خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في محاولة منه لمواجهة ما يطلق عليه ظاهرة “الإسلام السياسي”، أعلن قصر “الإليزيه” أنّ الرئيس، “إيمانويل ماكرون”، استقبال مساء الأربعاء الماضي؛ مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا الذين عرضوا أمامه، بناءً على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل “مجلس وطني للأئمة” يكون مسؤولاً عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في فرنسا وسحبها منهم عند الإقتضاء.
وقالت الرئاسة الفرنسية؛ إنّ “ماكرون” طلب أيضًا من محاوريه أن يضعوا في غضون 15 يومًا “ميثاقًا للقيم الجمهورية”؛ يتعيّن على “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”، والاتحادات التسعة التي يتألف منها، الإلتزام به.
وشدّدت الرئاسة على أنّ “ماكرون” أمهل مسؤولي المجلس مدة أسبوعين ليحضروا له هذا الميثاق، مؤكّدةً بذلك معلومات نشرتها صحيفتا (لوفيغارو) و(لو باريزيان).
وطلب الرئيس من محاوريه أن يتضمّن الميثاق تأكيدًا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدّد أنّ الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينصّ على إنهاء التدخّل أو الانتماء لدول أجنبية.
وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، “محمد موسوي”، وعميد مسجد باريس، “شمس الدين حافظ”، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتّحادات التسعة التي يتشكل منها “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”.
يستهدف إلغاء 300 إمام من تركيا والمغرب والجزائر..
ومنذ خطابه، في مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2020، ضدّ الانفصالية والإسلام المتطرّف، وبعد الهجوميين الجهاديين اللذين راح ضحيتهما المدرّس، “سامويل باتي”؛ ذبحًا قرب باريس؛ وثلاثة أشخاص قتلوا داخل كاتدرائية في “نيس”، (جنوب شرق)، زاد “ماكرون” ضغوطه على قادة الديانة الإسلامية في فرنسا لتنقيتها من النفوذ الأجنبي والتطرّف والنزعات السياسية.
ويأمل “ماكرون”، من وراء تشكيل “المجلس الوطني للأئمة”؛ أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا “مبتعثين” من تركيا والمغرب والجزائر.
وفي اجتماعه مع قادة الديانة الإسلامية؛ قال “ماكرون”، لممثّلي الاتحادات التسعة المنضوية في “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”؛ إنّه يعلم أنّ عددًا منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشدّدًا على مسامعهم أنّه من الضروري “الخروج من هذا الإلتباس”.
يُشكل انتصار لـ”ماكرون”..
ومن بين هذه الاتّحادات التسعة، التي تمثّل قسماً كبيرًا من مسلمي فرنسا؛ هناك ثلاثة اتحادات لا تعتمد “رؤية جمهورية”، وفقًا لـ”الإليزيه” .
وحذّر “ماكرون”، محاوريه؛ من أنّه: “في حال لم يوقّع البعض على هذا الميثاق، فسنستخلص النتائج”، مشيرًا إلى أنّه: “أخذ علمًا بمقترحاتهم”.
ولن يكون “مجلس الأئمة” مخوّلاً إصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادرًا أيضًا على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا “ميثاق قيم الجمهورية” وشرعنة أخلاقية سيتم الاتفاق عليها.
واعتمادًا على دور كلّ منهم: “إمام صلاة وخطيب مسجد وداعية”، سيتعيّن على كلّ إمام الإلمام بمستوى مختلف من اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.
ومن شأن إنضمام “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” إلى هذه المبادرة أن يشكّل انتصارًا لـ”ماكرون”، الذي تعرّض لهجوم عنيف بسبب تصريحاته بشأن الإسلام المتطرف.
تأجيج للكراهية..
تعليقًا على تلك الخطوة، قالت مجلة (فورين بولسي) الأميركية، أن كل ما يفعله “ماكرون” هو تأجيج الكراهية، واصفة إدعاء “ماكرون” بأنه مليء بأوجه القصور المؤلمة والمعايير المزدوجة الساخرة.
موضحة أنه بدأت السلطات الفرنسية حملة قمع ضد أي شيء تعتبره إسلاميًا، كما عرضت الرسوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل للنبي “محمد” على المباني الحكومية في فرنسا، أدى ذلك إلى إثارة احتجاجات جماهيرية في أجزاء مختلفة من العالم الإسلامي.
وأشارت المجلة الأميركية إلى أن كل هذه الأحداث أدت إلى نقاش مستمر حول فرنسا والإسلام والحرية، ولكن المشكلة الرئيسة هي “الإسلاموفوبيا” والعنصرية والغطرسة الاستعمارية لفرنسا في عالم أصبح – باستثناء حفنة من المتطرفين – المسلمون فيه هم الضحايا الحقيقيون.
وشددت المجلة على أن “ماكرون” لا يفعل الكثير لحل هذه الأزمة؛ بل بالعكس فهو يزيد الأمور تعقيدًا ويؤججها، لأن نوع الحرية التي يدعي الدفاع عنها مليء بأوجه القصور المؤلمة والمعايير المزدوجة الساخرة.
وأشادت (فورين بولسي) بنموذج “الولايات المتحدة”، قائلة إنها قصة نجاح، إنها دولة تتمتع بمستويات أعلى بكثير من حرية التعبير والدين من تلك الموجودة في “فرنسا” وأندماج أفضل بكثير للأقلية المسلمة.
لا يمنع الهجمات الإرهابية..
من جهته، أوضح الدكتور “مصطفى حمزة”، مدير مركز دراسات “الإسلام السياسي”، أن ميثاق قيم الجمهورية الفرنسية لا يمكن أن يمنع تكرار الهجمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن منع العمليات الإرهابية أمر لا يمكن الاتفاق عليه، ولا تستطيع مجموعة أئمة منعه، مهما كانت انتماءاتهم، مضيفًا أن قبولهم بالتوقيع على الميثاق يُعد اعترافًا ضمنيًا بأنهم متسببون في الحوادث الإرهابية السابقة.
وأشار إلى أن الميثاق يؤكد وجود تشخيص خاطيء من قِبل الحكومة الفرنسية للأزمة، وأن الحل هو سيادة القانون على الجميع، من خلال إعلاء الحكومة الفرنسية قيم المواطنة بين جميع مواطنيها دون وجود تفرقة دينية، قائلاً: “يجب عدم استفزاز المشاعر الدينية لأي منهم تحت ذريعة حرية التعبير”.
ليظهر كمعارض للقيم الانفصالية..
فيما يرى “أحمد السيد سلطان”، الباحث في الحركات الإسلامية المسلحة، إن إلزام الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، للجماعات الإسلامية بالقبول بميثاق الجمهورية، يأتي في إطار خطوة سياسية من قِبل الحكومة يجري توظيفها، لإظهار الرئيس كمعارض للقيم الانفصالية ومن بينها الجماعات الإسلامية.
مضيفًا أن تلك القرارات تأتي تزامنًا مع تصاعد اليمين المتطرف في “فرنسا” بشكل خاص، وفي “أوروبا” بشكل عام، إذ يمثل “اليمين المتطرف” اتجاهًا للمرشحة الرئاسية السابقة، “مارين لوبان”، أحد أبرز خصوم “ماكرون” السياسيين.
قد يفرض مزيد من القيود..
وأوضح أن تأثير اجتماع الرئيس الفرنسي بـ”مجلس الأئمة الوطني”، لن يكون له تأثير على عمل الجماعات الإسلامية، في ظل وجود رفض الميثاق من قِبل أكبر 3 اتحادات للجماعات؛ أبرزها: “اتحاد ميلي كورتش التركي”، و”اتحاد جماعة الإخوان الدولي”، مضيفًا أن الاتحادات الإسلامية تعتمد على “علنية الدعوة وسرية التنظيم”، إذ لا تفصح عن أئمتها والتابعين لها داخل الدول الأوروبية.
واستطرد: “ما يقوم به ماكرون لا يمثل عائقًا أمام الجماعات داخل الأراضي الفرنسية”، مشيرًا إلى وجود 8 ملايين مسلم في جميع المدن الفرنسية، أغلبهم غير تابعين لـ”المجلس الوطني للأئمة”، في حين يوجد وسائل دعائية إلكترونية يجري استخدامها من قِبل الجماعات الإسلامية، ما يؤكد صعوبة السيطرة عليها، الأمر الذي يدفع الرئيس الفرنسي إلى فرض المزيد من القيود مستقبلًا.
