات صحافية؛ إن: “الدستور العراقي قد كفل حرية الإعلام والتعبير عن الرأي وفق المادة (38)، فما هي الضوابط والإجراءات التي تعتمدها وزارة الاتصالات بشأن الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ؟”.

وأضاف: “ما هي أسباب قيام الوزارة بغلق تطبيق (تليغرام)، على الرُغم من الدور المهم الذي تؤديه هذه المنصة في مجال الإعلام ونشر المحتوى الهادف”.

وتساءل “الساعدي”؛ عن عائدية تطبيق (تليغرام)، وهل أن الحكومة العراقية تمتلك حصة فيه من خلال “وزارة الاتصالات” ؟

وختم بالقول: “هل يتم تقاضي الرسّوم والضرائب من المنصات الإلكترونية؛ كـ (التليغرام) وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي ؟”.

وأمس الأحد؛ أعلنت “وزارة الاتصالات” العراقية حظر (تليغرام) رسّميًا في البلاد بذريعة محددات تتعلق: بـ”الأمن الوطني”، و”حفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين”، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون.