وكالات – كتابات :
أبدت “مفوضية حقوق الإنسان”، الحكومية العراقية، في محافظة “المثنى”، جنوبي “العراق”، اليوم الإثنين، استغرابها من عدم تطبيق قرارات حكومية تخص تعويض “شهداء وجرحى” تظاهرات تشرين عام 2019.
وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في المثنى، “ماجد الجياشي”، لوسائل إعلام عراقية؛ إن هناك عدم متابعة وإنصاف لذوي الشهداء والجرحى في المحافظة، مشيرًا إلى: “بطء إجراءات تعويض شهداء وجرحى الاحتجاجات في المحافظة، التي أقرها مجلس الوزراء”.
وأضاف أن: “هناك الكثير من أسر ضحايا شهداء الاحتجاجات والمصابين والمعاقين لم يتسلموا أي شيء من الحقوق، رغم قرار الحكومة بشمولهم في قانون رقم: (20) للعام 2019، والقانون المعدل رقم (57) لعام 2015، والذي نص على شمول ضحايا الإرهاب والمتضررين”.
وأشار إلى أن: “أي لجان لم تُشكل، حتى اللحظة؛ في موضوع التعويضات وقرارات إلزام وزارة الصحة بشمول علاج مصابي المتظاهرين خارج البلاد”، مضيفًا: “لم نجد شيئًا على أرض الواقع من تلك القرارات”.
وبّين أن: “القانون (38) يُلزم شمول المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وهيئة ذوي الإعاقة، إلا أن الكثير من المناشدات لم يتم تسهيل أمرهم”، مشيرًا إلى أن: “العوائق كثيرة أمام المعاقين”.
ودعا مدير مكبت مفوضية حقوق الإنسان في “المثنى”، الحكومة: “للإسراع في تسهيل أمر هؤلاء”، لافتًا إلى أن مكتبه: “قام بتدوين واستلام الشكاوى الخاصة بتلك الشريحة، والتأكد من بياناتهم ورفعها للجهات المختصة”.
