وكالات- كتابات:

أعلنت “وزارة العدل” العراقية، اليوم الخميس، شمول (195) حدثًا بـ”قانون العفو العام”، مع استمرار الإجراءات القانونية لاطلاق سراح المحكومين وفق بنود “قانون العفو”.

وقالت الوزارة في بيان؛ إن (195) حدثًا شملوا بـ”قانون العفو العام” حتى تاريخ إعداد التقرير، وذلك ضمن الجهود المستَّمرة التي تبذَّلها “دائرة إصلاح الأحداث” لتطبيق القانون وضمان العدالة الإصلاحية.

وبحسّب البيان، أكد مدير عام دائرة إصلاح الأحداث؛ “محمد السيد راضي بحر”، أن: “فرق العمل في الدائرة تواصل إجراءاتها القانونية بالتنسيّق مع الجهات القضائية المختصة لضمان شمول جميع الأحداث المستَّحقين وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة”.

وأضاف أن: “هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع نهج الوزارة في دعم مسّار الإصلاح وإعادة تأهيل الأحداث وتمكينهم من العودة إلى المجتمع ضمن بيئة قانونية واجتماعية ملائمة”، مشيرًا إلى: “استمرار العمل على تدقيق جميع ملفات النزلاء من فئة الأحداث داخل دور الإصلاح، لضمان شمول من تنطبق عليهم الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون العفو العام”.

وحتى قبل يومين، بلغ عدد المَّطلق سراحهم بـ”قانون العفو العام” من السجون العراقية: (3441) نزيلًا بحسّب “وزارة العدل”، ووفقًا لذلك فهذا يعني ان الأحداث شّكلوا ما نسبّته حوالي: (5%) فقط من إجمالي المَّطلق سراحهم بـ”العفو العام”، وعمومًا تعود هذه النسبة إلى قلة نسبة عدد الأحداث المحكومين مقارنة بإجمالي أعداد المحكومين في السجون العراقية الذين يبلغ عددهم أكثر من (60) ألف محكوم، فيما يبلغ عدد الأحداث أكثر من ألف حدث.